1404/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
امر هفتم: علم اجمالی «4»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «4»
و ليس محذورُ مناقضته(مناقضة جواز الإذن من الشارع) مع المقطوع إجمالاً(تکلیف واقعی اجمالی)، إلّا محذورَ مناقضة الحكم الظاهريّ مع الواقعيّ في الشبهة غير المحصورة، بل الشبهة البدويّة؛ ضرورةَ عدم تفاوتٍ في المناقضة بين التكليف الواقعيّ و الإذنِ بالإقتِحام(فرو رفتن) في مخالفته(مخالفة العلم الإجمالي) بين الشبهات أصلاً، فما به التَفَصّي(رهایی) عن المحذور فيهما كان به التفصّي عنه(عن المحذور) في القطع به(القطع بالواقع) في الأطراف المحصورة أيضاً، كما لا يخفى. و قد أشرنا إليه سابقاً و يأتي إن شاء اللَّه مفصّلاً.
ایراد و جواب
قوله: «و ليس محذورُ مناقضته...».
این عبارت در صدد بیان یک ایراد و جواب در جهت تقویت مبنای مصنّف میباشد و آن این که اگر اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی جاری شوند و شارع اجازه مخالفت با علم اجمالی دهد، لازمهاش تناقض میان حکم واقعی (تکلیف موجود در واقع) و حکم ظاهری (اذن یا ترخیص شارع) است؛ زیرا از یک سو شارع به انجام دادن یا ترک کاری امر واقعی دارد و از سوی دیگر با جعل اصل برائت یا اباحه، اجازه ترک آن را صادر کرده است، با این وجود چگونه شما میگویید با وجود علم اجمالی، تکلیف بر عهدهٔ مکلّف منجّز نمیشود.
مصنّف در پاسخ میفرمایند این اشکال اختصاصی به علم اجمالی ندارد؛ زیرا تناقض بین حکم واقعی و حکم ظاهری در مواردِ شبهات بدویّه -که مکلّف هیچ علم و احتمالی جز ظنّ یا شکّ ندارد- یا شبهات غیر محصوره -که موارد علم اجمالی بسیار و غیر قابل احتیاط است- نیز عیناً وجود دارد. بنابراین اگر ما در آن موارد، به جهت مصالحی چون تسهیل بر مکلّف یا عدم انکشاف تامّ واقع، جعل حکم ظاهری را از ناحیهٔ شارع ممکن و معقول میدانیم، در اینجا نیز همان توجیه قابل جریان است.
به تعبیر دیگر، بین موارد مختلف شکّ و علم اجمالی از جهت امکان جعل حکم ظاهری تفاوتی نیست لذا هر راهی که برای رفع محذورِ تناقضِ میان حکم واقعی و ظاهری در شبهات بدویّه پذیرفتهایم، در اطراف علم اجمالی محصور نیز همان راه، کارایی دارد. بنابراین جعل اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی از حیث امکان عقلی و عدم مناقضه با حکم واقعی، هیچ مانع و محذوری ندارد.
