امر هفتم: علم اجمالی «10»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «10»

و أنت خبيرٌ بعدم الإخلال بالوجه(به قصد وجه) بوجهٍ(در هیچ صورتی از صور) في الإتيان(متعلّق به الإخلال) مثلاً بالصلاتَين المشتملتين على الواجب لوجوبه(لوجوب الواجب، متعلّق به الإتیان)، غاية الأمر أنّه لا تعيين له(للواجب) و لا تميّز، فالإخلال إنّما يكون به(بالتعیین).

و احتمال اعتباره(اعتبار قصد التمییز) أيضاً(مانند قصد جزئیّت) في غاية الضعف؛ لعدم عينٍ منه و لا أثرٍ في الأخبار، مع أنّه ممّا يُغفل عنه(عن قصد التمییز) غالباً، و في مثله(مثل ما یغفل عنه غالباً) لابدّ من التنبيه على اعتباره و دخله في الغرض، و إلّا لَأخلّ بالغرض، كما نبّهنا عليه سابقاً.

و أمّا كون التكرار لَعِبَاً و عبثاً -فمع أنّه(أنّ التکرار) ربّما يكون لداعٍ عقلائيّ- إنّما يضرّ إذا كان لعباً بأمرِ المولى، لا في كيفيّة إطاعته(إطاعة أمر المولی) بعد حصول الداعي إليها(إلی الکیفیّة)، كما لا يخفى.

هذا كلّه في قبال ما إذا تمكّن من القطع تفصيلاً بالإمتثال.

و أمّا إذا لم يتمكّن إلّا من الظنّ به(بالإمتثال) كذلك(تفصیلاً) فلا إشكال في تقديمه(تقدیم الإمتثال الإجمالي) على الامتثال الظنّيّ لو لم يقم دليل على أعتباره(اعتبار الإمتثال الظنّي) إلّا في ما إذا لم يتمكّن منه(من الإمتثال الإجمالي).

در مورد ایراد اول گفته می‌شود فرض این است که مکلّف عمل عبادی را در هر صورت به عنوان عمل واجب و در جهت تحقّق واجب واقعی امتثال می‌نماید لذا به قصد وجه بر فرض اعتبار آن خللی وارد نمی‌شود.

اما در مورد ایراد دوم گفته می‌شود اگر چه اخلال به قصد تمییز وارد می‌شود، چون فرض این است که مکلّف در هنگام امتثال، علم به واجب واقعی ندارد ولکن دلیلی بر لزوم قصد تمییز در اعمال عبادی وجود ندارد؛ زیرا اگر قصد تمییز در تحقّق غرض مولا از جعل اعمال عبادی لازم بود، باید بیان می‌شد و واگذار کردن فهم آن به عقل بشر صحیح نمی‌باشد، چون انسان توانایی درک لزوم و عدم لزوم آن را ندارد.

و اما در مورد ایراد سوم گفته می‌شود در بسیاری از موارد در احتیاط و امتثال اجمالی به همراه تکرار عمل عبادی، غرض عقلایی وجود داشته و کار لغو و بیهوده و بازی کردن با امر مولا محقّق نمی‌شود، بلکه تکرار عمل عبادی در جهت حصول اطاعت نسبت به امر مولا می‌باشد و این مستلزم توجّه تامّ به امر و فرمان مولا است، نه بازی کردن با آن.

فائدة: محقّق خویی؟رح؟، پاسخ محقّق خراسانی از ایراد سوم را نپذیرفته و می‌فرمایند:

و هذا الجواب غير وافٍ بدفع الإشكال، لأنّ اللعب إن سرى إلى نفس الإمتثال لا يجدي كونه بغرض عقلائي، إذ الكلام في العبادة المتوقّفة على قصد القربة و لا يجدي في صحّتها مطلق اشتمالها على غرض عقلائي، بل لا بدّ من صدورها عن قصد التقرّب و اللعب لا يوجب القرب، فلا يصحّ التقرّب به.[1]

البته بعد از توضیح پاسخ سوم روشن می‌گردد که ایراد محقّق خویی؟رح؟ بر مصنّف وارد نمی‌باشد، چون مصنّف نفرمودند تکرار عمل عبادی، بازی کردن با امر مولا در مقام امتثال به همراه غرض عقلایی است تا این که گفته شود، وجود قصد لهو و لعب ولو این که با غرض عقلایی همراه باشد، باعث اخلال به قصد قربت می‌شود.

مطلب دوم: کفایت امتثال قطعی اجمالی با فرض امکان امتثال تفصیلی ظنّی

این مطلب نیز مشتمل بر سه حالت می‌باشد:

دلیل بر اعتبار امتثال تفصیلی ظنّی وجود ندارد؛

دلیل بر اعتبار امتثال تفصیلی ظنّی به صورت خاصّ وجود دارد؛

دلیل بر اعتبار امتثال تفصیلی ظنّی به صورت مطلق وجود دارد.

در مورد حالت اول وجهی برای اشکال وجود نداشته و قطعاً امتثال اجمالی بر امتثال تفصیلی ظنّی مقدّم می‌گردد؛ چون با امتثال اجمالی، یقین به اتیان مکلّف‌به و حصول امتثال محقّق می‌گردد ولی با امتثال تفصیلی ظنّی، احتمال اتیان مکلّف‌به و حصول امتثال محقّق نخواهد شد لذا مصنّف در این زمینه می‌فرمایند:

فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظنّيّ لو لم يقم دليل على أعتباره إلّا في ما إذا لم يتمكّن منه.

خلاصه آن که در این حالت اگر امکان امتثال قطعی اجمالی و عمل به احتیاط وجود داشته باشد، مقدّم بر امتثال تفصیلی ظنّی می‌شود ولی اگر امتثال اجمالی و عمل به احتیاط ممکن نباشد، باید به کیفیّت امتثال تفصیلی ظنّی عمل شود، نه این که عمل ترک گردد.