مباحث ظنّ «4»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «4»

و ذلك(ذاتی نبودن حجّیّت امارات غیر علمیّه) لوضوح عدم اقتضاء غير القطع للحجّيّة(لام تقویت، متعلّق به اقتضاء) بدون ذلك(بدون جعل جاعل) ثبوتاً -بلاخلاف- و لا سقوطاً، و إن كان ربما يظهر فيه(في السقوط) من بعض المحقّقين الخلافُ و الاكتفاءُ بالظنّ بالفراغ، و لعلّه(لعلّ نظر بعض المحقّقین) لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل، فتأمّل.

در مورد سؤال اول به اتّفاق علما، اماره و ظنّی که حاصل شده است مفید ثبوت تکلیف بر عهدۀ مکلّف نبوده مگر این که دلیلی بر حجّیّت و اعتبار آن وجود داشته باشد و اما در صورت دوم اختلاف وجود دارد؛ اکثر علما مانند مصنّف قائل به این می‌باشند که ظنّ مذکور در سقوط تکلیف نیز مانند ثبوت آن مفید نبوده مگر این که دلیلی بر حجّیّت و اعتبار آن اقامه گردد ولی از عبارات بعضی از علما مانند محقّق خوانساری در مشارق الشموس في شرح الدروس[1] استفاده می‌شود که در مقام سقوط تکلیف و فراغت از آن، امارهٔ ظنیّه کفایت می‌کند و لازم نیست دلیلی بر حجّیّت و اعتبار آن اقامه گردد.

محقّق خراسانی؟رح؟ در مقام تعلیل بر این نظریّه می‌فرمایند: «و لعلّه لأجل عدم لزوم دفع الضرر المحتمل» یعنی ظاهراً دلیل ایشان بر این مطلب آن است که دفع ضرر محتمل را واجب نمی‌دانند.

توضیح مطلب این است که در مثال مذکور و مانند آن از طرفی با حصول ظنّ نسبت به اتیان تکلیف، احتمال سقوط آن داده می‌شود کما این که احتمال عدم سقوط آن وجود دارد و از طرفی دیگر نیز دفع ضرر محتمل واجب دانسته نمی‌شود لذا وجهی برای آوردن تکلیف به صورت یقینی در جهت حصول فراغت یقینی وجود نداشته و همان حصول فراغت ظنّی کفایت کرده و باعث سقوط تکلیف از عهدۀ مکلّف می‌گردد.

قوله: «فتأمّل».

همان طور که بعضی از شارحین متذکّر شده‌اند شاید اشارۀ به این باشد که محقّق خوانساری؟رح؟ بین دو مقام خلط نموده‌اند؛ یکی شکّ در ثبوت تکلیف که در آنجا گفته می‌شود دفع ضرر محتمل واجب نیست و دیگری شکّ در سقوط تکلیف بعد از ثبوت آن که در آنجا گفته می‌شود مجرای قاعدۀ اشتغال است، چون اشتغال یقینی نیازمند فراغت یقینی بوده و روشن است که با حصول ظنّ به فراغ و امارۀ غیر علمیّه، بدون وجود دلیل بر اعتبار و حجّیّت آن، فراغت یقینی حاصل نمی‌شود.

خلاصه آن که امارات غیر علمیّه از حجّیّت و اعتبار ذاتی برخوردار نبوده و حجّیّت آنها به جعل شارع یا به حکم عقل می‌باشد.