مباحث ظنّ «12»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «12»

نعم، يشكل الأمر(مسأله اجتماع مثلین و ضدّین) في بعض الأُصول العمليّة، كأصالة الإباحة الشرعيّة؛ فإنّ(تعلیل برای یشکل الأمر) الإذن في الإقدام و الاقتحام ينافي المنعَ فعلاً(قید المنع)، كما في ما صادَفَ الحرام، و إن كان الإذنُ فيه لأجل عدم مصلحة فيه(في المنع) لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون فيه.

فلا محيص في مثله(مثل بعض الأصول العملیّة) إلّا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في‌ بعض المبادئ العالية أيضاً، كما في المبدأ الأعلى.

لكنّه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعيّ بفعليّ، بمعنى‌ كونه(کون التکلیف) على صفةٍ و نحوٍ لو عَلم به(بالتکلیف) المكلّف لتنجَّزَ عليه(علی المکلّف)، كسائر التكاليف الفعليّة الّتي تتنجّز بسبب القطع بها(بالتکالیف). و كونُه(کون التکلیف) فعليّاً إنّما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الوَلوَيّة في ما إذا لم ينقدح فيها(في التکالیف) الإذن لأجل مصلحة فيه(في التکلیف).

پاسخ دوم مصنّف در جهت تفکیک بین احکام واقعیّه و احکام ظاهریّه یعنی این که حکم واقعی، نفسی و مبتنی بر مصلحت و مفسدۀ موجود در متعلّق است ولی حکم ظاهری صرفاً طریقی و مبتنی بر مصلحت جعل و انشاء حکم می‌باشد، نسبت به قسم اول اصول عملیّه که طریقیّت دارند صحیح است و غائلۀ اجتماع مثلین و اجتماع ضدّین را نفی می نماید ولی نسبت به قسم دوم که طریقیّت نداشته و موضوعیّت دارند صحیح نمی باشد، چون طریقیّتی در آنها لحاظ نمی‌شود، بلکه تمام مصلحت در خود اذن و ترخیص می‌باشد لذا در صورت وجود حرمت و منع در واقع و جعل اذن و ترخیص در ظاهر، اجتماع ضدّین و تنافی لازم می‌آید، به همین جهت مصنّف در صدد استدراک از آن و بیان پاسخ سومی برآمده و می‌فرمایند در فرض مذکور یعنی اصول عملیّه‌ای که مصلحت در جعل آنها وجود دارد، حکم واقعی که فرضاً منع و حرمت بوده است، منجّز نمی‌گردد تا تنافی حاصل شود، بلکه حکم واقعی معلّق است بر علم مکلّف و به عبارتی معلّق است بر عدم اذن و ترخیص.

به بیان دیگر در چنین مواردی همان طور که اراده و کراهت، بعث و انزجار در مبدأ اعلی وجود نداشته و نهاتاً اقتضاء مصلحت و مفسده وجود دارد، در مبادی عالیّه مانند نفس نبیّ الهی؟ص؟ نیز اراده و کراهت فعلی، بعث و انزجار فعلی نیز محقّق نمی‌گردد تا باعث امر و نهی فعلی و منجّز گردد و در نتیجه تحریک مکلّف را در جهت امتثال حکم واقعی در پی داشته باشد تا سبب حصول تنافی گردد. البته این به معنای عدم فعلیّت حکم واقعی نمی‌باشد، بلکه حکم واقعی فعلی است ولی منجّز نمی‌باشد لذا در صورت علم مکلّف به آن و عدم ثبوت اذن و ترخیص منجّز خواهد شد.

خلاصه آن که در بعضی از احکام ظاهریّه مانند اصالة الاباحه باید ملتزم شویم به سبب مصلحت موجود در اذن و ترخیص، حتّی در نفس نبیّ یا ولیّ الهی نیز اراده یا کراهت فعلی نسبت به متعلّق شکل نمی‌گیرد تا تنافی بین اذن و ترخیص ظاهری با منع و حرمت فعلی محقّق نگردد. البته این به معنای سقوط فعلیّت حکم واقعی نیست؛ زیرا فعلیّت حکم به این معنا است که اگر مکلّف به آن علم پیدا کند، منجّز می‌شود. بنابراین حکم واقعی همچنان فعلی و ثابت است، هر چند به خاطر اذن شرعی مبتنی بر مصلحت، بعث یا زجر نفسانی تحقّق نیابد.