امر هفتم: علم اجمالی «7»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «7»

و أمّا سقوطه(سقوط التکلیف) به(بالعلم الإجمالي) بأن يُوافِقَه(یوافق المکلّفُ التکلیفَ) إجمالاً فلا إشكال فيه في التوصّليّات.

مقام دوم: کفایت و عدم کفایت امتثال اجمالی

در مقام دوم، سخن دربارۀ کفایت یا عدم کفایت امتثال اجمالی است. امتثال اجمالی در برابر امتثال تفصیلی قرار دارد. در امتثال تفصیلی، مکلّف به طور دقیق می‌داند که مکلّفٌ‌به چیست و همان را انجام می‌دهد؛ اما در امتثال اجمالی، مکلّف به صورت مشخّص نمی‌داند مکلّف‌به کدام است و تنها به طور اجمالی یا ظنّی آن را می‌شناسد؛ به این صورت که او میان چند احتمال مردّد است و برای رسیدن به یقین نسبت به موافقت با امر مولا، همۀ این احتمالات را انجام می‌دهد.

به عبارت دیگر، امتثال اجمالی همان عمل به احتیاط برای تحصیل قطع به امتثال امر مولا است. بنابراین در امتثال اجمالی هر چند متعلّق تکلیف برای مکلّف تعیین نشده و روشن نیست ولی با جمع کردن همۀ محتملات، یقین پیدا می‌کند که تکلیف واقعی را امتثال کرده است. مثال رایج امتثال اجمالی این است که شخصی در هنگام نماز، در تعیین جهت قبله شکّ دارد و برای این که مطمئن شود نماز واقعی را خوانده، احتیاط می‌کند و نماز را به چهار طرف می‌خواند تا این که یقین پیدا کند که واقع را امتثال کرده است.

فائدة: قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته لازم است و آن این که بحث از امتثال اجمالی در ما نحن فیه بر فرض قدرت مکلّف بر امتثال تفصیلی می‌باشد وگرنه در فرض عدم قدرت مکلّف بر امتثال تفصیلی، نزاعی وجود نداشته و قطعاً امتثال اجمالی کفایت می‌کند، چون فرض این است که امر دایر است بین امتثال اجمالی و احتیاط یا ترک تکلیف و قطعاً عقل و شرع با امکان احتیاط و اتیان امتثال اجمالی راضی به ترک تکلیف نمی‌باشند لذا مرحوم محقّق خویی در این زمینه می‌فرمایند:

و أمّا المقام الثاني: و هو البحث عن سقوط التکلیف بالعلم الإجمالي بعد ثبوته. فتحقیق القول فیه یقتضي التکلّم في جهتین:

الجهة الأولی: في البحث عن كفاية الإمتثال الإجمالي و عدمها مع عدم تمكّن المكلّف من الإمتثال التفصيلي.

و لا ينبغي الشك في الكفاية لحكم العقل و الشرع بحسن الإحتياط في هذا الحال و إن استلزم التكرار بلا فرق بين التوصليّات و التعبّديات و بلا فرق بين موارد تنجّز الواقع كما في أطراف العلم الإجمالي و بين موارد عدم تنجّزه كما في الشبهة البدويّة الحكميّة أو الموضوعيّة بلا فرق بين ما قبل الفحص و ما بعده، إذ المفروض عدم تمكّن الوصول إلى الواقع و لو بعد الفحص، فانّ الإمتثال الإجمالي في جميع هذه الصور هو غاية ما يتمكّن منه العبد في مقام امتثال أمر المولى و هذا ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف.

الجهة الثانية: في البحث عن كفاية الإمتثال الإجمالي مع تمكّن المكلّف من الإمتثال التفصيلي و يقع الكلام تارةً في التوصليّات و أخرى في التعبّديات.[1]

خلاصه آن که بحث و نزاع در ما نحن فیه در فرضی است که برای مکلّف امکان امتثال تفصیلی وجود دارد و در فرضی که امکان امتثال تفصیلی وجود نداشته باشد، بحث و نزاعی وجود ندارد و قطعاً امتثال اجمالی جایز و بلکه لازم می‌باشد.

در هر صورت بحث از مقام دوم در قالب دو مطلب پیگیری می‌شود:

مطلب اول: کفایت امتثال اجمالی با فرض امکان امتثال تفصیلی قطعی.

مطلب دوم: کفایت امتثال اجمالی با فرض امکان امتثال تفصیلی ظنّی.

مطلب اول: کفایت امتثال اجمالی با فرض امکان امتثال تفصیلی قطعی.

این مطلب نیز مشتمل بر سه حالت می باشد:

۱. کفایت امتثال قطعی اجمالی در توصلیّات؛

کفایت امتثال قطعی اجمالی در تعبّدیات، بدون تکرار عمل.

کفایت امتثال قطعی اجمالی در تعبّدیّات، به همراه تکرار عمل.