مباحث ظنّ «13»/طرق موصله /مقصد ششم حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «13»

فانقدح بما ذكرنا: أنّه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعيّ في مورد الأصول و الأمارات فعليّاً، كي يشكلَ:

تارةً: بعدم لزوم الإتيان حينئذٍ(زمانی که حکم واقعی، انشائی باشد) بما قامت الأمارة على وجوبه؛ ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائيّة، ما لم تَصِرْ فعليّةً و(واو تفسیریّه) لم تبلُغ مرتبة البعث و الزجر، و(واو حالیّه) لزوم الإتيان به(بما قامت الأمارة علی وجوبه) ممّا لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان.

لا يقال: لا مجال لهذا الإشكال لوقيل بأنّها(أنّ الأحکام الواقعیّة) كانت قبل أداء(منجرّ شدن) الأمارة إليها(إلی الأحکام الواقعیّة) إنشائيّةً؛ لأنّها بذلك(بسبب أداء الأمارة) تصير فعليّةً تبلغ تلك المرتبة.

فإنّه يقال: لا يكاد يُحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائيّ -لا حقيقةً و لا تعبّداً- إلّا حكمٌ إنشائيّ تعبّداً، لا حكمٌ إنشائيّ أدّت إليه الأمارة:

أمّا حقيقةً، فواضح. و أمّا تعبّداً، فلأنّ قُصارى(نهایت) ما هو قضيّة(اقتضاء) حجيّة الأمارة:

كون مؤدّاها هو الواقع تعبّداً، لا الواقع الّذي أدّت إليه الأمارة، فافهم.

بیان راهکار شیخ انصاری؟رح؟ و نقد آن

قوله: «فانقدح بما ذكرنا: أنّه لا يلزم...».

شیخ انصاری؟رح؟ در فرائد الأصول در مقام پاسخ به شبهات ابن قبه در صدد بیان حقیقت و ماهیّت امارات و طرق غیر علمیّه برآمده و در این زمینه می‌فرمایند:

أن یکون الحکم الفعليّ تابعاً لهذه الأمارة، بمعنی أنّ لله في کلّ واقعة حکماً یشترك فیه العالم و الجاهل لو لا قیام الأمارة علی خلافه، بحیث یکون قیام الأمارة المخالفة مانعاً عن فعلیّة ذلك الحکم، لکون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبةً علی مصلحة الواقع، فالحکم الواقعيّ فعليّ في حقّ غیر الظانّ بخلافه و شأنيّ في حقّه، بمعنی وجود المقتضي لذلك الحکم لو لا الظنّ علی خلافه.[1]

خلاصه آن که به نظر ایشان حکم واقعی که اماره یا اصل بر خلاف آن قائم شده است انشائی بوده و فعلی نیست. به تعبیری اگر چه حکم واقعی، مشترک بین عالم و جاهل می‌باشد ولی وجود امارۀ بر خلاف، مانع از فعلیّت آن گردیده و در مرتبۀ انشاء باقی می‌ماند و مصلحت سلوک و عمل بر طبق اماره، مصلحتی که فوت می‌شود یا مفسده‌ای که در نفس الأمر وجود دارد را جبران می‌کند. بنابراین با وجود اماره و طریق غیر علمی مانند خبر واحد، حکمی ظاهری جعل می‌گردد ولی لازمۀ آن، اجتماع دو حکم مماثل یا دو حکم متضادّ نمی‌باشد تا این که گفته شود لازمۀ حجّیّت امارات و طرق غیر علمیّه اجتماع دو حکم مماثل یا متضادّ بوده و این استحاله دارد لذا امکان حجّیّت و اعتبار ظنون و طرق غیر علمیّه وجود ندارد.

مصنّف در ادامه در قالب یک جمع‌بندی در صدد پاسخ از این راهکار مرحوم شیخ انصاری برآمده و می‌فرمایند از مجموع مطالب پیشین روشن می‌شود که نمی‌توان گفت حکم واقعی در موارد امارات و اصول عملیّه، غیر فعلی و انشائی است؛ زیرا این التزام با دو اشکال جدّی روبرو می‌شود.

یک اشکال این است که اگر حکم واقعی، فعلی نباشد، لازمه‌اش این است که عمل به چیزی که اماره بر وجوب آن دلالت دارد، واجب نباشد؛ چون حکم انشائی تا زمانی که به مرتبۀ فعلیّت و بعث و زجر نرسیده، امتثالش واجب نیست، در حالی که وجوب عمل به مؤدّای اماره امری روشن و مسلّم است و نیاز به دلیل جدید ندارد.

قوله: «لا يقال: لا مجال لهذا...».

بعضی در مقام دفاع از راهکار مرحوم شیخ انصاری و دفع ایراد مذکور برآمده، به این صورت که مطابق نظر شیخ انصاری؟رح؟ حکم واقعی پیش از قیام اماره، انشائی بوده ولی با قیام اماره فعلی می‌شود و لزوم امتثال دارد لذا این ایراد بر ایشان وارد نمی‌باشد.

قوله: «فإنّه يقال: لا يكاد يُحرز...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند قیام امارۀ معتبره بر یک حکم انشائی، فعلیّت حکم واقعی را ثابت نمی‌کند؛ نه به صورت حقیقی و نه به صورت تعبّدی، بلکه نهایت چیزی که از اماره استفاده می‌شود این است که همان مؤدّای اماره، تعبّداً معتبر شمرده شود، نه این که حکم واقعی که اماره به آن اشاره دارد، به عنوان واقع، فعلی و منجّز گردد؛ زیرا مفاد حجّیّت اماره فقط این است که مؤدّای آن تعبّداً به منزلۀ واقع قرار داده شود نه این که واقع مورد نظر اماره، تعبداً فعلی شود.