1404/10/02
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث ظنّ «10»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «10»
نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجّيّة للأحكام(متعلّق به استتباع) التكليفيّة، أو(عطف به استتباع) بأنّه(ضمیر شأن) لا معنى لجعلها(لجعل الحجّیّة) إلّا جعل تلك الأحكام فإجتماع حكمين و إن كان يلزم إلّا أنّهما(أنّ الحکمین) ليسا بمثلين أو ضدّين:
لأنّ أحدهما(أحد الحکمین) طريقيٌّ عن مصلحةٍ في نفسه(نفس الحکم)، موجبةٍ لإنشائه(إنشاء الحکم) الموجبِ للتنجّز، أو لصحّة الاعتذار بمجرّده(مجرّد الجعل) من دون إرادة نفسانيّة أو كراهة كذلك(نفسانیّة) متعلّقةٍ بمتعلّقه(متعلّق الحکم) في ما يمكن هناك انقداحُهما(پدیدار شدن اراده و کراهت)؛ حيث إنّه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين في فعلٍ و إن لم يُحدث بسببها إرادة أو كراهة في المبدأ الأعلى، إلّا أنّه إذا أوحى بالحكم -الناشئ من قِبَل تلك المصلحة أو المفسدة- إلى النبيّ، أو أُلهم به الوليّ فلا محالة ينقدح في نفسه الشريفة -بسببها(سبب المصلحة أو المفسدة)- الإرادةُ أو الكراهة، الموجبةُ للإنشاء بعثاً أو زجراً(مفعول مطلق نوعی)، بخلاف ما ليس هناك مصلحةٌ أو مفسدة في المتعلَّق، بل إنّما كانت(کانت المصلحة أو المفسدة) في نفس إنشاء الأمر به(بالشيء) طريقيّاً.
و الآخر واقعيٌّ حقيقيٌّ ناشئ عن مصلحة أو مفسدة في متعلّقه(متعلّق الحکم)، موجبةٍ لإرادته(إرادة الحکم) أو كراهته، الموجبة لإنشائه(إنشاء الحکم) بعثاً أو زجراً في بعض المبادئ العالية، و إن لم يكن في المبدأ الأعلى إلّا العلم بالمصلحة أو المفسدة -كما أشرنا-، فلا يلزم أيضاً اجتماع إرادة و كراهة، و إنّما لزم إنشاء حكم واقعيّ حقيقيّ -بعثاً أو زجراً- و إنشاء حكم آخر طريقيّ، و لا مضادّة بين الإنشائين في ما إذا اختلفا، و لا يكون من اجتماع المثلين في ما اتّفقا، و لا إرادة و لا كراهة أصلاً إلّا بالنسبة إلى متعلّق الحكم الواقعيّ، فافهم.
پاسخ دوم مصنّف این است که اگر گفته شود جعل حجّیّت برای امارات ظنیّه و طرق غیر علمیّه مثل خبر واحد، جعل احکام تکلیفی ظاهری را در پی دارد یا اساساً جعل حجّیّت جز به معنای جعل همان احکام تکلیفی ظاهری نیست، در این صورت اجتماع دو حکم لازم میآید؛ اما این دو حکم نه مثل یکدیگرند و نه ضدّ هم.
توضیح مطلب آن است که در فرض مذکور، یکی از این دو حکم یعنی حکم ظاهری که بر اساس مؤدّای اماره جعل میشود، حکم طریقی است، یعنی حکمی است که از وجود مصلحتی در خود جعل و انشاء حکم ناشی میشود و غایت آن صرفاً تنجّز تکلیف در فرض اصابت و صحّت اعتذار در فرض خطاست لذا در چنین حکمی، اراداه یا کراهت نفسانی نسبت به متعلّق وجود ندارد؛ زیرا مصلحت یا مفسدهای در خود فعل متعلّق آن لحاظ نشده، بلکه مصلحت تنها در اصل جعل و انشاء حکم به عنوان طریق است.
در مقابل، حکم دیگر حکم واقعی حقیقی است که از مصلحت یا مفسدۀ موجود در نفس متعلّق ناشی میشود؛ مصلحت یا مفسدهای که اقتضای اراده یا کراهت دارد و در مراتب عالیه، منشأ انشاء حکم به صورت بعث یا زجر میگردد، هر چند در مبدأ اعلی صرفاً علم به مصلحت یا مفسده وجود دارد، ولی هنگامی که این حکم ناشی از مصلحت یا مفسده به پیامبر؟ص؟ وحی شود یا به ولیّ الهی الهام گردد، به طور طبیعی در نفس شریف او اراده یا کراهتی پدید میآید که منشأ انشاء حکم خواهد بود؛ بر خلاف حکم طریقی که در آن، نه مصلحتی در متعلّق وجود دارد و نه به تبع آن، اراده و کراهتی نسبت به متعلّق آن در نفس نبیّ الهی شکل میگیرد، بلکه تمام مصلحت در خود انشاء حکم به عنوان طریق نهفته است.
بنابراین هر چند در فرض حجّیّت و اعتبار امارات و طرق ظنیّه دو انشاء حکم تحقّق مییابد، یکی واقعی حقیقی و دیگری ظاهری طریقی، اما در صورتی که دو حکم با یکدیگر اختلاف داشته باشند، اجتماع اراده و کراهت لازم نمیآید کما این که تماثل یا تضادّ میان دو انشاء رخ نمیدهد، زیرا اراده و کراهت تنها نسبت به متعلّق حکم واقعی وجود دارد، نه نسبت به حکم طریقی و ظاهری.
خلاصه آن که اختلاف یا توافق حکم واقعی و حکم ظاهری، هیچ محذور عقلیای در پی ندارد؛ زیرا حکم واقعی، نفسی و مبتنی بر مصلحت و مفسدۀ موجود در متعلّق است ولی حکم ظاهری، صرفاً طریقی و مبتنی بر مصلحت جعل و انشاء حکم میباشد.
