امر هفتم: علم اجمالی «1»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /امر هفتم: علم اجمالی «1»

امر هفتم: علم اجمالی

قوله: «الأمر السابع».

علم اجمالی در مقابل علم تفصیلی قرار دارد. علم تفصیلی عبارت است از قطع و یقین به چیزی معیّن و مشخّص ولی علم اجمالی عبارت است از قطع و یقین به چیزی غیر معیّن و غیر مشخّص مثل آن که شخصی به وجود خمر در یکی از دو ظرف موجود در نزد خود علم دارد، اما نمی‌داند که خمر به طور معیّن در کدام یک از آنها هست. به عبارتی در علم اجمالی حکم، مشخّص و معلوم است لکن موضوع و متعلّق آن مردّد میان دو چیز یا بیشتر می‌باشد؛ بر خلاف علم تفصیلی که هم حکم و هم موضوع مشخّص و معیّن است.

فائدة: در ما نحن فیه توجّه به یک نکته لازم است و آن این که واژه «اجمالی» به حال متعلّق موصوف یعنی معلوم است، نه خود موصوف؛ زیرا علم، عین انکشاف است و انکشاف یا وجود دارد و یا وجود ندارد و این که انکشاف باشد و در همان حال، اجمال نیز داشته باشد، فرض محالی است لذا اجمال در علم و قطع معنا نداشته و در متعلّق علم یعنی معلوم وجود دارد؛ به همین جهت مرحوم شیخ انصاری در ما نحن فیه می‌فرمایند:

الرابع: أنّ المعلوم إجمالاً هل هو کالمعلوم بالتفصیل في الإعتبار أم لا؟[1]

تحریر اجمالی محلّ بحث

محلّ بحث و نزاع در علم اجمالی آن است که آیا علم اجمالی به وجود تکلیف در میان چند مورد، در حالی که تکلیف واقعی، فعلی است و هیچ ترخیصی از جانب شارع نسبت به اطراف وارد نشده، موجب تنجّز تکلیف و لزوم احتیاط عقلی می‌شود، همان گونه که علم تفصیلی منجّز است، یا این که علم اجمالی منجّز نیست و اصول ترخیصی مانند برائت در اطراف آن جاری می‌شوند؟

به عبارتی آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز بوده و باعث سقوط اصول ترخیصی مانند برائت در اطراف علم اجمالی گردیده یا این که علم اجمالی منجّز نبوده و این اصول در اطراف علم اجمالی مانند شبهات بدویّه جاری می‌گردند؟

بیان سه فائده

قبل از ورود در اصل بحث برای روشن شدن بیشتر محلّ بحث و نزاع مناسب آن است که سه مطلب در قالب فائده‌های مستقلّ بیان گردد.

فائدة الأولی: همان طور که بسیاری از اصولیّون مانند شیخ انصاری؟رح؟ و محقّق خویی؟رح؟ بیان نمودند، بحث و نزاع در ما نحن فیه در دو مقام می‌باشد: یکی مقام تنجّز تکلیف و سقوط اصول ترخیصی و دیگری مقام لزوم امتثال تفصیلی یا کفایت امتثال اجمالی.

مرحوم شیخ انصاری در ابتدای بحث از علم اجمالی در این زمینه می‌فرمایند:

و الکلام فیه یقع:

تارةً في اعتباره من حیث اثبات التکلیف به و أنّ الحکم المعلوم بالإجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل في التنجّز علی المکلّف أم هو کالمجهول رأساً؟

و أخری في أنّه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلي أو الإجماليّ المعتبر، فهل یکتفی في إمتثاله بالموافقة الإجمالیّة و لو مع تیسّر العلم التفصیلي أم لا یکتفی به إلّا مع تعذّر العلم التفصیلي فلایجوز إکرام شخصین أحدهما زید مع التمکّن من معرفة زید بالتفصیل و لا فعل الصلاتین في ثوبین مشتبهین مع إمکان الصلاة في ثوب طاهر؟[2]

محقّق خویی؟رح؟ نیز ابتدای بحث از علم اجمالی در این زمینه می‌فرمایند:

و یقع البحث في مقامین:

المقام الأول: في ثبوت التکلیف و تنجّزه بالعلم الإجمالي و عدمه.

المقام الثاني: في سقوط التکلیف بالإمتثال الإجمالي و عدمه -بعد الفراغ عن ثبوته- مع إمکان الإمتثال التفصیلي، کما إذا کان المکلّف متمکّناً من تعیین تکلیفه بأنّه القصر أو التمام، فیجمع بینهما أو کان متمکّناً من تعیین القبلة فلم یعیّن و یأتي بصلاتین إلی جهتین یعلم إجمالاً بکون إحداهما إلی القبلة.[3]

محقّق خراسانی؟رح؟ در کفایة الأصول در ابتدای بحث از علم اجمالی با عبارت:

إنّه قد عرفت: كونَ القطع التفصيليّ بالتكليف الفعليّ علّةً تامّةً لتنجُّزه، لا يكاد تناله يدُ الجعل إثباتاً أو نفياً، فهل القطع الإجماليّ كذلك؟

درصدد بحث از مقام اول برآمده و سپس در ادامه با عبارت:

هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجّزه به و أمّا سقوطه به بأن يوافقه... .

درصدد بحث از مقام دوم برمی آیند.