حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «14»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «14»

الثاني: أنّه لا يخفى: أنّ الإجماعات المنقولة إذا تعارض إثنان منهما أو أكثر، فلا يكون التعارض إلّا بحسب المسبّب، و أمّا بحسب السبب فلا تعارضَ في البين؛ لإحتمال صدق الكلّ.

لكنّ نقل الفتاوى ‌-على الإجمال- بلفظ الإجماع حينئذٍ(حین إذ تعارض في المسبّب) لا يصلحُ لأن يكون سبباً، و لا جزءَ سببٍ؛ لثبوت الخلاف فيها(في الإجماعات)، إلّا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصيّةٌ موجبةٌ لقَطْعِ المنقول إليه برأيه؟ع؟ لو اطّلع عليها(علی الخصوصیّة)، و لو مع اطّلاعه على الخلاف. و هو و إن لم يكن -مع الاطّلاع على الفتاوى‌ على اختلافها مفصّلاً- ببعيد، إلّا أنّه مع عدم الاطّلاع عليها(علی الفتاوی) كذلك بعيدٌ، فافهم.

بیان تنبیه دوم: تعارض اجماعات منقول

بحث در مورد این است که گاهی در یک مسألهٔ فقهی دو اجماع متعارض یا بیشتر وجود دارد، مثلاً فقیهی مثل شیخ طوسی؟ره؟ ادّعای اجماع بر وجوب نماز جمعه دارد و فقیهی دیگر مثل سیّد مرتضی؟ره؟ ادّعای اجماع بر حرمت نماز جمعه دارد، آیا این تعارض در سبب و آراء فقها است یا تعارض در مسبّب و رأی معصوم؟ع؟ و در نتیجه این اجماعات نمی‌توانند در جهت کاشفیّت از قول معصوم؟ع؟ مؤثّر واقع شوند؟

برای روشن شدن پاسخ این سؤال لازم است تعریف تعارض بیان شود. مشهور علما در تعریف تعارض گفته‌اند: تعارض تنافی بین مدلول دو دلیل است که اجتماع آنها امکان ندارد و به عبارت دیگر: علم به کذب یکی از دو مدلول داریم.

در مسألهٔ مذکور نیز قول امام؟ع؟ در واقع یا وجوب نماز جمعه است و یا حرمت آن و نمی‌تواند هم وجوب و هم حرمت نماز جمعه باشد لذا ما علم به کذب یکی از دو مسبّب داریم و این به معنای تعارض در مسبّب می‌باشد، نه تعارض در سبب.

بنابراین در فرض تعارض دو یا چند اجماع منقول، تعارض در جانب مسبّب وجود دارد، نه در جانب سبب، چون احتمال دارد ادّعای اجماع در هر دو طرف و از جانب هر دو فقیه صادق باشد؛ به این صورت که فقیهی آراء تعداد زیادی از فقها را دیده و ادّعای اجماع در مورد وجوب نماز جمعه نماید و در مقابل فقیهی دیگر نیز آراء تعداد دیگری از فقها را دیده و ادّعای اجماع بر حرمت نماز جمعه کرده است.

خلاصه آن که تعارضی در جانب خبر و سبب وجود ندارد تا احکام دو خبر متعارض مانند حکم به تخییر در ما نحن فیه جاری گردد و چون منقول إلیه با دو اجماع متعارض مواجه است و قطعاً یکی از آن دو به لحاظ مسبّب و قول امام؟ع؟ کاذب است نمی‌تواند از این دو اجماع علّت تامّه یا جزء العلّة برای کشف از قول معصوم؟ع؟ داشته باشد، مگر این که در یکی از این دو اجماع متعارض خصوصیّت و ویژگی ممتازی وجود داشته باشد که اگر منقول إلیه از آن مطّلع شود، باعث ترجیح آن می‌گردد و در نتیجه قطع به رأی و نظر امام معصوم؟ع؟ برای منقول إلیه پیدا می‌شود، مانند این که فقهایی که آرای آنها در یک اجماعی جمع شده است از علمای تراز اول باشند.

البته پدیدار شدن چنین حالتی غالباً امری بعید است، چون ناقل اجماع اصل اجماع فقها را به صورت مجمل بیان می‌کند و در صدد تفصیل و بیان قائلین به آن حکم شرعی بر نمی‌آید.

در هر صورت اگر چنین اتّفاقی بیوفتد و منقول إلیه نسبت به خصوصیّتی در یک اجماع مانند تراز اول بودن علمای موجود در آن اجماع علم پیدا کند، حصول قطع و یقین به قول امام؟ع؟ از آن اجماع منقول بعید نیست ولی اگر اجماع برای او به صورت مجمل و بدون تفصیل نقل شود، حصول قطع و یقین به قول امام؟ع؟ از آن اجماع در فرض تعارض امری بعید خواهد بود.

فائدة: عبارت «فافهم» همان طور که بعضی از شارحین متذکّر شده‌اند شاید اشاره به این باشد که راه ترجیح یک اجماع بر اجماع دیگر در فرض تعارض محصور در این نیست که خصوصیّتی در مجمعین باشد و ناقل اجماع آن را بیان کند، بلکه می‌تواند خصوصیّت و مزیّتی در ناقل اجماع باشد و در نتیجه باعث برتری آن شود و در نتیجه باعث حصول قطع و یقین نسبت به قول امام؟ع؟ برای منقول إلیه شود، مانند این که ناقل یک اجماع از قدما باشد که فتاوای قدما را جستجو کرده و ادّعای اجماع نموده است و ناقل اجماع دیگر از متأخّرین باشد که فتاوای متأخّرین را دیده و ادّعای اجماع نموده است.