امر هفتم: علم اجمالی «11»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «11»

و أمّا لو قام(قام دلیلٌ) على اعتباره مطلقاً(چه احتیاط ممکن باشد چه نباشد) فلا إشكال في الاجتزاء(الإکتفاء) بالظنّيّ.

كما لا إشكال في الإجتزاء بالإمتثال الإجماليّ في قبال الظنّيّ بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الإنسداد، بناءً على أن يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط.

و أمّا لو كان من مقدّماته بطلانه(بطلان الاحتیاط) -لإستلزامه(إستلزام الاحتیاط) العسر المخلّ بالنظام، أو لأنّه(أنّ الاحتیاط) ليس من وجوه الطاعة و العبادة، بل هو نحو لعبٍ و عبثٍ بأمر المولى في ما إذا كان(کان الاحتیاط) بالتكرار، كما تُوهّم- فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلاً إلى الظنّ كذلك(تفصیلاً)، و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقَي التقليد و الاجتهاد و إن احتاط فيها، كما لا يخفى.

هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام، و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال.

در مورد حالت دوم گفته می‌شود در این صورت امتثال تفصیلی ظنّی نیز مانند امتثال قطعی اجمالی جایز می‌باشد، چون فرض این است که شارع با دلیل خاصّ، امتثال تفصیلی ظنّی را در هر شرایطی معتبر دانسته است، خواه احتیاط ممکن باشد و خواه ممکن نباشد، لذا مصنّف در این زمینه می‌فرمایند:

و أمّا لو قام على اعتباره مطلقاً فلا إشكال في الاجتزاء بالظنّيّ.

خلاصه آن که در این حالت، ولو این که امتثال قطعی اجمالی ممکن می‌باشد، شارع به هر جهتی و بر اساس هر مصلحتی، امتثال ظنّی را جایز نموده است لذا وجهی برای لزوم عمل به امتثال اجمالی و عمل به احتیاط وجود ندارد.

فائدة: بعضی از شارحین در توضیح حالت دوم گفته‌اند در این حالت، امتثال تفصیلی ظنّی، مقدّم بر امتثال قطعی اجمالی بوده و عمل به احتیاط جایز نمی‌باشد؛ به نظر می‌رسد بیان مذکور صحیح نبوده و مراد مصنّف در این حالت آن است که امتثال تفصیلی ظنّی هم کفایت می‌کند و باعث فراغت یقینی نسبت به تکلیفِ ثابت بر عهدهٔ مکلّف می‌شود کما این که امتثال قطعی اجمالی باعث حصول فراغت یقینی می‌گردد؛ به همین جهت، مصنّف در مقام بیان حکم این حالت از تعبیر «اجتزاء» استفاده نموده که ظهور در اِجزاء امتثال تفصیلی ظنّی داشته و دلالت بر نفی اِجزاء امتثال قطعی اجمالی و بطلان آن ندارد لذا محقّق مشکینی؟رح؟ ذیل عبارت مصنّف در این قسمت می‌فرمایند:

و فیه: أنّ المناسب نفي الإشکال في الإجتزاء بالإمتثال الإجمالي و إن کان مفهوماً من لفظ الإجتزاء، لأنّ الکلام مسوق لبیان جوازه و عدمه.[1]

یعنی مناسب این بود که مصنّف در ما نحن فیه، بحث از اِجزاء و عدم اِجزای امتثال اجمالی را مطرح می‌کردند، چون محلّ بحث، کفایت و عدم کفایت امتثال اجمالی می‌باشد، اگر چه حکم اِجزاء و اکتفای به امتثال اجمالی از تعبیر به «اجتزاء» نسبت به امتثال تفصیلی ظنّی فهمیده می‌شود.

در مورد حالت سوم گفته می‌شود اگر یکی از مقدّمات اعتبار دلیل انسداد و حجّیّت مطلق ظنون، عدم وجوب احتیاط باشد، امتثال اجمالی قطعی هم جایز می‌باشد ولی اگر یکی از مقدّمات حجّیّت دلیل انسداد، به جهتی از جهات -مثل عسر و حرج و اختلال نظام یا ایجاد فعل لغو و عبث و یا این که احتیاط از مصادیق طاعت مولا به حساب نمی‌آید-، بطلان احتیاط و عدم جواز آن باشد، قطعاً امتثال ظنّی تفصیلی مقدّم گردیده و جایی برای عمل به احتیاط باقی نمی‌ماند، لذا مصنّف در این باره می‌فرمایند:

كما لا إشكال في الإجتزاء بالامتثال الإجماليّ في قبال الظنّيّ بالظنّ المطلق المعتبر بدليل الانسداد، بناءً على أن يكون من مقدّماته عدم وجوب الاحتياط.

و أمّا لوكان من مقدّماته بطلانه -لإستلزامه العسر المخلّ بالنظام، أو لأنّه ليس من وجوه الطاعة و العبادة، بل هو نحو لعبٍ و عبثٍ بأمر المولى في ما إذا كان بالتكرار، كما توهّم- فالمتعيّن هو التنزّل عن القطع تفصيلاً إلى الظنّ كذلك.

مصنّف در ادامهٔ عبارت گذشته می‌فرمایند:

و عليه فلا مناص عن الذهاب إلى بطلان عبادة تارك طريقي التقليد و الاجتهاد و إن احتاط فيها، كما لا يخفى.

یعنی بنا بر این مبنا که باوجود امکان امتثال تفصیلی ظنّی، عمل به احتیاط و امتثال قطعی اجمالی جایز نباشد، کسانی که در عمل به تکالیف شرعی راه تقلید یا اجتهاد را ترک نموده و عمل به احتیاط تامّ را روش خود در زندگی قرار می‌دهند، اعمال آنها باطل خواهد بود.

مصنّف در پایان بحث از مباحث مربوط به قطع و آثار و احکام مترتّب بر آن می‌فرمایند: «هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام» یعنی این بعضی از احکام مربوط به قطع بود که با بحث ما نحن فیه تناسب داشت مانند این که قطع اجمالی مقتضی تنجّز تکالیف است، نه علّت تامّه؛ «و يأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة و الاشتغال» یعنی و اما مباحث دیگر مانند این که آیا مانع از مقتضی تنجّز عقلاً یا شرعاً وجود دارد یا خیر؟ در بحث از اصول عملیّه، بحث از اصل عملی برائت و اشتغال بیان خواهد شد إن شاء الله.