مباحث ظنّ «6»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «6»

و ليس الإمكانُ -بهذا المعنى(امکان وقوعی)، بل مطلقاً(جمیع انواع امکان)- أصلاً(قاعدهٔ کلیّه، خبر لیس) متّبَعاً(پیروی می‌شود) عند العقلاء في مقام احتمال ما يقابله(یقابل الإمکانَ) من الامتناع؛ لمنع كونه(کون الإتّباع) سيرتهم على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيه(في الإمکان)، و منعِ حجّيّتها(حجّیّة سیرة العقلاء) -لو سلّم ثبوتها(ثبوت السیرة)-؛ لعدم قيام دليلٍ قطعيّ على اعتبارها(اعتبار سیرة العقلاء)، و الظنّ به(باعتبار السیرة) -لو كان(کان الظنّ)- فالكلام الآن في إمكان التعبّد بها(بالظنون) و امتناعه(امتناع تعبّد بالظنون)، فما ظنّك به(بالظن)؟

لكن دليلُ(مبتدا) وقوع التعبّد بها(بالظنون) من طرق(خبر) إثبات إمكانه؛ حيث يُستكشف به(وقوع التعبّد) عدمُ ترتّب محالٍ -من تالٍ باطل، فيمتنع مطلقاً(ممتنع برای خدا و غیرخدا)، أو على الحكيم تعالى-، فلا حاجة معه(وقوع التعبّد) -في دعوى الوقوإلى إثبات الإمكان، و بدونه(بدون الوقوع) لا فائدة في إثباته(إثبات الوقوع)، كما هو واضح.

بیان استدلال شیخ انصاری و نقد آن

قوله: «و لیس الإمکان...».

این عبارت در صدد تعریض به مرحوم شیخ انصاری؟رح؟ می‌باشد. توضیح مطلب این است که ایشان در مقام اثبات امکان وقوعی اعتبار و حجّیّت ظنون می‌فرمایند:

و استدلّ المشهور علی الإمکان: بأنّا نقطع بأنّه لا یلزم من التعبّد به محال. و في هذا التقریر نظر، إذ القطع بعدم لزوم المحال في الواقع موقوف علی إحاطة العقل بجمیع الجهات المحسّنة و المقبّحة و علمه بإنتفائها و هو غیر حاصل في ما نحن فیه.

فالأولی أن یقرّر هکذا: إنّا لا نجد في عقولنا بعد التأمّل ما یوجب الإستحالة و هذا طریق یسلکه العقلاء في الحکم بالإمکان. [1]

یعنی اگر برای ما نسبت به امکان وقوعی حجّیّت امارات غیر علمیّه، شکّ حاصل شود، در جهت اثبات حجّیّت و اعتبار آنها به سیره و روش عقلا مراجعه می‌کنیم، زیرا آنها در چنین فرضی بنا را بر امکان می‌گذارند.

محقّق خراسانی؟رح؟ در صدد نقد این استدلال برآمده و نسبت به آن دو ایراد مطرح می‌نمایند:

ایراد اول این است که برای ما محرز نیست عقلا چنین سیره و روشی داشته باشند و در چنین مواردی بنا را بر امکان بگذارند.

ایراد دوم آن است که بر فرض، عقلا چنین سیره و روشی داشته باشند، دلیل قطعی بر حجّیّت و اعتبار آن وجود ندارد و بر فرض دلیل ظنّی بر حجّیّت و اعتبار آن وجود داشته باشد، مفید فایده نمی‌باشد، چون در حال حاضر بحث ما در مورد امکان وقوعی یا استحالۀ حجّیّت ظنون می‌باشد و در چنین فرضی و قبل از اثبات امکان وقوعی حجّیّت و اعتبار ظنون، تمسّک به آنها برای اثبات حجّیّت سیرۀ عقلا جایز نمی‌باشد.

بیان استدلال محقّق خراسانی ؟ره؟

قوله: «لکن دلیل وقوع...».

بسیاری از شارحین این عبارت را به عنوان پاسخ سوم محقّق خراسانی؟رح؟ نسبت به بیان مرحوم شیخ انصاری قرار داده‌اند ولی به نظر می‌رسد این قسمت در واقع در صدد بیان استدلال مصنّف بر امکان وقوعی حجّیّت و اعتبار ظنون و امارات غیر علمیّه است ولو این که به یک نحوی پاسخ شیخ انصاری؟ره؟ نیز می‌باشد.

دلیل مصنّف بر امکان وقوعی حجّیّت و اعتبار ادلّۀ ظنیّه این است که «ادلّ دلیل علی إمکانه وقوعه»؛ یعنی بهترین دلیل بر امکان وقوعی تعبّد به ظنون و عدم لزوم استحاله و فساد از حجّیّت و اعتبار آنها این است که ما می‌بینیم جعل حجّیّت و اعتبار برای امارات ظنیّه و غیر علمیّه مانند خبر واحد و بیّنه در خارج واقع شده است؛ زیرا اگر چیزی در خارج واقع شده باشد دلالت بر این دارد که امکان وقوعی آن وجود داشته و مستلزم استحاله و فسادی نمی‌باشد. بنابراین با فرض وقوع حجّیّت و اعتبار نسبت به ظنون، نیازی به اثبات امکان وقوعی آن نمی‌باشد و اگر ما به وقوع خارجی آنها ترتیب اثر ندهیم و آن را مورد لحاظ و توجّه قرار ندهیم، بحث از امکان وقوعی حجّیّت و اعتبار آنها نیز ثمری در پی نخواهد داشت و یک بحث علمی صرف خواهد بود.