1404/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث ظنّ «9»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «9»
و الجواب: أنّ ما اُدّعي لزومُه إمّا غيرُ لازم، أو غير باطل:
و ذلك(عدم اللزوم و عدم البطلان) لأنّ التعبّد بطريقٍ غير علميّ إنّما هو(التعبّد) بجعل حجّيّته(حجّیة الطریق غیر العلميّ)، و الحجّيّةُ المجعولة غير مستتبِعة(به دنبال ندارد) لإنشاء أحكام تكليفيّة بحسب ما أدّى إليه الطريق، بل إنّما تكون(تکون الحجّیّة) موجبةً لتنجُّزِ التكليف به(بالطریق غیر العلميّ) إذا أصاب، و صحّةِ الاعتذار به(بالطریق غیر العلميّ) إذا أخطأ، و لكون مخالفته(مخالفة الطریق غیر العلمیّ) و موافقته تجرّياً و انقياداً مع عدم إصابته(إصابة الطریق غیر العلميّ)، كما هو شأن الحجّة غيرِ المجعولة(قطع)، فلا يلزم اجتماع حكمين مثلين أو ضدّين، و لا طلب الضدّين، و لا اجتماع المفسدة و المصلحة، و لا الكراهة و الإرادة، كما لا يخفى.
پاسخ از وجوه استحاله
قوله: «و الجواب: أنّ ما ادّعي...».
مصنّف در صدد پاسخ از ایرادات ثلاثهٔ مذکور برآمده و در این زمینه یک پاسخ اجمالی و چند پاسخ تفصیلی ذکر مینمایند.
پاسخ اجمالی ایشان این است که «أنّ ما ادّعي لزومه إمّا غیر لازم أو غیر باطل» یعنی ایراداتی که مطرح شد از دو حالت خارج نیستند، یا اصلاً وارد نبوده و لازمۀ حجّیّت و اعتبار امارات ظنیّه نمیباشند و یا در صورت وارد بودن امری فاسد و باطل نیستند.
توضیح پاسخ اجمالی این است که حجّیّت و اعتبار امارات ظنیّه مستلزم ایراد اول و ایراد دوم نمیباشند. یعنی ما قبول داریم که اجتماع ضدّین و اجتماع مثلین و همچنین طلب ضدّین امری محال هستند ولکن لازمۀ حجّیّت و اعتبار امارات ظنیّه نیستند و اما نسبت به ایراد سوم یعنی مسأله تفویت مصلحت یا القاء در مفسده در فرض حجّیّت امارات ظنیّه و طرق غیر علمیّه، اگر چه لازمۀ آن میباشند ولی محذوری در آنها وجود ندارد.
بیان پاسخهای تفصیلی
قوله: «و ذلك لأنّ التعبّد بطريقٍ غير علميّ...».
پاسخ اول مصنّف این است که تعبّد به یک طریق غیر علمی مثل خبر واحد و لزوم پیروی از آن صرفاً از راه جعل حجّیّت آن صورت میگیرد. این حجّیّتِ جعل شده، به خودی خود مستلزم جعل احکام تکلیفی ظاهری مطابق با مؤدّای آن طریق نیست؛ بلکه فقط آثار عقلی مانند معذّریّت و منجّزیّت بر آن مترتّب میگردد لذا اگر طریق به واقع اصابت کند، تکلیف واقعی منجّز میشود و اگر به خطا برود، اعتذار و معذوریّت مکلّف صحیح خواهد بود و در نتیجه موافقت یا مخالفت با چنین طریقی، در فرض عدم اصابت به واقع، چیزی جز انقیاد یا تجرّی نیست؛ همانگونه که در مورد حجّت غیر مجعول یعنی قطع نیز چنین است. بر این اساس هیچ یک از محذورات عقلی لازم نمیآید؛ نه اجتماع دو حکم متماثل یا متضادّ لازم میآید، نه طلب ضدّین، نه اجتماع مصلحت و مفسده و نه اجتماع اراده و کراهت.
و اما این که گفته شود تعبّد به این طرق ظنّی مستلزم تفویت مصلحتِ واقع یا القاء در مفسدۀ آن است، این نیز في نفسه هیچ محذوری ندارد؛ زیرا هر گاه در تعبّد به این طرق ظنّی، مصلحتی قویتر و غالبتر از مفسدۀ تفویت مصلحت یا القاء در مفسده وجود داشته باشد، شارع میتواند ما را با آن متعبّد کند، بدون آن که اشکال عقلی و قبحی متوجّه آن گردد؛ مثلاً اگر امارات ظنیّه حجّت قرار داده نشوند و انسان در تمام موارد موظّف به تحصیل علم باشد لازمهاش اختلال نظام است و این مصلحت قویتر از تحقّق تفویت مصلحت یا القاء در مفسده در فرض حجّیّت امارات ظنیّه و خطای آنها در بعضی موارد است.
خلاصه آن که تعبّد به خبر واحد فقط با جعل حجّیّت است، نه جعل حکم ظاهری و اثر حجّیّت، فقط تنجّز در صورت اصابت به واقع و معذوریّت در صورت خطا است. بنابراین هیچ محذور عقلیای مانند اجتماع حکمین متضادّین یا مثلین، لازم نمیآید.
تفویت مصلحت نیز اشکالی ندارد، چون مصلحت جعل حجّیّت از آن قویتر است؛ زیرا در صورت عدم حجّیّت امارات غیر علمیّه، مفاسدی مثل اختلال نظام را در پی خواهد داشت.
