حجیّت قول لغوی «4»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /حجیّت قول لغوی «4»

و استدلّ لهم(للمشهور) باتّفاق العلماء -بل العقلاء- على ذلك(رجوع به قول اهل لغت)، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله(قول الغويّ) في مقام الاحتجاج، بلا إنكارٍ من أحد و لو مع المخاصمة و اللجاج.

وعن بعضٍ دعوى الإجماع على ذلك(حجّیّت قول لغوی).

و فيه(في الاستدلال): أنّ الاتّفاق لو سلّم اتّفاقه فغير مفيد.

مع أنّ المتيقّن منه(من الاتّفاق) هو الرجوع إليه(إلی قول اللغويّ) مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة.

و الإجماع المحصَّل غير حاصل، و المنقول منه(من الإجماع) غير مقبول، خصوصاً في مثل المسألة، ممّا احتمل قريباً أن يكون وجه ذهاب الجُلّ(افراد زیاد) -لولا الكلّ- هو اعتقاد أنّه(أنّ الرجوع إلی قول اللغويّ) ممّا اتّفق عليه العقلاء، من الرجوع إلى أهل الخبرة من كلّ صنعة في ما اختصّ بها.

و المتيقّن من ذلك(من الرجوع إلی أهل الخبرة) إنّما هو في ما إذا كان الرجوع يوجب الوثوق و الاطمئنان، و لا يكاد يحصل من قول اللغويّ وثوقٌ بالأوضاع، بل لا يكون اللغويّ من أهل خبرة ذلك(الأوضاع)، بل إنّما هو من أهل خبرة موارد الاستعمال؛ بداهة أنّ همّه(همّ اللغويّ) ضبط موارده(موارد الإستعمال)، لا تعيين أنّ أيّاً منها كان اللفظ فيه حقيقةً أو مجازاً، و إلّا لوضعوا لذلك(للمعنی الحقیقیّ) علامةً. و ليس ذكره أوّلًا علامةَ كونِ اللفظ حقيقةً فيه؛ للانتقاض بالمشترك(مشترک لفظی).

بیان ادلّۀ قائلین به حجّیّت قول لغوی و نقد آنها

قوله: «و استدلّ...».

برای اثبات این ادّعا -یعنی حجّیّت قول لغوی- در مجموع چهار دلیل ذکر شده است که مصنّف در ادامه به ذکر آن ادلّه و نقد و بررسی آنها می‌پردازند.

دلیل اول، سیرهٔ عملی علما است؛ به این صورت که اگر در معنای یک لغت به مشکل بر می‌خورند، به کتب لغت مراجعه می‌کنند و همچنین در مباحثات و مناظرات برای اثبات ادّعای خود از قول لغوی استمداد می‌جویند و طرف دیگر او را انکار نمی‌کند و نمی‌گوید قول لغوی به درد ما نمی‌خورد و این نشان‌دهندهٔ آن است که قول لغوی در نزد آنها از حجّیّت و اعتبار برخوردار می‌باشد.

دلیل دوّم، سیرهٔ عملی عقلا است؛ به این صورت که آنها در جمیع امور زندگی، مثلاً برای فهمیدن مراد متکلّم از یک وصیّت و روشن شدن معنای یک کلمه به کتابهای لغت مراجعه کرده و قول لغوی را معتبر می‌دانند و رجوع به آن را در جهت تشخیص معنای لفظ و تعیین ظهور آن انکار نمی‌کنند.

دلیل سوّم، اجماع قولی علما است؛ به این صورت که بعضی از علما مانند مرحوم سیّد مرتضی و محقّق سبزواری؟رحهما؟ در مورد صحّت رجوع عقلا به قول لغوی از باب رجوع به اهل خبره، ادّعای اجماع و اتّفاق کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری در فرائد الاصول بعد از بیان دلیل اوّل یعنی سیرهٔ عملی علماء و دلیل دوّم یعنی سیرهٔ عملی عقلا، در این زمینه می‌فرمایند:

قد حكي عن السيّد؟رح؟ في بعض كلماته: دعوى الإجماع على ذلك[1] ، بل ظاهر كلامه المحكيّ اتّفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواريّ -في ما حكي عنه في هذا المقام- ما هذا لفظه:

صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم في ما اختصّ بصناعتهم، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر و زمان، انتهى.[2]

قوله: «و فیه...».

مصنّف در مقام نقد دلیل اول و دلیل دوم می‌فرمایند اوّلاً تحقّق اتّفاقی که از علما و عقلا بیان شد برای ما روشن نیست و ثانیاً بر فرض چنین اتّفاقی محقّق شده باشد مفید فائده نمی‌باشد، چون سیره در فرضی حجّت است که اتصال آن به زمان معصوم؟ع؟ ثابت شده باشد و در مرعیٰ و مسمع معصوم بوده و ردعی صورت نگرفته باشد و علاوه بر این سیره دلیل لبّی است و در دلیل لبّی باید أخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن این است که قول لغوی نهایتاً در فرضی حجّت است که از باب شهادت باشد لذا باید اوصاف شاهد و بیّنه یعنی تعدّد و عدالت در آن وجود داشته باشد. بنابراین قول لغوی به تنهایی از حجّیّت و اعتبار برخوردار نمی‌باشد.

اما نسبت به دلیل سوّم یعنی اجماع می‌فرمایند اجماع محصّلی در این زمینه برای ما حاصل نشده است و اجماع منقول هم به نظر ما از حجّیّت و اعتبار برخوردار نمی‌باشد مخصوصاً در مواردی که اجماع منقول مدرکی باشد یا احتمال مدرکی بودن آن وجود داشته باشد و در ما نحن فیه ظاهراً وجه عمل آنها به قول لغوی این است که آن را از مصادیق رجوع به اهل خبره می‌دانند، در حالی که اوّلاً ما اهل لغت را از مصادیق اهل خبره در تعیین معنای موضوع‌له لفظ نمی‌دانیم، بلکه آنها نهایتاً در صدد بیان مستعمل‌فیه الفاظ هستند، نه بیان معنای موضوع‌له و تفکیک بین معنای حقیقی و معنای مجازی و روشن است که صرف مقّدم ذکر کردن یک معنا نسبت به معانی دیگر، دلیل بر حقیقی بودن آن معنا نمی‌باشد و دلیل بر نقض این ادّعا بیان معانی مشترک لفظی است که لفظ برای همهٔ آن معانی وضع شده است؛ و ثانیاً بر فرض، لغوی از مصادیق اهل خبره به حساب بیاید، قدر متیقّن از رجوع به اهل خبره در مواردی است که از گفتهٔ آنها اطمینان و وثوق حاصل گردد، در حالی که روشن است از قول لغوی اطمینان و وثوق نسبت به معنای موضوع‌له و معنای حقیقی حاصل نمی‌گردد تا با تکیه بر اصول لفظیّه مثل أصالة الحقیقة، کلام متکلّم بر معنای حقیقی حمل گردد و از باب قاعده تطابق بین مراد جدّی و مراد استعمالی، همان معنا به عنوان مراد جدّی بر عهدهٔ متکلّم قرار داده شود.