ظنّ خاصّ «5»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /ظنّ خاصّ «5»

كما أنّ الظاهر: عدم اختصاص ذلك(الظواهر) بمَن قُصد إفهامه، و لذا لا يُسمع اعتذار مَن لا يقصد إفهامه إذا خالف ما تضمّنه ظاهر كلام المولى مِن تكليفٍ يعمّه أو يخصّه، و يصحّ به(بظاهر کلام المولی) الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج(منازعه)، كما تشهد به(بظاهر کلام المولی) صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ مَن سمعه ولو قَصد عدم إفهامه، فضلاً عمّا إذا لم يكن بصدد إفهامه.

بیان تفصیل محقّق قمّی و نقد آن

مرحوم شیخ انصاری تفصیل دیگری را در مورد حجیّت ظواهر کتاب از محقق قمّی؟ره؟ نقل کرده‌اند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

و أمّا التفصيل الآخر: فهو الّذي يظهر من صاحب القوانين -في آخر مسألة حجّية الكتاب و في أوّل مسألة الاجتهاد و التقليد- و هو: الفرق بين من قصد إفهامه بالكلام، فالظواهر حجّة بالنسبة إليه من باب الظنّ الخاصّ -سواء كان مخاطباً كما في الخطابات الشفاهيّة أم لا كما في الناظر في الكتب المصنّفة لرجوع كلّ من ينظر إليها- و بين من لم يقصد إفهامه بالخطاب، كأمثالنا بالنسبة إلى أخبار الأئمّة؟عهم؟ الصادرة عنهم في مقام الجواب عن سؤال السائلين و بالنسبة إلى الكتاب العزيز بناءً على عدم كون خطاباته موجّهةً إلينا و عدم كونه من باب تأليف المصنّفين، فالظهور اللفظيّ ليس حجّةً حينئذ لنا إلّا من باب الظنّ المطلق الثابت حجّيته عند انسداد باب العلم.[1]

خلاصه آن که ایشان در باب حجّیّت ظواهر قائل به تفصیل بوده و در این زمینه می‌فرمایند در برخورد با ظواهر بین دو حالت تفاوت وجود دارد؛

حالت اول این که شارع قصد افهام ما را با کلام دارد، مانند خطابات شفاهی یا نوشتاری که مخاطب مشخّص دارد؛ در این صورت ظواهر الفاظ برای مخاطب از باب ظنّ خاص حجّت می‌باشند.

حالت دوم این که شارع قصد افهام ما را با کلام ندارد، مانند اخبار ائمّه؟عهم؟ در پاسخ به سؤال دیگران یا آیات قرآن کریم که خطاب آن مستقیماً به ما نبوده و از باب تألیف مصنّفین نیز به حساب نمی‌آید؛ در این صورت ظواهر الفاظ برای ما از باب ظنّ خاصّ حجّیّت نداشته و تنها می‌توانند از باب ظنّ مطلق و در فرض انسداد باب علم مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین ظواهر کتاب چون از حالت دوّم می‌باشند، برای ما از حجّیّت و اعتبار به عنوان ظنّ خاصّ برخودار نمی‌باشند.

مصنّف می‌فرمایند از آنجا که دلیل بر حجّیّت ظواهر کتاب، سیرهٔ عقلا بوده و آنها در این پیروی از ظواهر الفاظ هیچ تفاوتی بین شخصی که متکلّم قصد افهام او را داشته باشد یا قصد افهام او را نداشته باشد، نمی‌بینند، وجهی برای اختصاص حجّیّت ظواهر کتاب به اشخاصی که متکلّم قصد افهام آن را داشته، وجود ندارد.

خلاصه آن که مصنّف می‌فرمایند ظاهر کلام متکلّم حجّت است و مخصوص کسی که قصد افهام او را داشته، نیست؛ لذا ظواهر کتاب نیز برای همهٔ مخاطبین از حجّیّت و اعتبار برخوردار می‌باشد.

ایشان برای تأیید این مبنا و نفی تفصیل مذکور، سه شاهد نیز ذکر می‌کنند:

شاهد اول این است که اگر شخصی به مضمون کلام مولا که بیانگر یک تکلیف عمومی یا خصوصی است عمل نکند و بگوید او قصد افهام من را نداشته، عقلای عالم عذر او را نمی‌پذیرند و این نشان‌دهندهٔ آن است که ظاهر کلام متکلّم برای همه حجّت است و اختصاصی به مقصودین به افهام ندارد.

شاهد دوم این است که مولا و عبد می‌توانند با تمسّک به ظاهر کلام در مقام اختلاف و منازعه احتجاج و استدلال کنند، مثلاً مولا می‌گوید: «أکرم العلماء» و ظاهر کلام او شامل تمام علما می‌شود، چه عادل و چه فاسق و اگر فردی اکرام عالم فاسق را ترک کند، مولا می‌تواند با تمسّک به ظاهر کلام خود، او را نسبت به ترک این عمل مؤاخذه کند و عبد نمی‌تواند عذر بیاورد که من مقصود به افهام نبوده‌ام و این نشان‌دهندهٔ آن است که ظاهر کلام متکلّم در حقّ همه حجّت است و اختصاصی به مقصودین به افهام ندارد.

شاهد سوم این است که اگر شخصی در حضور افرادی اقرار نماید، همهٔ آنها می‌توانند با استناد به اقرار او در محکمه شهادت دهند ولو این که مقصود به افهام نبوده باشند و یا حتّی متکلّم عدم افهام آنها را قصد نموده باشد، و این نشان‌دهندهٔ آن است که ظاهر کلام متکلّم در حقّ همه حجّت است و اختصاصی به مقصودین به افهام ندارد.

خلاصه آن که دلیل بر حجّیّت ظواهر آیات قرآن، سیرهٔ عقلا می‌باشد و از آنجا که این سیره و روش در تمام موارد و نسبت به تمام افراد وجود دارد وجهی برای اختصاص آن به حالت خاصّ مثل حصول ظنّ شخصی به وفاق یا افراد خاصّ مثل افرادی که متکلّم قصد افهام آنها را داشته باشد، وجود ندارد.