امر هفتم: علم اجمالی «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «2»

فائدة الثانیة: در کتب اصولی بحث از مقام اول نیز در دو جهت پیگیری می‌شود: یکی بحث از حرمت مخالفت قطعیّه و دیگری بحث از لزوم موافقت قطعیّه لذا مرحوم شیخ انصاری در این زمینه می‌فرمایند:

و الکلام من الجهة الأولی یقع من جهتین: لأنّ إعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان: الأولی حرمة المخالفة القطعیّة و الثانیة وجوب الموافقة القعطیّة.[1]

مرحوم محقّق خویی نیز در این زمینه می‌فرمایند:

اما المقام الأول فیقع البحث فیه في جهتین: الجهة الأولی في تنجیز العلم الإجمالي بالنسبة إلی وجوب الموافقة القطعیّة، بمعنی عدم امکان الرجوع إلی الأصل في شي من اطرافه فیجب الإتیان بجمیع الاطراف في الشبهة الوجوبیّة و یجب الاجتناب عن جمیع الاطراف في الشبهة التحریمیّة؛ الجهة الثانیة في تنجیز العلم الإجمالي بالنسبة إلی حرمة المخالفة القطعیّة، بمعنی عدم جواز الرجوع إلی الأصل في مجموع الاطراف و إن جاز الرجوع إلی إلیه في البعض فلا یجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبیّة و ارتکاب المجموع في الشبهة التحریمیّة و إن جاز ترك البعض في الأولی و ارتکاب البعض في الثانیة.[2]

فائدة الثالثة: از آنجا که محلّ بحث در ما نحن فیه آثار و احکام مترتّب بر قطع می‌باشد و بحث از لزوم یا عدم لزوم موافقت قطعیّه، مربوط به اصول عملیّه و مسأله اشتغال و برائت است، مباحث مذکور در این قسمت با توجّه به مسأله حرمت یا عدم حرمت مخالفت قطعیّه مطرح شده است و بحث از مسأله لزوم و عدم لزوم موافقت قطعیّه در آینده، در مباحث مربوط به اصول عملیّه مطرح خواهد شد لذا مرحوم شیخ در ادامه عبارت گذشته می فرمایند:

و المتکفّل للتکلّم في المرتبة الثانیة هي مسألة البراءة و الإشتغال عند الشكّ في المکلّف به فالمقصود في المقام الأول التکلّم في المرتبة الأولی.[3]

محقّق خویی؟رح؟ در این زمینه می‌فرمایند:

و حیث إنّ البحث عن الجهة الأولی یناسب مبحث البراءة، إذ البحث فیها أنّما هو عن جواز ترك بعض الاطراف في الشبهة الوجوبیّة و عن جواز ارتکاب البعض في الشبهة التحریمیّة و لیس في بعض الاطراف إلّا احتمال التکلیف کما هو الحال في الشبهة البدویّة المبحوث عنها في مبحث البراءة، فالبحث عنها موکول إلی مبحث البراءة.

اما البحث عن الجهة الثانیة فهو المناسب للمقام، إذ البحث فیها أنّما هو عن جواز ترك مجموع الاطراف في الشبهة الوجوبیّة و جواز ارتکاب المجموع في الشبهة التحریمیّة و ثبوت التکلیف في مجموع الاطراف معلوم فیکون البحث راجعاً إلی حجّیّة القطع في ما إذا کان متعلّقه مردّداً بین أمرین أو أمور المعبّر عنه بالعلم الإجمالي فیقع الکلام فعلاً في الجهة الثانیة.[4]

محقّق خراسانی؟رح؟ نیز بعد از پیگیری مسأله علم اجمالی با لحاظ مسأله حرمت و عدم حرمت مخالفت قطعیّه در پایان بحث از مقام اول و قبل از ورود به بحث از مقام دوم، اشاره به محلّ نزاع در مسأله لزوم و عدم لزوم موافقت قطعیّه نموده و محلّ بحث از آن را اصول عملیّه و مسأله برائت و اشتغال می‌دانند. ایشان در این زمینه می فرمایند:

و لا يخفى: أنّ المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، كما أنّ المناسب في‌ باب البراءة و الاشتغال -بعد الفراغ هاهنا عن أنّ تأثيره في التنجّز بنحو الاقتضاء لا العلّية- هو البحث عن ثبوت المانع شرعاً أو عقلاً... .

خلاصه آن که بحث در ما نحن فیه در دو مقام پیگیری می شود:

مقام اول: ثبوت و عدم ثبوت تکلیف با علم اجمالی؛

مقام دوم: کفایت و عدم کفایت امتثال اجمالی.