ظنّ خاصّ «14»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /ظنّ خاصّ «14»

ثمّ إنّ التحقيق: أنّ الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور -مثل «يطهرن» بالتشديد و التخفيف- يوجب الإخلال بجواز التمسّك و الاستدلال؛ لعدم إحراز ما هو القرآن.

و لم يثبت تواترُ القراءات و لا جوازُ الاستدلال بها و إن نُسب إلى المشهور تواترها، لكنّه ممّا لا أصل له، و إنّما الثابت جواز القراءة بها، و لا ملازمة بينهما، كما لا يخفى.

و لو فرض جواز الاستدلال بها فلا وجه لملاحظة الترجيح بينها بعد كون الأصل في تعارض الأمارات هو سقوطها عن الحجّيّة في خصوص المؤدّى‌ بناءً على اعتبارها من باب الطريقيّة، و التخييرُ بينها بناءً على السببيّة، مع عدم دليل على الترجيح في غير الروايات من سائر الأمارات، فلابدّ من الرجوع حينئذٍ إلى الأصل أو العموم، حَسَب اختلاف المقامات.

مانعیت اختلاف قرائات از انعقاد ظهور

قوله: «ثمّ إنّ التحقيق: أنّ الاختلاف في القراءة...».

محلّ بحث و نزاع این است، با وجود اختلافی که در قرائت بعضی از آیات قرآن وجود دارد آیا این اختلاف قرائت موجب عدم حجّیّت ظواهر قرآن می‌شود یا خیر؟ به عبارتی آیا اختلاف قرائت مانع از تمسّک به ظاهر می‌شود و اخلالی را به ظاهر و استدلال به آن به وجود می‌آورد یا خیر؟

قبل از ورود در اصل بحث، بیان دو نکته لازم می‌باشد:

نکتهٔ اول این است که اختلاف قرائت‌های موجود، صورت‌های مختلفی دارد؛ در بعضی از موارد اختلاف قرائت فقط در لفظ است و در معنی تغییری به وجود نمی‌آورد؛ مثلاً در سورهٔ مبارکهٔ حمد، لفظ «صراط» هم با صاد و هم با سین، قرائت شده است و چون هر دو به یک معنی هستند اختلاف قرائت موجب اختلاف در معنی و اختلاف در ظهور نمی‌شود.

اما در بعضی از موارد اختلاف در قرائت، موجب اختلاف در ظهور و در معنی می‌شود، مثل آیهٔ شریفهٔ ﴿وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾[1] که اگر به صورت مشدّد خوانده شود ظهور در تطهیر تحصیلی و مستند به زن دارد، یعنی جواز مقاربت بعد از غسل کردن زن جایز می‌باشد و اگر به صورت مخفّف خوانده شود ظهور در تطهیر حصولی و غیر مستند به زن دارد، یعنی همین مقدار که زن از خون حیض پاک شود در جواز مقاربت کفایت می‌کند ولو این که غسل نکرده باشد.

محلّ بحث قسم دوم از اختلاف قرائات می‌باشد، یعنی اختلاف قرائتی که موجب اختلاف در معنی و در ظهور شود.

نکتهٔ دوم این است که در مورد متواتر بودن قرآن هیچ اختلافی وجود ندارد ولی در مورد متواتر بودن قرائات قرآن اختلاف وجود دارد. بعضی قائل به متواتر بودن قرائات قرآن مخصوصاً قرائات سبعه می‌باشند و در این زمینه ادلّهٔ متعدّدی بیان کرده‌اند که محقّق خویی؟رح؟ در «البیان في تفسیر القرآن» به ذکر آن ادلّه و نقد آنها پرداخته[2] و در پایان می‌فرمایند:

و من الحقّ إنّ تواتر القرآن لايستلزم تواتر القراءات.[3]

محقّق خراسانی؟رح؟ نیز قائل به عدم تواتر قرائات بوده و در این زمینه می‌فرمایند:

و لم يثبت تواترُ القراءات و لا جوازُ الاستدلال بها و إن نُسب إلى المشهور تواترها، لكنّه ممّا لا أصل له، و إنّما الثابت جواز القراءة بها، و لا ملازمة بينهما، كما لا يخفى.

در هر صورت، اگر ما مانند مشهور قائل به متواتر بودن قرائات باشیم، اختلاف در قرائات، باعث در اخلال در ظهور قرآن نمی‌شود و مانع از حجّیّت و اعتبار ظهور آیات نمی‌گردد ولی اگر ما قائل به عدم تواتر قرائات مختلف باشیم، اختلاف در قرائات، باعث اخلال در ظهور قرآن می‌شود، چون برای ما مشخّص و معیّن نمی‌گردد کدام قرائت، بیانگر کلام الهی است، و نهایتاً جواز قرائت به آنها به اجماع ثابت شده است و روشن است که هیچ ملازمه‌ای بین جواز قرائت و جواز استدلال و استناد به آن قرائت در مقام استنباط احکام شرعی و صدور فتوا نمی‌باشد.

قوله: «و لو فرض جواز الاستدلال بها...».

این عبارت در واقع تعریض به مرحوم شیخ انصاری می‌باشد. ایشان در بحث مذکور در فرضی که قائل به متواتر بودن قرائات باشیم می‌فرمایند:

و على الثاني: فإن ثبت جواز الاستدلال بكلّ قراءة -كما ثبت بالإجماع جواز القراءة بكلّ قراءة- كان الحكم كما تقدّم و إلّا فلا بدّ من التوقّف في محلّ التعارض و الرجوع إلى القواعد مع عدم المرجّح أو مطلقاً بناءً على عدم ثبوت الترجيح هنا.[4]

یعنی اگر استدلال به هر یک از قرائات در مقام استنباط احکام شرعی جایز نباشد، در مرحلهٔ اول باید به سراغ مرجّحات برویم و اگر مرجّحی وجود نداشته باشد یا ترجیحی ثابت نگردد باید به سراغ اصول و قواعد عامّه برویم.

مصنّف در مقام نقد بیان مذکور می‌فرمایند رجوع به مرجّحات در فرض مذکور و عدم تواتر قرائات جایز نمی‌باشد، زیرا اولاً: در چنین فرضی باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود که اگر قائل به طریقیّت امارات باشیم، در مقام تعارض تساقط می‌کنند و اگر قائل به سببیّت آنها باشیم، حکم به تخییر می‌شود؛ و ثانیاً مرجّحاتی که در باب خبرَین متعارضَین وجود دارد در ما نحن فیه جاری نمی‌شوند، چون موضوع آن ادلّه‌ای که مرجّحاتی را بیان می‌کنند، خبرین متعارضین است لذا موضوع آنها شامل آیتَین متعارضین و یا شامل قرائتَین مختلفین نمی‌شود. بنابراین باید به حسب مقام و موضوع مورد بحث به قواعد و عمومات مراجعه شود.

خلاصه آن که وجود اختلاف در قرائات مثل آیهٔ مذکور، باعث عدم انعقاد ظهور برای آن می‌شود و در چنین مواردی برای روشن شدن حکم شرعی باید به قواعد و عمومات مراجعه شود، مثلاً در موضوع آیهٔ مذکور یعنی جواز مقاربت بعد از انقطاع خون حیض و قبل از غسل کردن، مطابق استصحاب بقاء حرمت مقاربت، حکم به حرمت شده و حکم به جواز مقاربت بعد از غسل کردن می‌گردد.