امر هفتم: علم اجمالی «8»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «8»

در مورد حالت اول، وجهی برای عدم کفایت امتثال اجمالی وجود ندارد. به عبارتی، وجهی برای لزوم امتثال تفصیلی وجود ندارد لذا مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند:

فلا إشکال فیه في التوصّلیات.

دلیل آن این است که غرض شارع در توصّلیات تحقّق عمل می‌باشد و آن هم به واسطۀ امتثال قطعی اجمالی حاصل می‌گردد، کما این که به واسطۀ امتثال تفصیلی حاصل می‌شود؛ لذا محقّق خویی؟رح؟ در مقام تعلیل در ما نحن فیه می‌فرمایند:

لأنّ الغرض فیها مجرّد حصول المأمور به في الخارج کیف ما اتّفق، و بإتیان جمیع المحتملات یتحقّق المأمور به لا محالة، فإذا علم أحد بأنّه مدیون بدرهم إمّا لزید أو لعمرو و أعطی درهماً لزید و درهماً لعمرو، حصل له العلم بالفراغ.[1]

فائدة: همان طور که از تعلیل مذکور روشن می‌گردد، کفایت امتثال قطعی اجمالی (احتیاط)، اختصاصی به توصّلیات نداشته و شامل تمام احکامی که در آنها غرض شارع به تحقّق عمل تعلّق گرفته، می‌شود لذا محقّق خویی؟رح؟ در ادامۀ عبارت گذشته می‌فرمایند:

یلحق بالتوصّلیات الوضعیّات کالطهارة و النجاسة فلو غسل المتنجّس بمائعَین طاهرین یعلم إجمالاً بکون أحدهما ماءً مطلقاً و الآخر مضافاً، طهر بلا إشکال. و کذا العقود و الإیقاعات فإن احتاط المکلّف و جمع بین إنشاءات متعدّدة یعلم إجمالاً بصحّة أحدها، یکفي في حصول المنشاء لا محالة و إن لم یتمیّز عنده السبب المؤثّر.