حجیّت قول لغوی «5»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت قول لغوی «5»

و كون موارد الحاجة إلى قول اللغويّ أكثرَ من أن يحصى‌ -لإنسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالباً، بحيث يُعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه، و إن كان المعنى‌ معلوماً في الجملة- لايوجب اعتبار قوله(قول اللغويّ) مادام انفتاح باب العلم بالأحكام، كما لا يخفى.

و مع الانسداد كان قوله معتبراً -إذا أفاد الظنّ- من باب حجّيّة مطلق الظنّ، و إن فُرض انفتاح باب العلم باللّغات بتفاصيلها في ما عدا المورد.

نعم، لو كان هناك دليل على اعتباره(اعتبار قول اللغويّ) لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللّغات موجباً له(لحجّیّة قول اللغويّ) على نحو الحكمة، لا العلّة.

قوله: «و کون موارد...».

دلیل چهارم، انسداد است؛ به این صورت که باب علم به معانی الفاظ برای ما بسته است و ما در بسیاری از موارد، علم تفصیلی به معانی الفاظ نداریم لذا برای روشن شدن معانی الفاظ و تعیین ظهور آیات و روایات در جهت استنباط احکام شرعی چاره‌ای از پذیرش حجّیّت و اعتبار قول لغوی نداریم، چون باب علم به احکام شرعی در بسیاری از موارد منسدّ خواهد شد و این به معنای تعطیلی احکام در بسیاری از موارد خواهد بود که با فلسفۀ خلقت انسان و جعل احکام شرعی در جهت رساندن او به تکامل سازگاری ندارد.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند این استدلال در فرضی صحیح است که ما قائل به انسداد کبیر باشیم؛ به این صورت که راه رسیدن به احکام شرعی در بسیاری از موارد بر ما بسته باشد، چون اگر در فرض انفتاح باب علم به احکام شرعی و انسداد صغیر باشد، عدم حجّیّت قول لغوی باعث تعطیلی احکام شرعی در بسیاری از موارد نمی‌شود؛ مضاف بر این که در فرض انسداد کبیر عمل به قول لغوی و حجّیّت و اعتبار آن مانند طرق دیگر، در صورت افادۀ ظنّ می‌باشد، در حالی که بیان شد لغویّون در صدد بیان معنای موضوع‌له و تفکیک بین معنای حقیقی و معنای مجازی نمی‌باشند تا از گفتۀ آنها برای ما نسبت به معنای موضوع‌له، ظنّ حاصل گردد و این ظنّ از باب انسداد از حجّیّت و اعتبار برخوردار شود.

قوله: «نعم...».

مصنّف در ادامه استدراکی را مطرح می‌کنند و آن این که اگر چه در گذشته بیان شد وجود انسداد صغیر و منسدّ بودن راه علم به معانی الفاظ نمی‌تواند دلیل بر حجّیّت و اعتبار قول لغوی قرار داده شود ولکن اگر فرضاً دلیل خاصّی بر حجّیّت و اعتبار قول لغوی وجود داشته باشد، انسداد صغیر و منسدّ بودن راه علم تفصیلی به معانی الفاظ، حکمت جعل حجّیّت برای آن قرار داده می‌شود؛ به این صورت که چون راه علم به معانی الفاظ در بسیاری از موارد بسته بود مولا قول لغوی را حجّت قرار داده است ولکن روشن است که در این فرض، حجّیّت و عدم حجّیّت قول لغوی تابع انسداد صغیر نمی‌باشد، بلکه تابع وجود دلیل خاصّ بر حجّیّت است لذا با وجود دلیل، قول لغوی در هر صورت از حجّیّت و اعتبار برخوردار می‌شود، خواه فرض انسداد صغیر باشد و خواهد فرض انسداد صغیر نباشد.

فائدة: بیان دلیل چهارم و نقد و بررسی آن در واقع تعریض به به بیان مرحوم شیخ انصاری است، زیرا ایشان بعد از عدم پذیرش حجّیّت قول لغوی و عدم احتیاج به آن در تعیین معانی الفاظ آیات و روایات در مقام استنباط احکام شرعی در پایان می‌فرمایند:

هذا، و لكنّ الإنصاف: أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها، و إن كان المعنى في الجملة معلوماً من دون مراجعة قول اللغويّ‌ كما في مثل ألفاظ «الوطن» و «المفازة» و «التمر» و «الفاكهة» و «الكنز» و «المعدن» و «الغوص» و غير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى، و إن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذوراً، و لعلّ هذا المقدار مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب، فتأمّل.[1]