1404/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث ظنّ «8»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «8»
ثانيها: طلب الضدّين في ما إذا أخطأ، و أدّى إلى وجوب ضدّ الواجب(الواجب في نفس الأمر).
ثالثها: تفويت المصلحة أو الإلقاءُ في المفسدة في ما أدّى(منتهی میشود) إلى عدم وجوب ما هو واجب، أو عدمِ حرمة ما هو حرام، و كونِه محكوماً بسائر الأحكام.
قوله: « ثانيها: طلب الضدّين في ما...».
توضیح وجه و ایراد دوم: اگر امارات غیر علمیّه و طرق ظنیّه از حجّیّت و اعتبار برخوردار باشند و طریقیّت به ثبوت احکام و تکالیف شرعیّه داشته باشند، لازمۀ آن این است که در بعضی از موارد، طلب ضدّین لازم میآید که مانند اجتماع ضدّین در شیء واحد محال است.
توضیح مطلب این است که در بعضی از موارد عمل واجبی داریم مانند صلاة که ضدّی دارد مثل ازالۀ فوری نجاست از مسجد و اگر به حسب واقع و لوح محفوظ، یکی از آنها مثل صلاة وجوب داشته باشد ولی بر اساس اماره و طریق ظنّی مثل خبر واحد، ضدّ آن یعنی ازالۀ نجاست از مسجد وجوب داشته باشد، اگر چه اجتماع ضدّین در شیء واحد لازم نمیآید ولی طلب ضدّین لازم خواهد آمد؛ چون مطابق یک دلیل یعنی دلیل واقعی، مطلوب مولا اقامۀ صلاة است و مطابق دلیل دیگر یعنی دلیل ظنّی و ظاهری، مطلوب مولا ازالۀ نجاست از مسجد است و تعلّق طلب به دو شیء در زمان واحد مستلزم تکلیف بما لا یطاق است که صدور آن از مولای حکیم قبیح میباشد و القبیح لا یصدر عن الحکیم.
خلاصهٔ ایراد دوم این است که حجّیّت امارات ظنیّه در بعضی از موارد مستلزم طلب ضدّین است و طلب ضدّین مستلزم تکلیف بما لا یطاق خواهد بود، با این وجود چگونه شارع مقدّس میتواند ما را متعبّد به امارات ظنیّه مانند خبر واحد نماید؟
قوله: «ثالثها: تفويت المصلحة أو الإلقاءُ...».
توضیح وجه و ایراد سوم: اگر امارات غیر علمیّه و طرق ظنیّه از حجّیّت و اعتبار برخوردار باشند و طریقیّت به ثبوت احکام و تکالیف شرعیّه داشته باشند، لازمۀ آن این است که در بعضی از موارد مصلحتی از مکلّف فوت شود مانند فرضی که عملی مثل نماز جمعه در عصر غیبت وجوب داشته باشد ولی امارۀ غیر علمیّه مثل خبر واحد دلالت بر وجوب صلاة ظهر داشته باشد، در این صورت مصلحت نماز جمعه از مکلّف فوت میگردد کما این که در بعضی از موارد باعث القاء در مفسده میشود، مانند این که عملی در واقع حرام باشد ولی امارۀ ظنیّه مثل خبر واحد دلالت بر عدم حرمت و اباحۀ آن داشته باشد و روشن است که تفویت مصلحت از مکلّف و القاء او در مفسده قبیح است و القبیح لا یصدر عن الحکیم.
خلاصهٔ ایراد سوم این است که حجّیّت امارات ظنیّه در بعضی از موارد مستلزم تفویت مصلحت از مکلّف یا القاء او در مفسده خواهد بود، با این وجود چگونه شارع مقدّس میتواند ما را متعبّد به امارات ظنیّه مانند خبر واحد نماید؟
