امر هفتم: علم اجمالی «6»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «6»

...فضعيفٌ جدّاً؛ ضرورة أنّ احتمال ثبوت المتناقضَين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة، فلا يكون عدم القطع بذلك(بثبوت المتناقضین) معها(مع احتمال ثبوت المتناقضین) موجباً لجواز الإذن في الاقتحام(فرو رفتن در شبهه)، بل لو صحّ الإذن في المخالفة الاحتماليّة صحّ في القطعيّة أيضاً، فافهم.

و لا يخفى: أنّ المناسب للمقام(مقام بحث از قطع) هو البحث عن ذلك(از میزان تأثیر علم اجمالی)، كما أنّ المناسب في‌ باب البراءة و الاشتغال -بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثيره(تأثیر العلم الإجمالي) في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية- هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً، و عدمِ ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنّه(أنّ العلم الإجمالي) بنحو العلّيّة للبحث عنه(عن ثبوت المانع و عدم ثبوته) هناك(در بحث اصول عملیّه) أصلاً، كما لا يخفى.

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجّزه(تنجّز التکلیف) به(بالعلم الإجمالي).

مطلب سوم: نقد نظریّه مرحوم شیخ انصاری

قوله: «فضعیف جدّاً...».

مصنّف این احتمال را به شدّت ضعیف دانسته و می‌فرمایند چنین تفصیلی اساساً غیر معقول است؛ زیرا اگر فرض کنیم که در علم اجمالی احتمال مخالفت قطعیّه با تکلیف واقعی وجود دارد، این احتمال از نظر عقل همانند قطع به اجتماع نقیضین محال است.

توضیح مطلب آن است که وقتی علم اجمالی به وجود تکلیف داریم، احتمال ارتکاب مخالفت قطعیّه به معنای احتمال جمع میان وجود تکلیف واقعی و عدم امتثال قطعی آن است و این از نظر عقل همانند قطع به تناقض و اجتماع نقیضین، محال می‌باشد. از این رو نمی‌توان گفت عدم علم تفصیلی (و وجود علم اجمالی) مجوّز آن است که شارع اجازۀ اقتحام در اطراف علم اجمالی را صادر کند.

به تعبیر دیگر، مجرّد عدم قطع تفصیلی به حرمت معیّن، موجب جواز مخالفت احتمالیّه یا اقتحام در اطراف علم اجمالی نمی‌شود؛ زیرا اگر شارع در مخالفت احتمالیّه اذن دهد، لازمه‌اش جواز مخالفت قطعیّه نیز خواهد بود و این امری است که عقل به هیچ وجه آن را نمی‌پذیرد.

خلاصه آن که نمی‌توان گفت علم اجمالی نسبت به بعضی از مراتب امتثال، علّت تامّه است و نسبت به برخی دیگر مقتضی؛ بلکه شأن آن در تمام مراتب واحد است و همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، علم اجمالی تنها مقتضی تنجّز است و تأثیر آن منوط به عدم وجود مانع می‌باشد، نه این که در بعضی جهات اقتضا و در بعضی جهات علیّت داشته باشد.

تکملة: اختلاف مبانی مذکور آثار مختلفی در مقام استنباط دارد. از باب نمونه مطابق مبنای مصنّف و قول به اقتضای علم اجمالی در تنجّز تکلیف، اصول در اطراف علم اجمالی جاری می‌شود مگر این که مانعی وجود داشته باشد ولی مطابق مبنای شیخ انصاری و قول به علیّت تامّهٔ علم اجمالی در تنجّز تکلیف، اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمی‌شوند ولو این که مانعی از اجرای آنها نباشد؛ مثلاً اگر علم اجمالی به وقوع نجاست در آب یا بر لباس وجود داشته باشد، شکّ در آب در دو جهت می‌باشد، یکی شکّ در طهارت که مجرای اصل طهارت است و دیگری شکّ در حلیّت که مجرای اصالة حلیّت است. شکّ در لباس از یک جهت می‌باشد و آن شکّ در طهارت است، نه شکّ در حلیّت. در مثال مذکور اصل طهارت در آب جاری نمی‌شود، چون با اصل طهارت در لباس معارض است ولی اصل حلیّت جاری می‌شود، چون مانعی از آن وجود ندارد، مگر این که قائل به میزان تأثیر علم اجمالی به نحو علّت تامّه باشیم که در این صورت اصل عملی جاری نمی‌شود ولو این که مانع و معارضی وجود نداشته باشد.

قوله: «لا یخفی أنّ المناسب...».

همان طور که در گذشته بیان شد محلّ بحث در ما نحن فیه آثار و احکام مترتّب بر قطع می‌باشد و بحث از لزوم و عدم لزوم موافقت قطعیّه مربوط به اصول عملیّه و مسأله اشتغال و برائت است لذا مبحث مذکور در این قسمت با توجّه به مسأله حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیّه مطرح شده است و بحث از مسأله لزوم و عدم لزوم موافقت قطعیّه در آینده، در مباحث مربوط به اصول عملیّه مطرح خواهد شد؛ به همین جهت مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند محلّ بحث در مقام اول این است که آیا میزان تأثیر علم اجمالی به نحو اقتضا است یا به نحو علیّت تامّه کما این که محلّ بحث در اصول عملیّه این است که آیا مانع عقلی یا شرعی در مسیر اقتضا وجود دارد و در نتیجه اصول ترخیصیّه در اطراف علم اجمالی جاری می‌گردد یا این که مانعی وجود نداشته و علم اجمالی مؤثّر واقع گردیده و لزوم احتیاط را در پی دارد؟، البته این بحث در فرضی مطرح می‌شود که ما قائل به تأثیر علم اجمالی به صورت اقتضا باشیم نه علّت تامّه، چون در فرض پذیرش علیّت تامّه، جایی برای بحث از ثبوت مانع و عدم ثبوت مانع وجود نداشته و علم اجمالی مانند علم تفصیلی باعث تنجّز تکلیف خواهد شد.