مباحث ظنّ «15»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «15»

كما لا يصحّ بأنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة، بل في مرتبتين؛ ضرورة(تعلیل لیسا في مرتبة...) تأخُّر الحكم الظاهريّ عن الواقعيّ بمرتبتين، و ذلك(تأخّر الحکم...) لا يكاد يُجدي؛ فإنّ الظاهريّ و إن لم يكن في تمام مراتب الواقعيّ، إلّا أنّه(أنّ الحکم الواقعيّ) يكون في مرتبته(مرتبة الحکم الظاهري) أيضاً، و على تقدير المنافاة لزم اجتماع المتنافيين في هذه المرتبة.

فتأمّل في ما ذكرنا من التحقيق في التوفيق، فإنّه دقيق و بالتأمّل حقيق(سزاوار).

بیان راهکار پنجم و نقد آن

قوله: «كما لا يصحّ...».

این راهکار نیز از مرحوم شیخ انصاری می‌باشد. ایشان در فرائد الأصول در ابتدای بحث از تعادل و تراجیح در صدد جمع بین مؤدّای اصول عملیّه (ادلّهٔ فقاهتیّه) و ادلّۀ اجتهادیّه برآمده و در این زمینه می‌فرمایند:

أنّه لا تعارض بین الأصول و ما یحصّله المجتهد من الأدلّة الإجتهادیّة، لأنّ موضوع الحکم في الأصول الشيء بوصف أنّه مجهول الحکم و في الدلیل نفس ذلك الشيء من دون ملاحظة ثبوت حکم له، فضلاً عن الجهل بحکمه فلامنافاة بین کون العصیر المتّصف بجهالة حکمه حلالاً علی ما هو مقتضی الأصل و بین کون نفس العصیر حراماً کما هو مقتضی الدلیل الدالّ علی حرمته.[1]

خلاصه آن که ایشان از راه اختلاف مرتبۀ حکم واقعی و حکم ظاهری به شبهۀ اجتماع حکمین متضادّین پاسخ داده‌اند. توضیح مطلب آن است که حکم ظاهری به دو رتبه از حکم واقعی تأخّر دارد، زیرا حکم ظاهری در موارد شکّ در حکم واقعی جعل می‌شود لذا بعد از فرض حکم واقعی(مرتبۀ اول) و شکّ در آن(مرتبۀ دوم)، موضوع حکم ظاهری محقّق می‌شود. بنابراین حکم واقعی برای شیء به عنوان اولی و بدون ملاحظۀ وصفی ثابت می‌گردد ولی حکم ظاهری برای شیء به عنوان ثانوی و به وصف مجهول الحکم ثابت خواهد شد لذا هیچ اجتماع و تنافی‌ای بین حکم واقعی و حکم ظاهری محقّق نمی‌گردد.

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند این راهکار هم صحیح نمی‌باشد، چون حکم ظاهری اگر چه در مرتبۀ حکم واقعی نیست ولی در زمان جعل حکم ظاهری، حکم واقعی نیز به حال خود باقی است و این یعنی اجتماع دو حکم مماثل یا متضادّ لذا ایراد مذکور به حال خود باقی بوده و با این راهکار مرتفع نمی‌گردد.

خلاصه آن که مصنّف در مجموع برای دفع ایرادات مذکور و غائلۀ اجتماع دو حکم مماثل یا متضادّ پنج راهکار مطرح نموده‌اند:

۱. عدم ثبوت حکم تکلیفی به واسطۀ حجّیّت امارات لذا اجتماع دو حکم محقّق نمی‌شود تا از حجّیّت و اعتبار امارات، استحالۀ اجتماع دو حکم مماثل در صورت موافقت اماره با واقع یا دو حکم متضادّ در صورت مخالفت اماره با واقع لازم آید.

ثبوت حکم تکلیفی طریقی بر اساس مؤدّای اماره که در جعل آن مصلحت وجود داشته و نظری به مصلحت یا مفسدۀ موجود در متعلّق و واقع نمی‌شود و ثبوت حکم واقعی بر اساس مصلحت و مفسدۀ موجود در متعلّق و واقع لذا دو حکم یعنی حکم ظاهری و حکم واقعی ثابت می‌شود ولی اجتماع مثلین در فرض موافقت اماره با واقع یا اجتماع ضدّین در فرض مخالفت اماره با واقع محقّق نمی‌گردد، بلکه دو حکم از دو جهت مختلف ثابت می‌گردد.

ثبوت حکم فعلی تعلیقی در واقع و ثبوت حکم فعلی منجّز در ظاهر و بر اساس اماره لذا اجتماع دو حکم محقّق نمی‌گردد تا استحالۀ دو حکم مماثل یا متضادّ را در پی داشته باشد.

۴. ثبوت حکم فعلی بر اساس اماره و حکم انشائی در واقع لذا اجتماع دو حکم محقّق نمی‌گردد تا استحالۀ دو حکم مماثل یا متضاد لازم آید.

۵. ثبوت حکم فعلی برای شیء به وصف مشکوک و مجهول الحکم بودن بر اساس اماره و طرق غیر علمیّه و ثبوت حکم واقعی برای شیء به عنوان اوّلی و بدون ملاحظۀ وصفی لذا اجتماع دو حکم مماثل یا متضاد محقّق نمی‌گردد.

سه راهکار اول مورد پذیرش مصنّف واقع گردید ولی دو راهکار دیگر مورد پذیرش ایشان واقع نگردیده و مؤثّر در دفع غائلۀ اجتماع دو حکم مماثل یا متضاد دانسته نشده است.