مباحث ظنّ «16»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «16»

ثالثها: أنّ الأصل في ما لا يُعلم اعتباره بالخصوص(متعلّق به اعتبار) شرعاً(در شریعت، متعلّق به اعتبار)، و(واو تفسیر) لا يُحرَز التعبّد به(بما لا یعلم...) واقعاً(ظرف، متعلّق به التعبّد) عدَمُ(خبر أنّ) حجّيّته(حجّيّة ما لا یعلم...) جزماً(حجّةً جزمیّاً)، بمعنى عدم ترتّب الآثار المرغوبة(المطلوبة، انتظار می‌رود) من(متعلّق به المرغوبة) الحجّة عليه(علی ما لا یعلم...، متعلّق به ترتّب) قطعاً؛ فإنّها(فاء تعلیل، تعلیل برای عدم ترتّب...) لا تكاد تترتّب(تترتّب الآثار) إلّا على ما اتّصف بالحجّيّة فعلاً، و لا يكاد يكون الاتّصاف بها(بالحجّیّة) إلّا إذا أُحرِزَ التعبّدُ به(بما لا یعلم...) و جعلُه(جعل ما لا یعلم...) طريقاً متّبعاً؛ ضرورة(تعلیل برای لا یکاد) أنّه(ضمیر شأن) بدونه(بدون الإتّصاف) لا يصحّ المؤاخذة على مخالفة التكليف بمجرّد إصابته(إصابة التکلیف)، و لا يكون عذراً لدى مخالفته(مخالفة التکلیف) مع عدمها(عدم الإصابة)، و لا يكون مخالفته(مخالفة التکلیف) تجرّياً، و لا يكون‌ موافقته -بما هي موافقة- انقياداً، و إن كانت بما هي(الموافقة) محتملةٌ لموافقة الواقع كذلك(انقیاداً) إذا وقعت برجاء إصابته(إصابة التکلیف)، فمع الشكّ في التعبّد به(بالتکلیف) يُقطع بعدم حجّيّته(حجّیّة التکلیف)، و عدم ترتيب شي‌ءٍ من الآثار عليه(علی التکلیف)؛ للقطع بانتفاء الموضوع معه(مع الشّك). و لعمري هذا واضحٌ لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

نکته سوم: اصل اوّلی در حجیّت امارات ظنیّه

بعد از این که امکان ذاتی و وقوعی تعبّد به امارات و طرق غیر علمیّه ثابت شد، این بحث مطرح می‌گردد که اگر ما نسبت به حجّیّت و اعتبار اماره‌ای شکّ کنیم، آیا اصل و قاعدۀ اولیّه‌ای وجود دارد که به آن مراجعه کنیم یا خیر؟

به بیان دیگر، امارات غیر علمیّه و ظنون بر سه دسته می‌باشند: در بعضی از موارد دلیل قطعی بر حجّیّت و اعتبار آنها وجود دارد، در بعضی از موارد یقین به عدم حجّیّت آنها داریم و در بعضی از موارد شکّ در حجّیّت شرعی آنها وجود دارد، یعنی نمی‌دانیم آیا شارع مقدّس این اماره را حجّت قرار داده یا نه؟ لذا بحث می‌شود که آیا در این موارد اصل و قاعدۀ اولیّه‌ای وجود دارد که به آن رجوع شود یا خیر؟ مصنّف می‌فرمایند در مواردی که دلیل خاصّ بر حجّیّت و اعتبار یک امارۀ غیر علمیّه و طریق ظنّی در شرع وجود نداشته باشد و ما شکّ در حجّیّت و اعتبار آن داشته باشیم، اصل و قاعدۀ اولیّه این است که یقین به عدم حجّیّت آن داشته باشیم. به عبارتی مطابق اصل و قاعدۀ اولیّه شکّ در حجّیّت، مساوی است با قطع به عدم حجّیّت.

استدلال مصنّف این است که حجّیّت و اعتبار یک امر در نزد عقل برخوردار از آثار و احکامی مانند منجّزیّت و معذّریت است و طبعاً این آثار در صورتی بر آن امر مترتّب می‌گردند که اتّصاف آن به حجّیّت، فعلی باشد لذا در فرض شکّ در حجّیّت و عدم اثبات اتّصاف آن به حجّیّت، آثار مذکور بر آن مترتّب نخواهد شد. بنابراین در هر موردی که شکّ در حجّیّت یک ظنّ و طریق غیر علمی داشته باشیم، در واقع شکّ در ترتّب آثار عقلی مانند لزوم پیروی، معذّریّت و منجّزیّت داریم و قطعاً عقل در چنین مواردی حکم به عدم ترتّب آن آثار می‌نماید.

توضیح استدلال مصنّف بر بیان دو مقدّمه و یک نتیجه متوقّف است.

مقدّمۀ اول این است که در جعل احکام وضعیّه مانند حجّیّت، مثل احکام تکلیفیّه، مراتب چهارگانۀ حکم یعنی اقتضاء، انشاء، فعلیّت و تنجّز وجود دارد و روشن است که فعلیّت یک حکم متوقّف است بر علم مکلّف به آن لذا در فرضی که شکّ در جعل حجّیّت نسبت به یک امارۀ ظنیّه و طریق غیر علمی وجود داشته باشد، در واقع علم به حجّیّت و اعتبار آن محقّق نشده لذا به مرتبۀ فعلیّت نمی‌رسد.

مقدّمۀ دوم این است که در گذشته بیان شد حجّیّت و اعتبار در نزد عقل، آثار و احکامی مانند منجّزیّت، معذّریّت، تجرّی و انقیاد را در پی دارد لذا جعل حجّیّت و اعتبار یک طریق به معنای لزوم پیروی و متابعت از آن می‌باشد که در فرض مطابقت با واقع، منجّزیّت را در پی دارد و در فرض عدم مطابقت با واقع، معذّریّت را در حقّ مکلّف ثابت می‌نماید کما این که با مخالفت و عدم متابعت و پیروی از آن، در فرض مخالفت با واقع، تجرّی به حساب می‌آید و با موافقت و متابعت و پیروی از آن، در فرض مخالفت با واقع، انقیاد به حساب خواهد آمد.

با توجّه به دو مقدّمۀ مذکور گفته می‌شود همان طور که در گذشته بیان شد، آثار و احکام، در فرضی بر حکم شرعی مترتّب می‌شود که به مرحلۀ فعلیّت رسیده باشد و وجود حکم در مرحلۀ اقتضاء و انشاء، آثاری مانند لزوم متابعت را در پی ندارد و در ما نحن فیه در فرض شکّ در حجّیّت یک طریق ظنّی و عدم علم به دلیل خاصّ بر اعتبار آن، حکم وضعی یعنی حجّیّت به فعلیّت نمی‌رسد لذا طبعاً آثار مذکور بر آن مترتّب نخواهد شد و روشن است که حجّیّت معنایی غیر از ترتّب آثار ندارد. بنابراین شکّ در حجّیّت طریق ظنّی به معنای یقین به عدم ترتّب آثار بر آن می‌باشد؛ به همین جهت مصنّف فرمودند شکّ در حجّیّت، مساوی است با قطع به عدم حجّیّت.