مباحث ظنّ «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /مباحث ظنّ «2»

و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أُمور:

أحدها: أنّه لا ريب(شکّی نیست) في أنّ الأمارة غير العلميّة(امارهٔ مفید ظنّ) ليست كالقطع في كون الحجّيّة من لوازمها(لوازم الأمارة غیر العلمیّة) و مقتضياتها بنحو العلّيّة، بل مطلقاً(چه به نحو علیّت و چه به نحو اقتضاء)، و أنّ ثبوتها(ثبوت الحجّیّة) لها(للأمارة غیر العلمیّة) محتاجٌ إلى جعلٍ أو ثبوتِ مقدّمات و طروء(عارض شدن) حالاتٍ موجبة لاقتضائها(اقتضاء الأمارة غیر العلمیّة) الحجّيّةَ عقلاً(یعنی از باب حکومت) -بناءً على تقرير مقدّمات الانسداد بنحو الحكومة[1] -؛

امر اول: بیان نکات مقدّماتی

قوله: «و قبل الخوض في ذلك ...».

قبل از ورود در بحث از ظنون خاصّه و مباحث مربوط به ظنّ مطلق، سه نکته از باب مقدّمه مطرح می‌گردد و آن نکات عبارتند از:

ذاتی نبودن حجّیّت امارات ظنیّه؛

امکان جعل حجّیّت امارات ظنیّه؛

اصل اولی در حجّیّت امارات ظنیّه.

نکته اول: ذاتی نبودن حجّیّت امارات ظنیّه

قوله: «أحدها: أنّه لا ريب في أنّ الأمارة غير...».

همان طور که در گذشته بیان شد، «اماره» عنوان عامّی است که به معنای لغوی، هم شامل قطع می‌شود و هم شامل ظنّ، چون قطع و ظنّ در کاشفیّت و طریقیّت مشترک می‌باشند و تفاوت آنها در این است که قطع، کاشفیّت تامّ داشته و برای اعتبار و حجّیّت نیازی به پشتوانه و تأیید شارع ندارد، بلکه جعل حجّیّت برای آن مانند سلب حجّیّت از آن معقول نمی‌باشد ولی ظنّ، کاشفیّت ناقص داشته و برای اعتبار و حجّیّت نیاز به پشتوانه و تأیید شارع دارد. بنابراین امارات غیر علمیّه مانند خبر واحد و اجماع منقول، نه علّت تامّه برای کاشفیّت می باشند و نه مقتضی برای آن و در هر صورت، ثبوت حجّیّت برای آنها یا نیاز به بیان شارع و وجود دلیل خاصّ دارد که از باب ظنّ خاصّ و به عنوان طریق علمی و ملحق به علم، از اعتبار و حجّیّت برخوردار می‌شوند و یا با وجود حالات و مقدّماتی و از باب ظنّ مطلق و در فرض انسداد باب علم و علمی، از اعتبار و حجّیّت برخوردار خواهند شد.

قوله: «و ذلك لوضوح عدم اقتضاء غير...».

مصنّف در ادامه در مقام تعلیل بر این که حجّیّت امارات غیر علمیّه ذاتی نبوده و نیاز به تأیید شرع یا عقل دارد، ادّعای بداهت و وضوح نموده و می‌فرمایند در این جهت هیچ تفاوتی بین مقام ثبوت تکلیف و مقام سقوط آن نمی‌باشد. البته به لحاظ ثبوت تکلیف اتّفاق نظر وجود دارد ولی به لحاظ مقام سقوط تکلیف اختلاف نظر وجود دارد.