مباحث ظنّ «11»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «11»

بیان پاسخ سوم

قوله: «نعم، يشكل الأمر في بعض الأُصول العمليّة...».

قبل از ورود در اصل بحث و بیان پاسخ سوم، ذکر چند نکتۀ مقدّماتی لازم است:

نکتۀ اول این است که اباحه در اصطلاح به دو معنا استعمال می‌شود؛ اباحۀ اقتضائی و اباحۀ لا اقتضائی.

اباحۀ اقتضائی به معنای اذن و ترخیصی است که در خود آن، مصلحت وجود داشته و ربطی به متعلّق و مأذون فیه ندارد. اباحۀ اقتضائی از احکام ظاهریّه به حساب آمده و از آن به اباحۀ اصلیّه نیز یاد می‌شود.

اباحۀ لا اقتضائی به معنای اذن و ترخیصی است که در متعلّق و مأذون فیه، نه مصلحت وجود دارد و نه مفسده. به عبارتی اباحۀ لا اقتضائی به عنوان یکی از احکام خمسهٔ تکلیفیّه و در مقابل حرمت، وجوب، کراهت و استحباب می‌باشد. اباحۀ لا اقتضائی از احکام واقعیّه به حساب آمده و از آن به اباحۀ حکمیّه نیز یاد می‌شود.

توضیح مطلب آن است که اگر عملی برخوردار از مصلحت یا مفسدۀ ملزمه باشد، واجب یا حرام است و اگر برخوردار از مصلحت یا مفسدۀ غیر ملزمه باشد، مستحبّ یا مکروه است و اگر برخوردار از مصلحت یا مفسده نباشد، مباح خواهد بود.

نکتۀ دوم این است که بین حرمت و منع فعلی با حکم به اباحه تنافی وجود دارد، خواه اباحه از نوع اقتضائی و اصلیّه باشد و خواه از نوع لا اقتضائی و حکمیّه، چون در هر صورت بین حرمت و منع از اقدام با اذن در اقدام تنافی وجود دارد. البته تنافی بین منع و حرمت فعلی با اباحۀ لا اقتضائی بیشتر از تنافی بین منع و اباحۀ اقتضائی است، چون در صورت اول، هم به لحاظ ملاک و مناط یعنی مبدأ و مقام اقتضاء تنافی وجود دارد و هم به لحاظ مقام امتثال ولی در صورت دوم، فقط به لحاظ مقام امتثال تنافی وجود دارد و ربطی به متعلّق و مأذون فیه ندارد.

نکتهٔ سوم این است که احکام واقعیّه به دو صورت لحاظ می‌شوند؛ به صورت منجّز و فعلی، به صورت معلّق و غیر فعلی.

در صورت اول، حکم و تکلیف به مکلّف ابلاغ شده و او علم به آن پیدا کرده و باید در صدد امتثال آن برآید ولی در صورت دوم گرچه ابلاغ شده و از مرحلۀ اقتضاء، انشاء و فعلیّت گذشته ولی مکلّف به آن علم ندارد تا این که منجّز شود لذا هرگاه مکلّف به آن علم پیدا کند، تنجّز پیدا می‌کند و امتثال بر او لازم می‌گردد.

بنابراین جعل حکم ظاهری مانند اباحه اگر چه با حکم واقعی به معنای اول تنافی دارد ولی منافاتی با فعلیّت احکام واقعیّه به صورت دوم یعنی فعلیّت تعلیقی ندارد.

نکتۀ چهارم این است که اصول عملیّه بر دو دسته می‌باشند؛ اصول عملیّه‌ای که طریقی بوده و ناظر به ثبوت حکمی در واقع می‌باشند مانند استصحاب و اصول عملیّه‌ای که موضوعیّت داشته و ناظر به ثبوت حکمی در واقع نمی‌باشند، بلکه در صدد انشاء حکمی هستند مانند اصل اباحه.

اصول عملیّه‌ای که طریقیّت دارند، در صدد رساندن مکلّف به حکمی در واقع بوده و در جعل آنها مصلحتی لحاظ نشده، بلکه تمام مصلحت و مفسده متوجّه حکم موجود در واقع می‌باشد ولی اصول عملیّه‌ای که موضوعیّت دارند، در صدد رساندن مکلّف به حکمی در واقع نمی‌باشند، بلکه در جعل و انشاء آنها مصلحتی وجود دارد.