1404/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
مباحث ظنّ «7»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج وامارات
موضوع: مقصد ششم: حجج وامارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «7»
و قد انقدح بذلك(این که منظور از امکان در ما نحن فیه، امکان وقوعی است) ما في دعوى شيخنا العلّامة(مرحوم شیخ انصاری) -أعلى اللَّه مقامه- من كون الإمكان عند العقلاء -مع احتمال الامتناع- أصلاً(قاعدةً، خبر کون).
و الإمكانُ في كلام الشيخ الرئيس: «كلُّ ما قَرَعَ سمعَك من الغرائب فَذَره في بُقعة الإمكان ما لميذُدّك عنه واضح البرهان»، بمعنى الاحتمال المقابل للقطع و الإيقان(یقین)، و من الواضح أن لا مَوطِن له(للإمکان) إلّا الوجدان، فهو(فالوجدان) المرجَع فيه(في الإمکان بمعنی الإحتمال) بلا بيّنة و برهان.
و كيف كان(امکان به هر معنایی که مورد لحاظ قرار گیرد)، فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يَلزم التعبّدُ(اعتبار و حجّیّت) بغير العلم(ظنون) -من المحال، أو الباطل و لو لم يكن بمحال- أمور:
أحدها: اجتماع المثلين -من إيجابين، أو تحريمين مثلاً- في ما أصاب، أو ضدّين -من إيجاب و تحريم، و من إرادة و كراهة، و مصلحة و مفسدة ملزِمتين، بلا كسر و انكسار في البين- في ما أخطأ، أو التصويب و أن لا يكون هناك غير مؤدّيات الأمارات أحكامٌ.
نقد و بررسی امکان احتمالی
قوله: «و قد انقدح بذلك...».
عبارات برخی از علما مانند مرحوم شیخ انصاری، ظهور در این دارد که یک قاعدۀ کلیّه در نزد عقلا وجود دارد که هرگاه نسبت به احتمال یا امتناع امری شکّ دارند، بنا را بر امکان آن میگذارند لذا در ما نحن فیه که در مورد امکان و امتناع تعبّد به ظنون و حجّیّت و اعتبار آنها شکّ وجود دارد بنا را بر امکان قرار میدهند. ایشان برای اثبات ادّعای خود به گفتاری از شیخ الرئیس ابن سینا استناد کرده که در کتاب اشارات خود گفته است:
کلّ ما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الإمکان ما لم یذدّك عنه واضح البرهان.
یعنی هر مطلب عجیب و غریبی که به گوش شما رسید تا وقتی که برهان روشنی بر خلاف آن اقامه نشد، حکم به امکان آن کنید.
مصنّف در پاسخ میفرمایند، امکان در عبارات شیخ الرئیس به معنای احتمال در مقابل قطع و یقین میباشد و ربطی به محلّ بحث یعنی امکان ذاتی و امکان وقوعی تعبّد به ظنون از جانب شارع مقدّس ندارد لذا نمیتواند بیان ایشان به عنوان مستند برای پذیرش قاعدۀ کلیّۀ مذکور در ما نحن فیه قرار گیرد و با تمسّک به آن در محلّ بحث و نزاع یعنی امکان وقوعی تعبّد به ظنون، حکم به امکان نمود؛ مضاف بر این که اصلاً امکان نمیتواند در محلّ بحث و نزاع در ما نحن فیه، امکان احتمالی باشد، چون امکان به معنای احتمال امری وجدانی و درونی بوده و اثبات یا نفی آن نیاز به برهان و استدلال ندارد، در حالی که در بحث ما علمایی مثل ابن قبه، سه برهان و دلیل بر استحالۀ تعبّد به ظنون بیان کردهاند و این نشاندهندۀ آن است که مراد از امکان، امکان احتمالی نمیباشد.
بیان وجوه استحاله
قوله: «و كيف كان، فما قيل أو...».
مصنّف میفرمایند، در هر صورت چه مراد از امکان، امکان وقوعی باشد و چه امکان احتمالی، برای عدم امکان حجّیّت و اعتبار ظنون و امارات غیر عملیّه در شرع وجوهی ذکر شده است. به عبارتی گفتهاند: تعبّد به ظنون و لزوم پیروی از آنها استحاله و مفاسدی را در پی دارد لذا امکان تعبّد به ظنون و امارات غیر علمیّه از جانب شارع مقدّس وجود ندارد.
در مجموع در این زمینه دو وجه و دو دلیل بر استحاله و یک وجه و یک دلیل بر فساد و بطلان اعتبار و حجّیّت ظنون بیان شده است؛ اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین، طلب ضدّین و تفویت مصلحت یا القاء در مفسده.
قوله: «أحدها: اجتماع المثلين...».
توضیح وجه و ایراد اول: اشیاء و افعالی که در مورد آنها طرق ظنیّه و امارات غیر علمیّه وارد شده است مانند خبر واحدی که دلالت بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت دارد، نسبت به ثبوت و عدم ثبوت احکام شرعی در واقع و نفس الأمر از دو حالت خارج نمیباشد: یا ماورای این حکمی که خبر واحد و طریق ظنّی بر آن دلالت دارد، حکمی در واقع و در نفس الأمر و در لوح محفوظ برای آن ثبت نشده و به تعبیری با آمدن خبر واحد و طریق ظنّی، حکم وجوب برای آن در لوح محفوظ ثبت میگردد؛ در این صورت مستلزم تصویب است که به اجماع علما و روایات متواتره امری باطل میباشد، و یا ماورای این حکمی که خبر واحد و طریق ظنّی بر آن دلالت دارد، حکمی در واقع و در نفس الأمر و در لوح محفوظ برای آن ثبت شده است؛ در این صورت نیز از دو حالت خارج نمیباشد: یا حکمی که اماره و طریق ظنّی بر آن دلالت دارد مطابق با واقع و به عبارتی موافق با حکم واقعی و موجود در لوح محفوظ است که در این صورت مستلزم اجتماع مثلین خواهد بود و یا مطابق با واقع نبوده و به عبارتی مخالف با حکم واقعی و موجود در لوح محفوظ است که در این صورت مستلزم اجتماع ضدّین خواهد بود، بدون این که بین وجود مصلحت و مفسده یا اراده و کراهت نسبت به فعل، کسر و انکسار و سنجش و مقایسهای وجود داشته باشد و احدهما در شرایطی رجحان بر دیگری داشته باشد.
خلاصۀ ایراد اول این است که حجّیّت امارات غیر علمیّه یا مستلزم تصویب است که باطل میباشد ولو این که محال نیست و یا مستلزم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین است که محال میباشند؛ با این وجود چگونه شارع مقدّس میتواند ما را متعبّد به امارات ظنیّه مانند خبر واحد نماید؟
