نقد و بررسی بیان اخباری ها در مورد حجیّت قطع «1»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /نقد و بررسی بیان اخباری ها در مورد حجیّت قطع «1»

و إن نُسب إلى بعض الأخباريّين: أنّه لا اعتبار بما إذا كان(کان القطع) بمقدّمات عقليّة. إلّا(به معنای لکن و مفید استدراک) أنّ مراجعةَ كلماتهم لا تُساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها(کذب النسبة)، و أنّها(أنّ الکلمات) إنّما تكونُ:

إمّا في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب(بلزوم) شي‌ء و حكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به(بمنع الملازمة) بأعلى صوته ما حكي عن السيّد الصدر في باب الملازمة، فراج

و إمّا في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدّمات العقليّة؛ لأنّها(أنّ المقدّمات العقلیّة) لا تفيد إلّا الظنّ، كما هو صريح الشيخ المحدّث الأمين الأسترآباديّ حيث قال -في جملة(در ضمن) ما استدلّ به في فوائده على انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين في السماع(متعلّق به انحصار) عن الصادقين؟عهم؟-: «الرابع: أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك -يعني التمسّك بكلامهم؟عهم؟- إنّما يعتبر من حيث إفادته(إفادة المسك) الظنّ بحكم اللَّه تعالى، و قد أثبتنا سابقاً أنّه لا اعتماد على الظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها».

و قال في جملتها(جملة الفوائد) أيضاً -بعد ذكر ما تفطّن بزعمه من الدقيقة- ما هذا لفظه: «و إذا عرفت ما مهّدناه من الدقيقة الشريفة فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم؟عهم؟ فقد عُصمنا من الخطأ، و إن تمسّكنا بغيره لم‌نعصم منه، و من المعلوم أنّ العصمة من الخطأ أمرٌ مطلوبٌ مرغوبٌ فيه شرعاً وعقلاً، ألا ترى‌ أنّ الإماميّة استدلّوا على وجوب عصمة الإمام بأنّه لو لا العصمة للزم أمرُه‌ تعالى عبادَه باتّباع الخطأ، و ذلك الأمر محال؛ لأنّه قبيح؟ و أنت إذا تأمّلت في هذا الدليل علمت أنّ مقتضاه أنّه لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنّيّ في أحكامه تعالى». انتهى موضع الحاجة من كلامه.

و ما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقَله شيخنا العلّامة -أعلى اللَّه مقامه- في الرسالة.

و قال في فهرست فصولها(فصول الرسالة) أيضاً: «الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى، و وجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم اللَّه أو بحكمٍ ورد عنهم؟عهم؟»، انتهى.

و أنت ترى‌ أنّ محلّ كلامه(کلام الأخباريّ) و مورد نقضه و إبرامه هو العقليّ غيرُ المفيد للقطع، و إنّما همُّه إثبات عدم جواز اتّباع غير النقل في ما لا قط

نقد و بررسی بیان اخباری‌ها در مورد حجّیّت قطع

قوله: «و إن نُسب إلى بعض الأخباريّين: أنّه لا اعتبار...».

در کلمات برخی از علما، نسبت داده شده است که بعضی از اخباری‌ها مانند محدّث استرآبادی و محدّث بحرانی قائل به این می‌باشند که اگر قطع از راه مقدّمات عقلی حاصل شود اعتباری ندارد و به آن اعتماد نمی‌شود؛ لکن با دقّت در آثار آنان روشن می‌شود که این نسبت درست نیست، بلکه سخنانشان ناظر به مطلب دیگری است؛ زیرا بررسی دقیق نوشته‌های آنان نشان می‌دهد که مقصودشان دو چیز بوده است، نه انکار اعتبار قطع عقلی به عنوان قطع وجدانی.

مورد اول انکار ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است؛ به این صورت که می‌گویند اگر عقل چیزی را واجب دانست، لزوماً نمی‌توان گفت شرع نیز آن را واجب می‌داند، چنان که مرحوم سیّد صدرالدین صدر در بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، به صراحت این نظر را بیان کرده است. بنابراین سخن آنان در این موضع، ناظر به نفی تطابق احکام عقلی با احکام شرعی است، نه نفی اعتبار قطع عقلی.

مورد دوم عدم اعتماد بر مقدّمات عقلی ظنّی است؛ زیرا از دیدگاه آنان، تنها قطع یقینی در احکام الهی حجّت است و هر آنچه از مقدّمات ظنّی حاصل شود، اعتباری ندارد. این معنا را محدّث استرآبادی به صراحت در کتاب فوائد المدنیّة بیان کرده است. ایشان در ضمن ادلّه خود بر این که تنها راه معتبر در شناخت احکام غیر ضروری دین، شندیدن از امام معصوم؟ع؟ است، چنین می‌گوید: هر مسلک و طریقی غیر از رجوع به سخنان معصومین؟عهم؟، در نهایت از آن جهت اعتبار دارد که ظنّ به حکم خدا ایجاد می‌کند و ما قبلاً ثابت کردیم که در احکام خداوند متعال، اعتمادی بر هیچ گونه ظنّ -چه اثباتاً و چه نفیاً- جایز نیست.

قوله: «و قال في جملتها أيضاً -بعد ذكر ما...».

ایشان در ادامه پس از اشاره به نکته‌ای که آن را دقیقه شریفه می‌نامد، چنین می‌گوید: اکنون که دانستی آنچه گفتیم از آن دقیقه شریفه، پس می‌گوییم اگر ما به سخن معصومان؟عهم؟ تمسّک کنیم، از خطا مصون خواهیم بود ولی اگر به غیر آن تمسّک نماییم، مصون از خطا نخواهیم بود و روشن است که عصمت از خطا امری مطلوب و پسندیده است، هم در شرع و هم در عقل. مگر نمی‌بینید که امامیّه بر وجوب عصمت امام چنین استدلال کرده‌اند که اگر امام، معصوم نباشد، لازمه‌اش این است که خداوند متعال به پیروی از خطا فرمان دهد و این امر محال است زیرا قبیح می‌باشد. از این بیان دانسته می‌شود که تمسّک به دلالیل ظنّی در احکام الهی جایز نیست.

قوله: «و ما مهّده من الدقيقة هو الّذي نقَله...».

مصنّف در پایان می‌فرمایند: آنچه محدّث استرآبادی از آن به دقیقه شریفه تعبیر کرده، همان مطلبی است که مرحوم شیخ انصاری در رساله خود از آن نقل نموده است. محقّق استرآبادی در فهرست فصول الفوائد المدنیّة تصریح می‌کنند که: فصل نخست درباره بطلان تمسّک به استنباطات ظنّی در احکام خداوند متعال و وجوب توقّف در صورت فقدان قطع یا نقل است.

قوله: «و أنت ترى‌ أنّ محلّ كلامه و مورد...».

خلاصه آن که نسبت دادن این سخن به اخباری‌ها که قطع عقلی معتبر نیست، نادرست است و آنچه آنان در واقع گفته‌اند، نفی ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع و منع از اعتماد بر ظنون و مقدّمات غیر قطعی عقلی می‌باشد.