حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «12»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «12»

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل: أنّه قد مرّ: أنّ مبنى‌ دعوى الإجماغالباً- هو: اعتقاد الملازمة عقلاً؛- لقاعدة اللطف-، و هي باطلة، أو اتّفاقاً؛- بحدس رأيه عليه السلام من فتوى جماعة-، وهي غالباً غير مسلّمة.

بیان تنبیهات

قوله: «ینبغی التنبیهات...».

بعد از بیان مطالبی در جهت حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول، مصنّف در ادامه در جهت تکمیل بحث در صدد بیان تنبیهاتی برآمده و در این زمینه به ذکر سه تنبیه می‌پردازند.

بیان تنبیه اول: میزان اعتبار اجماعات

قوله: «الاول...».

بیان شد علمای عامّه، اجماع را به عنوان دلیل مستقلّ و به صورت تعبّدی حجّت می‌دانند ولی علمای امامیّه آن را در فرض کاشفیّت از قول، فعل و تقریر معصوم؟ع؟ و به عنوان طریقی از طرق موصله و اماره‌ای از امارات حجّت می‌دانند لذا در قالب مطلب اول در جهت کاشفیّت و طریقیّت آن، چهار وجه -اجماع لطفی، اجماع حدسی، اجماع دخولی و اجماع تشرّفی- بیان شد. در این تنبیه مصنّف هر یک از وجوه مذکور را مورد ارزیابی قرار داده و میزان اعتبار آنها را بررسی می‌نماید.

یکی از وجوهی که به عنوان وجه دوم در جهت استکشاف قول امام؟ع؟ از اجماع مجمعین بیان شد و مرحوم شیخ انصاری آن را به شیخ طوسی؟ره؟ نسبت داد قاعدهٔ لطف بود. بیان شد مراد از اجماع لطفی این است که برای تحصیل‌کنندهٔ اجماع قطع و یقین حاصل می‌گردد که هر گاه علمای عصری بر حکمی اتّفاق نظر داشته باشند، قول امام؟ع؟ با چنین اجماعی ملازم است، زیرا اگر اجماع‌کنندگان راه خطا رفته باشند، از نظر عقلی یا عادی بر امام؟ع؟ که حافظ احکام الهی به شمار می‌آید واجب است به هر شکلی که شده ولو با اختلاف انداختن در میان علما آنان را نسبت به خطای خود متوجّه نموده و اجماع را از میان ببرد و در نتیجه مردم را از گمراهی نجات دهد. مصنّف می‌فرمایند مبنای قاعدهٔ لطف در جهت کاشفیّت از قول امام معصوم؟ع؟ از اجماع مجمعین باطل است لذا ما نمی‌توانیم با استناد به قاعدهٔ لطف قائل به ملازمه بین اجماع مجمعین و قول امام؟ع؟ شویم و از این طریق به رأی و نظر امام معصوم؟ع؟ برسیم.

فائدة: محقّق خراسانی؟ره؟در مورد وجه بطلان استناد به قاعدهٔ لطف در جهت استکشاف قول امام معصوم؟ع؟ از اجماع مجمعین سخنی مطرح نکرده است ولی با مراجعه به کتب اصولی مفصّل دو وجه در این زمینه بیان شده است:

وجه اول این است که گرفتاری‌های امروز ما در جهت رسیدن به احکام الهی بر اثر غیبت امام زمان؟ع؟ است که علّت این غیبت و فقدان دسترسی به امام زمان؟ع؟ خود ما هستیم و زمانی که خود ما مقصّر بوده و راه لطف امام؟ع؟ را بسته‌ایم، دلیلی بر وجوب لطف از جانب امام؟ع؟ وجود ندارد تا این که گفته شود اگر علمای یک عصری بر یک حکم شرعی اتّفاق نظر داشته باشند که در واقع خطا است بر امام؟ع؟ که حافظ شریعت است، لازم است که آنها را به نحوی ولو با ایجاد اختلاف و از بین بردن اجماع و اتّفاق از خطا باز دارد تا این که از اتّفاق علما در یک عصر موافقت امام؟ع؟ با آنها نتیجه گرفته شود.

وجه دوم این است که گاهی اوقات بعضی از احکام به مرحلهٔ انشاء رسیده‌اند اما به مرحله فعلیّت نرسیده‌اند و بناست که فعلیّت آن به حسب روایاتی که ما داریم در زمان ظهور محقّق گردد لذا اگر در یک زمانی همهٔ علما به یک حکم فعلی فتوا دادند، در حالی که به حسب واقع آن حکم فعلیّت ندارد، وظیفه‌ای برای امام؟ع؟ نسبت به آن حکم شرعی وجود ندارد تا این که گفته شود اگر آن حکمِ مورد اتّفاق علما خطا است بر امام؟ع؟ لازم است به طریقی مانع آنها شود و چون فرضاً مانع نشده موافقت نظر امام؟ع؟ با علما کشف می‌گردد.