ظنّ خاصّ «12»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /ظنّ خاصّ «12»

و دعوى العلم الإجماليّ بوقوع التحريف فيه(في القرآن) بنحوٍ: إمّا بإسقاط، أو تصحيف و إن كانت(کانت دعوی العلم...) غيرَ بعيدة، -كما يشهد به(بوقوع التحریف) بعض الأخبار و يساعده(یساعد وقوعَ التحریف) الاعتبار(توجّه)-، إلّا(لکن) أنّه(ضمیر شأن) لا يمنع(لا یمنع العلم الإجماليّ...) عن حجّيّة ظواهره(ظواهر القرآن)؛ لعدم العلم بوقوع خلل فيها(في الظواهر) بذلك(بوقوع التحریف) أصلاً.

و لو سلّم فلا علمَ بوقوعه(وقوع التحریف) في آيات الأحكام.

و العلم بوقوعه(وقوع التحریف) فيها(في آیات الأحکام) أو في غيرها من الآيات غير ضائر(ضرری نمی‌زند)بحجّيّة آياتها؛ لعدم حجّيّة ظاهر سائر الآيات. و العلم الإجماليّ بوقوع الخلل في الظواهر إنّما يمنع عن حجّيّتها(حجّیّة الظواهر) إذا كانت كلُّها(کلّ الآیات) حجّةً، و إلّا لا يكاد ينفكّ ظاهرٌ عن ذلك، كما لا يخفى، فافهم.

بیان دلیل ششم اخباری‌ها و نقد آن

دلیل دیگری نیز برای نظریهٔ برخی از علمای اخباری یعنی عدم حجّیّت ظواهر قرآن بیان شده است که بعضی از شارحین آن را به استاد مرحوم شیخ انصاری، شریف العلماء مازندرانی؟رح؟ نسبت داده‌اند. مرحوم شیخ انصاری نیز در فرائد الاصول در صدد نقد این دلیل و پاسخ از آن برآمده‌اند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

الثالث: أنّ وقوع التحريف في القرآن -على القول به- لا يمنع من التمسّك بالظواهر؛ لعدم العلم الإجماليّ باختلال الظواهر بذلك. مع أنّه لو علم لكان من قبيل الشبهة الغير المحصورة. مع أنّه لو كان من قبيل الشبهة المحصورة أمكن القول بعدم قدحه؛ لإحتمال كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلّقة بالأحكام الشرعيّة العمليّة الّتي أمرنا بالرجوع فيها إلى ظاهر الكتاب، فافهم.[1]

توضیح دلیل مذکور این است که اگرچه تحریف قرآن به زیادت، به اجماع علمای اسلام باطل بوده و واقع نشده ولی تحریف آن به نقصان و تصحیف(تغییر و جابه‌جایی کلمات یا حروف و یا آیات) واقع شده است. مثلاً در روایتی وارد شده است که آیهٔ شریفهٔ ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾[2] در اصل «بلّغ ما أنزل الیك في عليّ» بوده و لفظ «في عليّ» در آن تحریف و اسقاط شده است. بنابراین ما علم اجمالی به وقوع تحریف در آیات قرآن داریم و این علم اجمالی باعث می‌گردد ظواهری که از آیات قرآن به دست می‌آید از حجّیّت و اعتبار برخوردار نباشند کما این که علم اجمالی به وجود مقیّدات و مخصّصات، مانع از حجّیّت ظواهر قرآن می‌شود؛ زیرا به هر آیه‌ای که تمسّک کنیم، مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، احتمال می‌دهیم که یک قرینه و قیدی در آنجا بوده و آن قید اسقاط شده است و با وجود این احتمال، ظهوری منعقد نمی‌شود و اگر یک ظهور بدوی هم به ذهن برسد از حجّیّت و اعتبار در جهت استنباط احکام شرعی و صدور فتوا برخوردار نمی‌باشد.

مصنّف می‌فرمایند اگرچه وقوع تحریف در قرآن به نقصان و تصحیف امری بعید نمی‌باشد و روایاتی دلالت بر آن دارند و عدم تناسب بین صدر و ذیل بعضی از آیات مانند آیهٔ ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَ رُبَاعَ...﴾[3] و همچنین مسألهٔ جمع‌آوری قرآن‌های مختلف و نوشتن قرآن واحد، مؤیّد آن می‌باشند ولکن مانع از حجّیّت ظواهر آیات قران نمی‌گردد؛ زیرا اولاً: بین علم اجمالی به وقوع تحریف و منع ازحجّیّت ظواهر قرآن ملازمه‌ای وجود ندارد، چون علم اجمالی به تحریف، مستلزم علم به وقوع خلل در ظواهر قرآن نیست، زیرا تحریف قرآن به دو کیفیّت می‌تواند باشد؛ ممکن است یک آیهٔ مستقلّی از بین آیات حذف شده باشد و ممکن است کلمه‌ای از یک آیه حذف شده باشد لذا نمی‌توان گفت در آیه‌ای که در صدد استفادهٔ از آن در مقام استدلال و استنباط هستیم، قطعاً در ظاهر آن خللی به وجود آمده است و ظهوری که برای آن منعقد می‌گردد از حجّیّت واعتبار برخوردار نمی باشد؛ و ثانیاً: بر فرض پذیرفته شود علم اجمالی مذکور باعث حصول خلل در آیات قرآن شده و مانع از حجّیّت ظواهر آنها می‌شود ولکن باز هم مانع از حجّیّت ظواهر قرآن در مقام استدلال و استنباط احکام شرعی نمی‌شود، چون در قرآن دو دسته آیات وجود دارد؛ آیات الأحکام و غیر آیات الأحکام و محلّ ابتلای فقیه آیات الأحکام است و غیر آیات الأحکام از محلّ ابتلا خارج هستند و در محلّ خودش ثابت شده که علم اجمالی در صورتی منجّز است که همهٔ اطراف آن داخل در محلّ ابتلا باشند لذا اگر همهٔ آیات قرآن محلّ ابتلای فقیه در مقام استنباط احکام شرعی بودند، علم اجمالی به تحریف و حصول خلل در آیات قرآن، مانع از حجّیّت ظواهر آن می‌گردید.