حجیّت و عدم حجیبت اجماع نقول «13»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیبت اجماع نقول «13»

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: أنّه قد مرّ: أنّ مبنى‌ دعوى الإجماغالباً- هو: اعتقاد الملازمة عقلاً؛- لقاعدة اللطف-، و هي باطلة، أو اتّفاقاً؛- بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة-، وهي غالباً غير مسلّمة.

و أمّا كون المبنى: العلمَ بدخول الإمام؟ع؟ بشخصه في الجماعة، أو العلمَ برأيه؛ -للاطّلاع بما يلازمه(یلازم رأيَ الإمام) عادةً من الفتاوى-، فقليلٌ جدّاً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب، كما لا يخفى.

بل لا يكاد يتّفق العلم بدخوله؟ع؟ على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، و إن احتمل تشرُّفُ الأوحديّ بخدمته و معرفته؟ع؟أحياناً.

فلا يكاد يُجدي نقل الإجماع إلّامن باب نقل السبب، بالمقدار الّذي أُحرز من لفظه، بما اكتنف به من حالٍ أو مقالٍ، و يعامل معه معاملة المحصَّلبیان تنبیهات

یکی دیگر از وجوهی که به عنوان وجه سوم در جهت استکشاف قول امام؟ع؟ از اجماع مجمعین بیان شد و مصنّف آن را به عنوان طریقهٔ متأخّرین بیان نموده است، اجماع حدسی بود. بیان شد مراد از اجماع حدسی این است که تحصیل‌کنندهٔ اجماع بعد از تحقیق و تفحّص قطع و یقین پیدا می‌کند که قول امام؟ع؟ موافق با قول مجمعین می‌إاشد، زیرا اتّفاق مرؤسین غالباً ملازمه دارد با رضایت رئیس آنها به آنچه مرؤوسین بر آن اتّفاق نظر دارند.

مصنّف می‌فرمایند مبنای حدس نیز در جهت کاشفیّت رأی و نظر امام؟ع؟ از اجماع مجمعین صحیح نیست، چون غالباً از اجماع علما بر یک حکم شرعی در موردی برای انسان قطع و یقین نسبت به قول امام؟ع؟ حاصل نمی‌گردد، بلکه نهایتاً ظنّ و گمان حاصل می‌شود که دلیلی بر حجیّت و اعتبار این ظنّ وجود ندارد.

یکی دیگر از وجوهی که به عنوان وجه اول در جهت استکشاف قول امام؟ع؟ از اجماع مجمعین بیان شد و مرحوم شیخ آن را به سیّد مرتضی در الذریعه نسبت داده است، اجماع دخولی و حسّی بود. بیان شد مراد از اجماع دخولی این است که برای تحصیل‌کنندهٔ اجماع بعد از تحقیق و تفحّص، قطع و یقین حاصل می‌گردد که اگر چه امام؟ع؟ را نمی‌شناسد ولی در جمع مجمعین حاضر است لذا قولی که به عنوان نظریّهٔ مجمعین مطرح شده است، قول امام؟ع؟ نیز بوده و حجیّت خواهد داشت.

مصنّف می‌فرمایند اگر چه اصل مبنای حسّی و دخولی به لحاظ کبروی باطل نمی‌باشد ولی وقوع آن به لحاظ صغروی در زمان غیبت بعید است و علم به تحقّق آن به گونه‌ای که برای انسان قطع و یقین به دخول امام؟ع؟ در جمع مجمعین پیدا شود، واقع نمی‌شود لذا غالباً در اجماعاتی که در لسان اصحاب ما مطرح شده است، ادّعای چنین اجماعی وجود ندارد.

یکی دیگر از وجوهی که به عنوان وجه چهارم در جهت استکشاف قول امام؟ع؟ از اجماع مجمعین بیان شده، اجماع تشّرفی بود که بیان شد مراد از آن این است که بعضی از افراد که دارای مقام والایی هستند خدمت امام زمان؟ع؟ می‌رسند و بعد از شنیدن حکم شرعی در یک موردی آن را به صورت اجماع و بدون اسناد به امام؟ع؟ و شنیدن از ایشان بیان می‌کنند.

مصنّف می‌فرمایند اگر چه اصل مبنای اجماع تشرّفی و چنین ادّعایی ممکن است و امری باطل و ممتنع نمی‌باشد ولی اثبات مورد آن امری مشکل است.

محقّق خراسانی؟ره؟ در پایان در صدد یک جمع‌بندی و نتیجه‌گیری برآمده و می‌فرمایند: بنابراین اجماعات منقول از جهت نقل مسبّب و رأی و نظر امام؟ع؟ مفید فایده نبوده و مشکلی را حل نمی‌کنند و اما به جهت نقل سبب و بیان اتّفاق فقها و به ضمیمهٔ قرائن دیگر می‌تواند برای ما در حکم اجماع محصّل قرار گرفته و مفید فایده واقع شود؛ مثلاً تعدادی از فقها مانند شیخ طوسی، ابن ادریس و شیخ مفید؟رحهم؟ ادّعای اجماع کردند و ما هم آرای تعدادی از فقها را مشاهده کردیم و از این طریق نسبت به موافقت امام معصوم؟ع؟ با آنها قطع و یقین پیدا کردیم، این اجماع قابل تمسّک و استناد خواهد بود.