حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت و عدم حجیّت اجماع منقول «2»

الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّةٌ عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص، من جهة أنّه(الإجماع) من أفراده(أفراد الخبر الواحد)، من دون أن يكون عليه دليلٌ بالخصوص، فلابدّ في اعتباره(اعتبار الإجماع) من شمول أدلّة اعتباره(اعتبار الخبر الواحد) له(للإجماع) بعمومها أو إطلاقها(إطلاق الخبر الواحد).

و تحقيق القول فيه يستدعي رسم أمور:

الأوّل: أنّ وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام؟ع؟.

نکتۀ سوم این است که در رابطه با جایگاه اجماع به عنوان یکی از مباحث علم اصول دو دیدگاه وجود دارد؛ بعضی بحث از حجّیّت اجماع را در ردیف بحث از حجّیّت اخبار آحاد که متضمّن اقوال، افعال و تقاریر شارع می‌باشد بیان کرده‌اند، مثلاً شیخ مفید؟ره؟ می‌فرمایند:

ليس في إجماع الأمّة حجّة من حيث كان إجماعاً و لكن من حيث كان فيها الإمام المعصوم فإذا ثبت أنّها كلّها على قول فلا شبهة في أنّ ذلك القول هو قول المعصوم، إذ لو لم يكن كذلك، كان الخبر عنها بأنّها مجمعة باطل فلا تصحّ الحجّة بإجماعها لهذا الوجه.[1]

بعضی دیگر مانند مرحوم صاحب فصول[2] و مرحوم صاحب قوانین[3] ، بحث از حجّیّت اجماع را به عنوان یکی از ادلّۀ احکام در کنار کتاب، سنّت و عقل مطرح نموده و شیوع همین نگاه در اعصار بعد موجب شد کتاب، سنّت، اجماع و عقل به عنوان ادلّۀ اربعۀ احکام مطرح شوند.

مصنّف مانند استاد خود مرحوم شیخ انصاری، بحث از اجماع منقول را با دیدگاه اول و به عنوان اماره‌ای از امارات و طرقی از طرق موصله در جهت رسیدن به قول، فعل و تقریر شارع مطرح می‌نمایند لذا آن را در ردیف خبر واحد قرار داده و می‌فرمایند:

الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّةٌ عند كثير ممّن قال باعتبار الخبر بالخصوص، من جهة أنّه من أفراده، من دون أن يكون عليه دليلٌ بالخصوص، فلابدّ في اعتباره من شمول أدلّة اعتباره له بعمومها أو إطلاقها.

یعنی اجماع منقول به خبر واحد در نزد بسیاری از علما که قائل به حجّیّت خبر واحد هستند، از حجّیّت و اعتبار برخوردار می‌باشد، زیرا آن را از مصادیق خبر واحد به حساب می‌آورند. بنابراین اجماع منقول به خبر واحد دلیل خاصّی بر حجّیّت و اعتبار آن وجود ندارد، بلکه از مصادیق خبر واحد می‌باشد لذا در صورتی از حجّیّت و اعتبار برخوردار خواهد بود که عمومیّت یا اطلاق ادلّۀ حجّیّت خبر واحد شامل اجماع منقول به خبر واحد نیز شود.

نکتۀ چهارم این است که اجماع در نزد علمای امامیّه غیر از اجماع در نزد علمای عامّه است. آنها اجماع و اتّفاق امّت اسلامی را به تنهایی و بدون لحاظ کاشفیّت آن از رأی و نظر شارع حجّت می‌دانند و در تعریف آن، تفاسیر مختلفی ارائه داده‌اند، مثلاً أبوالحسین بصری می‌گوید:

الإجماع هو اتّفاق من جماعة على أمر من الأمور إمّا فعل أو ترك.[4]

و یا غزالی در تعریف اجماع می‌گوید:

أمّا تفهیم لفظ الإجماع فإنّما نعني به اتّفاق أمّة محمّد؟صل؟ خاصّةً علی أمر من الأمور الدینیّة.[5]

ولی علمای امامیّه، اجماع را از آن جهت که کاشف از رأی و نظر شارع است حجّت می‌دانند لذا مصنّف در ابتدای مطلب اول در ما نحن فیه می‌فرمایند:

أنّ وجه اعتبار الإجماع هو القطع برأي الإمام؟ع؟.

و صاحب فصول بعد از بیان مفصّل می‌فرمایند:

المعتبر في الإجماع الاتّفاق الکاشف عن رأي المعصوم کشفاً قطعیّاً لا الکاشف المطلق الدلیل.[6]