مباحث ظنّ «17»/طرق موصله /مقصد ششم حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «17»

و أمّا صحّة الالتزام بما أدّى(منتهی می‌شود، أدّی الظنّ) إليه من الأحكام، و صحّةُ نسبته(نسبة ما أدّی...) إليه(إلی الله) تعالى فليستا من آثارها(آثار الحجّیّة)؛ ضرورة(تعلیل برای فلیستا...) أنّ حجّيّة الظنّ عقلاً(مفعول فیه) -على تقرير الحكومة في حال الانسداد- لا توجب صحّتَهما، فلو فرض صحّتهما(صحّة الالتزام و الاسناد) شرعاً -مع الشكّ في التعبّد به- لما كان يُجدي في الحجّيّة شيئاً ما لم يترتّب عليه ما ذكر من آثارها، و معه(مع ترتّب آثارها) لما كان يضرّ عدم صحّتهما أصلًا، كما أشرنا إليه آنفاً.

فبيان عدم صحّة الالتزام مع الشكّ في التعبّد، و عدم جواز إسناده(إسناد ما أدّی...) إليه(إلی الله تعالی) تعالى غير مرتبط بالمقام، فلا يكون الاستدلال عليه(علی إثبات الحجّیّة) بمهمّ، كما أتْعَبَ(به سختی انداخت خودش را) به(بالاستدلال) شيخنا العلّامة -أعلى اللّه مقامه- نفسه الزكيّة بما أطْنَبَ(طولانی کردن) من النقض و الإبرام، فراجعه بما علّقناه(تعلیقه زدیم آن را) عليه(علی ما أطنب)، و تأمّل.

و قد انقدح بما ذكرنا: أنّ الصواب -في ما هو المهمّ في الباب- ما ذكرنا في تقرير الأصل، فتدّبر جيّداً.

بیان استدلال شیخ انصاری

شیخ انصاری؟ره؟ در فرائد الأصول به صورت تفصیلی در صدد بیان اصل و قاعدۀ اولیّه در حجّیّت و عدم حجّیّت طرق ظنیّه برآمده و در این زمینه مانند مصنّف و علمای دیگر قائل به عدم حجّیّت آنها می‌باشد.[1]

خلاصۀ استدلال ایشان بر این مطلب آن است که حجّیّت و اعتبار یک طریق دو اثر و دو لازم دارد: یکی این که التزام قلبی به آن صحیح است؛ مثلاً اگر خبر واحد دلالت بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت داشته باشد، مکلّف می‌تواند التزام قلبی به وجوب نماز جمعه پیدا کند، دیگر این که اسناد آن به خداوند متعال جایز است، مثلاً در مثال مذکور گفته می‌شود وجوب نماز جمعه در عصر غیبت حکمی است که خداوند متعال برای ما جعل کرده است. بنابراین هر جا این دو اثر یا یکی از آن دو وجود نداشت، حجّیّت و اعتبار ثابت نمی‌گردد و چون در مسألهٔ ما نحن فیه -یعنی در مواردی که شکّ در حجّیّت و اعتبار طریق ظنّی مانند شهرت فتوایی وجود دارد- نه التزام قلبی صحیح است و نه اسناد آن به خداوند متعال، حکم به عدم حجّیّت می‌شود.

محقّق خراسانی؟رح؟ استدلال استاد خود مرحوم شیخ انصاری را قبول نداشته و می‌فرمایند آثار مذکور از لوازم حجّیّت نمی‌باشد تا این که گفته شود وجود آنها در یک مورد، کاشف از ثبوت حجّیّت در آن مورد است و عدم وجود آنها کاشف از عدم ثبوت حجّیت در آن مورد است؛ زیرا در بعضی از موارد مانند حجّیّت ظنّ بنا بر انسداد و از باب حکومت و حکم عقل، حکمی بر اساس آن ثابت می‌گردد ولی قابل استناد به خداوند متعال نمی‌باشد و همچنین در مقابل اگر فرضاً اسنادِ امری به خداوند متعال صحیح باشد تا مادامی که مانند منجّزیّت بر آن مترتّب نشود، حجّیّت و اعتبار آن ثابت نمی‌گردد. بنابراین هیچ تلازمی بین صحّت التزام قلبی و صحّت اسناد آن به خداوند متعال با حجّیّت و اعتبار یک طریق وجود ندارد تا از عدم ترتّب آنها، عدم حجّیّت و اعتبار آن طریق نتیجه گرفته شود.

خلاصه آن که استدلال صحیح در ما نحن فیه همان بیانی است که ما ذکر کردیم و آن این که اموری مانند معذّریّت و منجّزیّت از آثار و لوازم حجّیّت و اعتبار یک طریق هستند و چون در فرض شکّ در حجّیّت و اعتبار یک طریق ظنّی، این آثار بر آن مترتّب نمی‌گردد لازمۀ آن، عدم حجّیّت و عدم اعتبار آن طریق می‌باشد.