حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «10»/طرق موصله /مقصد ششم : حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم : حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «10»

و أمّا في ما اشتبه فلا يبعد أن يقال بالاعتبار؛ فإنّ عمدة أدلّة حجّيّة الأخبار هو بناء العقلاء، و هم كما يعملون بخبر الثقة إذا عُلم أنّه عن حسّ، يعملون به(بالخبر) في ما يحتمل كونه(کون الخبر) عن حدس؛ حيث إنّه(ضمیر شأن) ليس بناؤهم -إذا أُخبروا بشي‌ءٍ- على التوقّف و التفتيش عن أنّه(أنّ الخبر) عن حدس أو حسّ، بل على العمل على طبقه و الجري(حرکت) على‌ وفقه بدون ذلك(بدون التوقّف و التفتیش).

نعم، لا يبعد أن يكون بناؤهم(بناء العقلاء) على ذلك(علی العمل) في ما لا يكون هناك أمارة على الحدس، أو اعتقاد الملازمة في ما لا يرون هناك ملازمةً، هذا.

لكنّ الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب -غالباً- مبنيّةٌ على حدس الناقل، أو اعتقادِ الملازمة عقلاً، فلا اعتبار لها ما لم ينكشف أنّ نقل السبب كان مستنداً إلى الحسّ.

فلابدّ في الإجماعات المنقولة -بألفاظها المختلفة- من استظهار مقدار دلالة ألفاظها(ألفاظ الإجماعات) و لو بملاحظة حال الناقل، و خصوصِ موضع النقل، فيؤخذ بذاك المقدار و يعامل معه(مع الإجماع) كأنّه المحصَّل، فإن كان بمقدار تمام السبب، و إلّا فلا يُجدي ما لم يضمّ إليه -ممّا حصّله، أو نُقِل له من سائر الأقوال، أو سائر الأمارات- ما به تمّ، فافهم.

صورت چهارم این است که وضعیّت نقل اجماع برای ما روشن نیست، مثلاً تحصیل‌کنندهٔ اجماع، هم سبب و هم مسبّب را برای ما نقل کرد و یا فقط مسبّب و قول امام؟ع؟ را برای ما نقل کرده است ولی ما نمی‌دانیم وجه کاشفیّت قول امام؟ع؟ در نظر او حسّی است یا حدسی؟؛ در این صورت نیز ادلّهٔ حجیّت خبر واحد شامل آن می‌شوند، زیرا عمده دلیل حجیّت اخبار واحد بنای عقلا است و عقلا در چنین مواردی به خبر ثقه عمل می‌نمایند و در صدد تحقیق و تفحّص از منشأ و منبع خبر بر نمی‌آیند.

به عبارتی در مورد وضعیّت خبر به لحاظ منشأ آن سه حالت وجود دارد: علم به حسّی بودن منشأ خبر، علم به حدسی بودن منشأ آن و مشتبه بودن منشأ آن. عقلا تنها در یک صورت به خبر ثقه عمل نمی‌کنند و آن در صورتی است که علم به حدسی بودن منشأ آن داشته باشند ولی در صورت حسّی بودن منشأ خبر یا مشتبه بودن منشأ آن، به خبر ثقه عمل می‌کنند. بنابراین در این صورت نیز مانند صورت اول و دوم اجماع منقول از حجیّت و اعتبار برخوردار می‌باشد.

البته این در فرضی است که اماره‌ای بر حدسی بودن منشأ خبر وجود نداشته باشد یا منقول إلیه اعتقاد به عدم ملازمه بین اجماع مجمعین و قول امام معصوم؟ع؟، در جایی که ناقل اجماع اعتقاد به ملازمه دارد، نداشته باشد، چون در فرضی که اماره‌ای بر حدسی بودن منشأ خبر وجود داشته باشد یا منشأ خبر اعتقاد ملازمه در نزد ناقل اجماع باشد، در حالی که منقول إلیه آن ملازمه را قبول ندارد، اجماع منقول به لحاظ کاشفیّت از رأی و نظر امام معصوم؟ع؟ از حجیّت و اعتبار برخوردار نمی‌باشد.

مصنّف در ادامه بعد از بیان حکم صور مذکور می‌فرمایند از آنجا که غالباً وجه کاشفیّت اجماع در نظر اصحاب یا حدس است و یا ملازمهٔ عقلیّه و قاعدهٔ لطف که مورد پذیرش بسیاری از علما در جهت کشف از قول امام؟ع؟ واقع نگردید، در فرض مذکور باید وضعیّت ناقل اجماع و مسألهٔ فقهی که در مورد آن ادّعای اجماع شده است مورد بررسی قرار گیرد و به همان مقدار دلالت در حکم اجماع محصّل قرار داده می‌شود لذا اگر به لحاظ سبب در جهت کشف از قول امام؟ع؟ تامّ بوده و به صورت حسّی دلالت بر آن داشته باشد، از حجيّت و اعتبار برخوردار می‌باشد و الّا از حجیّت و اعتبار برخوردار نبوده مگر این که قرائن دیگر بر آن ضمیمه شود و در نتیجه به صورت حسّی کاشف از قول امام معصوم؟ع؟ باشد.