امر هفتم: علم اجمالی «5»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «5»

نعم،[1] كان العلم الإجماليّ كالتفصيليّ في مجرّد الاقتضاء،[2] لا في العلّيّة التامّة، فيوجب(یوجب العلمُ الإجمالي) تنجّزَ التكليف أيضاً(مانند علم تفصیلی) لو لم يمنع عنه(عن تنجّز التکلیف) مانعٌ عقلاً، كما كان(کان المانع العقلي) في أطراف كثيرة غير محصورة(مانند حصول عسر و حرج)، أو شرعاً، كما في ما أذن(خواه اذن به نحو صریح باشد و خواه به نحو ضمنی) الشارع في الإقتحام(فرورفتن در شبهه) فيها(في العلم الإجمالي)، كما هو ظاهر: «كلُّ شي‌ءٍ فيه حلالٌ وحرامٌ فهو لك حلالٌ حتّى تعرف الحرام منه بعينه».

و بالجملة:[3] قضيّة(اقتضاء) صحّة المؤاخذة على مخالفته(مخالفة العلم الإجمالي)، مع القطع به(بالتکلیف) بين‌ أطراف محصورة، و عدمِ صحّتها(صحّة المؤاخذه) مع عدم حصرها(حصر الأطراف)، أو مع الإذن في‌ الإقتحام فيها(في الأطراف) هو(ضمیر فصل): كونُ(خبر قضیّة) القطع الإجماليّ مقتضياً للتنجّز، لا علّةً تامّة.

و أمّا احتمال أنّه(أنّ العلم الإجمالي) بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعيّة، و بنحو العلّيّة بالنسبة إلى الموافقة الإحتماليّة و ترك المخالفة القطعيّة...

میزان تأثیر علم اجمالی

قوله: «نعم کان العلم...».

در این قسمت، مصنّف در مقام بیان میزان تأثیر علم اجمالی در تنجّز تکلیف است و می‌فرمایند علم اجمالی از حیث اقتضای تنجّز حکم واقعی همانند علم تفصیلی است؛ با این تقاوت که علم تفصیلی علّت تامّه برای تنجّز است ولی علم اجمالی مقتضی آن می‌باشد، نه علّت تامه.

به عبارت دیگر علم اجمالی به خودی خود صلاحیّت دارد که موجب تنجّز تکلیف و صحّت مؤاخذه بر مخالفت گردد، مگر آن که مانعی در میان باشد. این موانع گاه عقلی‌اند و گاه شرعی.

مانع عقلی در مواردی است که اطراف علم اجمالی بسیار و غیر محصوره باشند، به گونه‌ای که احتیاط در تمام اطراف مستلزم عسر و حرج غیر قابل تحمل گردد. در چنین فرضی عقل، الزام به احتیاط را قبیح دانسته و مانع از فعلیّت علم اجمالی می‌شود.

مانع شرعی در جایی است که شارع مقدّس به نحو صریح یا اطلاق، اذن در ارتکاب اطراف علم اجمالی داده باشد؛ مانند روایت مشهور «کلّ شيء فیه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» مفاد روایت این است، در مواردی که انسان بداند چیزی مشتمل بر حلال و حرام است ولی حرمت را به صورت معیّن نمی‌شناسد، تا زمانی که آن حرام به طور مشخّص معلوم نگردد، می‌تواند از آن استفاده کند؛ زیرا شارع در چنین مواردی اذن در اقتحام داده است.

بنابراین از آن جا که در موارد علم اجمالیِ محدود (شبهات محصوره) مخالفت با علم اجمالی موجب استحقاق مؤاخذه می‌گردد ولی در مواردی مانند شبهات غیر محصوره یا موارد مأذون از سوی شارع چنین مؤاخذه‌ای جایز نیست، روشن می‌گردد که علم اجمالی مقتضی تنجّز تکلیف است، نه علّت تامّه برای آن.

خلاصه آن که علم اجمالی شأن و قابلیّت دارد که منجّز تکلیف باشد و ترک موافقت با آن مستوجب مؤاخده گردد، ولی این اقتضا تنها در صورت نبود مانع عقلی یا شرعی فعلیّت می‌يابد لذا در موارد متعارف و شبهات محصوره، علم اجمالی در حکم علم تفصیلی بوده و موجب تنجّز است، اما در موارد غیر محصوره یا مأذون شرعی، به واسطهٔ وجود مانع، اقتضای آن از فعلیّت ساقط می‌گردد و مخالفت با آن استحقاق مؤاخذه را در پی ندارد.

مطلب دوم: نظریّه مرحوم شیخ انصاری

قوله: «و أمّا احتمال أنّه...».

عبارات مرحوم شیخ انصاری در مسأله مذکور مضطرب می‌باشد لذا بعضی از علما به ایشان نسبت داده‌اند که در مسألهٔ منجزّیّت علم اجمالی قائل به تفصیل می‌باشند؛ به این صورت که علم اجمالی نسبت به لزوم موافقت قطعیّه مقتضی بوده ولی نسبت به ترک مخالفت قطعیّه و لزوم موافقت احتمالیّه علّت تامّه می‌باشد، زیرا عقل هرگز اجازه مخالفت قطعیّه نمی‌دهد. بنابراین اگر اذن و ترخیصی از جانب عقل یا شرع وارد نشود موافقت قطعیّه و احتیاط لازم است ولی در هر صورت موافقت احتمالیّه لازم بوده و ترک همه اطراف علم اجمالی جایز نمی‌باشد.