1404/08/27
بسم الله الرحمن الرحیم
امر هفتم: علم اجمالی «3»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «3»
الأمر السابع
إنّه قد عرفت: كونَ القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ(متعلّق به القطع) علّةً تامّةً لتنجُّزه، لا يكاد تناله(تنال القطع التفصیلي) يدُ الجعل إثباتاً أو نفياً، فهل القطع الإجماليّ كذلك(علّةً تامّةً لتنجّزه)؟
فيه(في تنجّز العلم الإجماليّ) إشكال.
لایبعد أن يقال: إنّ التكليف حيث(حیث تعلیلیّه) لم ينكشف به تمامَ الانكشاف، و كانت مرتبة الحكم الظاهريّ معه(مع التکلیف) محفوظةً جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته(متعلّق به الإذن) احتمالاً، بل قطعاً.
مقام اول: ثبوت و عدم ثبوت تکلیف با علم اجمالی
همان طور که بیان شد، محلّ نزاع در مقام اول این است که اگر مکلّف به طور اجمالی بداند در میان چند مورد، یکی متعلّق تکلیف الهی است، آیا این علم موجب تنجّز تکلیف میگردد همان گونه که در علم تفصیلی چنین است، یا این که علم اجمالی اثر تنجیزی ندارد و اصول ترخیصی مانند برائت در اطراف آن جاری میگردد، چنان که در شبهات بدویّه جریان دارد؟
در این زمینه اقوال مختلفی وجود دارد ولی مصنّف به بیان نظریّه مختار و نظریّه منسوب به مرحوم شیخ انصاری و نقد آن اکتفا نموده است. بنابراین بحث در این مقام در قالب سه مطلب مستقلّ پیگیری میشود:
نظریّه مصنّف؛
نظریّه شیخ انصاری؟رح؟؛
نقد نظریّه شیخ انصاری؟رح؟.
بیان مطلب اول: نظریّه مصنّف
ایشان ابتدا با عبارت «فیه إشکال» در صدد ایراد و اشکال بر تنجّز علم اجمالی برآمده و سپس به بیان وجهی برای عدم تنجّز علم اجمالی پرداخته و میفرمایند:
لایبعد أن يقال: إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمامَ الانكشاف، و كانت مرتبة الحكم الظاهريّ معه محفوظةً جاز الإذنُ من الشارع بمخالفته احتمالاً، بل قطعاً.
توضیح عبارت مصنّف این است که علم اجمالی، اگر چه نوعی علم و کاشف از وجود تکلیف واقعی است، اما چون انکشاف آن کامل و تامّ نیست و در حقیقت فقط احتمال وجود تکلیف در یکی از اطراف را میرساند، نه علم تفصیلی به تکلیف معیّن را، شارع میتواند اجازه مخالفت احتمالی با آن را بدهد.
به تعبیر دیگر، در موارد علم اجمالی، ثبوت حکم نسبت به اطراف آن مشکوک است و مرتبه حکم ظاهری همچنان باقی است لذا شارع میتواند به جعل اصول ترخیصی -مانند برائت یا اباحه- اذن به ترک احتیاط و عدم لزوم امتثال احتمالی بدهد. بنابراین مانعی ندارد که مخالفت با تکلیف واقعی در بعضی موارد، هرچند به نحو احتمالی یا حتّی قطعی، مجاز شمرده شود؛ زیرا از دیدگاه شارع، کشف ناقص علم اجمالی برای تنجّز و الزام قطعی کافی نیست.
خلاصه آن که، چون علم اجمالی موجب کشف تامّ از واقع نیست، تنجّز قطعی تکلیف بر عهده مکلّف نمیآورد و جریان حکم ظاهری مانند برائت در اطراف آن قابل تصوّر است.
