نقد و بررسی بیان اخباری ها در مورد حجیّت قطع «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /نقد و بررسی بیان اخباری ها در مورد حجیّت قطع «2»

و كيف كان(خواه اسناد مذکور به اخباری‌ها صحیح باشد و خواه نباشد)، فلزوم اتّباع القطع مطلقاً(چه قطع قطّاع باشد و چه غیر قطّاع)، و صحّةُ المؤاخذة على مخالفته(مخالفة القطع) عند إصابته، و كذا ترتّب سائر آثاره(آثار القطع) عليه(علی القطع) عقلاً(قید برای ترتّب) ممّا لا يكاد يخفى على عاقلٍ فضلاً عن فاضل.

فلابدّ في ما يوهِم خلافَ ذلك(لزوم الإتّباع و صحّة المؤاخذة و ترتّب الآثار) في الشريعة من المنع عن حصول العلم التفصيليّ بالحكم الفعليّ لأجل(متعلّق به منع) منع بعض مقدّماته(مقدّمات العلم التفصیلي) الموجبةِ(صفت منع) له(للمنع) و لو(و لو کان المنعُ) إجمالاً، فتدبّر جيّداً.

جمع بندی

قوله: «و کیف کان...».

مصنّف در پایان در صدد جمع‌بندی برآمده و می‌فرمایند: وجوب پیروی از قطع و صحّت مؤاخذه بر مخالفت با آن در صورت مطابقت با واقع و ترتّب تمام آثار عقلایی بر آن، امری روشن و بدیهی است که حتّی بر افراد عادی پوشیده نیست، چه برسد به اهل علم.

بنابراین هرجا در شریعت موردی دیده شود که گویا با این قاعده کلیّه منافات دارد، باید گفت شارع در واقع، مانع از تحقّق علم تفصیلی به حکم واقعی فعلی شده است؛ یعنی یکی از مقدّمات حصول آن علم را -ولو به طور اجمالی- مسدود کرده است، نه آن که اصل حجّیّت قطع را نفی کرده باشد.

تکملة

در این زمینه فروعات متعدّدی در کتب اصولی مانند فرائد الأصول مرحوم شیخ انصاری ذکر شده است. مرحوم محقّق خویی نیز به صورت تفصیلی به ذکر این فروع و نقد و بررسی آنها پرداخت است.

یکی از آن فروع این است که شخصی یک درهم نزد دیگری به امانت بگذار و شخصی دیگر دو درهم و یکی از آن دراهم دزدیده شود؛ در این زمینه روایت وارد شده است که یکی از آن دراهم نصف می‌گردد و به صاحب یک درهم، نصف درهم و به صاحب دو درهم، یک درهم و نصف پرداخت می‌شود؛

فقد یقال: إنّ الحکم بالتنصیف مخالف للعلم الإجمالي بأنّ تمام هذا الدرهم لأحدهما فالتنصیف موجب لإعطاء النصف لغیر مالکه، ثمّ لو انتقل النصفان إلی ثالثٍ بهبة و نحوها فاشتری بمجموعهما جاریةً، یُعلم تفصیلاً بعدم دخولها في ملکه، لکون بعض الثمن ملكَ الغیر، فالحکم بجواز وطئها مخالف للعلم التفصیليّ.

و ربّما یقال في دفع الإشکال: إنّ الحکم المذکور في النص موافق للقاعدة، لأنّ الإمتزاج موجب للشرکة القهریّة فیکون کلّ منهما شریکاً في کلّ جزء جزء من الدراهم الثلاثة فما سُرق یکون لهما لا لأحدهما.[1]

خلاصه آن که در مسأله مذکور بر اثر حصول امتزاج قهری، شراکت محقّق می‌گردد و مطابق قواعد در باب شراکت باید تنصیف صورت بگیرد لذا این حکم به تنصیف مطابق با قاعده بوده و هیچ مخالفتی با قواعد محقّق نشده است.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: پاسخ مذکور صحیح نمی‌باشد، زیرا عرفاً امتزاجی صورت نگرفته است تا مسأله مشارکت و تطبیق قواعد باب شرکت مطرح شود.

مرحوم محقّق خویی در پایان در صدد حلّ مشکل برآمده و می‌فرمایند:

و التحقیق أن یقال: إنّ الحکم بتنصیف الدرهم في الفرع المذکور لیس مخالفاً للقطع بالحکم الشرعي، غایة الأمر أنّ الشارع قد حکم بالتصرّف في مال الغیر و الشارع له الولایة علی الأموال و الأنفس بل هو المالك الحقیقي و قد حکم بجواز التصرّف في بعض الموارد مع العلم التفصیلي بکونه مال الغیر کما في حقّ المارّة و حكم الشارع بتنصيف الدرهم إمّا أن يكون من باب الصلح القهريّ بمعنى أنّ الشارع ملّك نصف الدرهم لغير مالكه حسماً لمادّة النزاع بمقتضى ولايته على الأموال و الأنفس، فيدخل أحد النصفين في ملك الغير بالتعبّد الشرعي، فلا مخالفة للعلم الإجمالي و لا للعلم التفصيلي. و لا بأس بتصرّف شخص ثالث في مجموع النصفين بإشتراء الجارية بهما إذ قد انتقل إليه كلّ من النصفين من مالكه الواقعيّ فلا تكون هناك مخالفة للعلم التفصيلي.[2]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند: در چنین مواردی مخالفت با قطع و علم تفصیلی محقّق نشده است، زیرا شارع از باب صلح قهری یا مانند آن، طرفین را مالک نصف درهم قرار داده است و در نتیجه تصرّفات آنها بر اساس ملکیّت می‌باشد.