مباحث ظنّ «14»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «14»

اللهمّ إلّا أن يقال(این عبارت، نشانه ضعف مطلب است): إنّ الدليل على تنزيل المؤدّى‌ منزلة الواقع -الّذي صار مؤدّىً لها(للأمارة)- هو(ضمیر فصل) دليل الحجّيّة بدلالة الاقتضاء، لكنّه(ضمیر شأن) لا يكاد يتمّ إلّا إذا لم يكن للأحكام بمرتبتها الإنشائيّة أثرٌ أصلاً، و إلّا(اگر اثر مترتّب شود) لم يكن لتلك الدلالة مجالٌ، كما لا يخفى.

قوله: «اللهمّ إلّا أن يقال...».

مصنّف در ادامه در صدد بیان یک دفاع احتمالی از دفاعیّۀ مذکور برآمده و می‌فرمایند اگر گفته شود لازمۀ ادلّۀ حجّیّت امارات مانند خبر واحد به دلالت اقتضاء که صحّت و سقم کلام بر آن متوقّف است، این است که باید مؤدّای آن در حکم واقعِ فعلی قرار گیرد و لزوم پیروی داشته باشد؛ زیرا اگر دلیل حجّیّت اماره بخواهد یک حکم انشائی صرف را بدون آن صفت ثابت کند، اثری بر آن مترتّب نبوده و لغویّت لازم می‌آید.

ایشان در پاسخ می‌فرمایند این بیان در صورتی صحیح است که ما بگوییم اگر دلیل حجّیّت اماره غیر از حکم انشائی محض امر دیگری را اثبات نکند، اثری بر آن مترتّب نبوده و لغویّت لازم می‌آید لذا به دلالت اقتضاء دلالت بر این دارد که حکم واقعی که اماره به آن اشاره دارد، فعلی و منجّز می‌گردد، در حالی که می‌توانیم از راه عناوین ثانویّه اثر برای آن درست کنیم؛ مثلاً اگر کسی نذر کند در صورتی که اماره بر یک حکم انشائی قائم شود، یک درهم صدقه می‌دهد، اگر خبر واحد آمد، مؤدّای آن حکم انشائی را ثابت می‌کند و او باید به نذر خود وفا کند.

اشکال دوم بیان مرحوم شیخ انصاری این است که اگر بخواهیم برای دفع غائلۀ اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین، حکم واقعی را غیر فعلی بدانیم، با وجود این که در موارد امارات و اصول عملیّه، احتمال وجود احکام فعلی بعثی یا زجری وجود دارد، صحیح نمی‌باشد؛ زیرا همان‌گونه که قطع به اجتماع دو حکم متنافی محال است، احتمال اجتماع آنها نیز محال می‌باشد؛ پس نمی‌توان حکم واقعی را از فعلیّت خارج کرد تا تعارض برطرف شود. بنابراین این که گفته شود حکم واقعی صرفاً انشائی است و حکم ظاهری فعلی است، راه حلّ درستی نیست.

خلاصه آن که برای حلّ مشکل مذکور و دفع تعارض بین حکم واقعی و حکم ظاهری راه صحیح این نیست که حکم واقعی در موارد امارات و اصول عملیّه غیر فعلی دانسته شود بلکه باید فعلیّت حکم واقعی حفظ گردد و تعارض به گونه‌ای دیگر مانند تحلیل صحیح جایگاه حکم واقعی و حکم ظاهری حلّ شود.