جواز تصرّف در قطع موضوعی/رق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/رق موصله /جواز تصرّف در قطع موضوعی

نعم، ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في ‌الموضوع شرعاً(قید مأخوذ)، و المتَّبفي عمومه و خصوصه- دلالةُ دليله(دلیل الحکم) في كلّ مورد، فربما يدلّ على اختصاصه(اختصاص القطع) بقسمٍ في مورد، و عدمِ اختصاصه به(بقسم) في آخر، على اختلاف الأدلّة و اختلاف المقامات، بحسب مناسبات الأحكام و الموضوعات و غيرها من الأمارات.

و بالجملة: القطعُ في ما كان موضوعاً عقلاً لا يكادُ يتفاوتُ من حيث القاطع، و لا من حيث المورد، و لا من حيث السبب، لا عقلاً، و هو واضح، و لا شرعاً؛ لما عرفت(تعلیل برای لا شرعاً) من أنّه لا تناله(نمی‌رسد آن قطع را) يدُ الجعل نفياً و لا إثباتاً، و إن نُسب إلى بعض الأخباريّين: أنّه لا اعتبار بما إذا كان(کان القطع) بمقدّمات عقليّة. إلّا أنّ مراجعةَ كلماتهم لا تُساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها(کذب النسبة)...

جواز تصرّف در قطع موضوعی

قوله: «نعم...».

تاکنون بحث در مورد قطع طریقی محض بود که از حجّیّت ذاتی برخوردار بوده و حاکم به حجّیّت آن عقل می‌باشد لذا بیان شد در نظر عقل، آثار قطع در همه اقسام آن یکسان است؛ در ادامه بحث در مورد قطع موضوعی مطرح می‌گردد، یعنی قطعی که از جانب شارع در موضوع حکم شرعی أخذ شده است.

مصنّف در این زمینه می‌فرمایند در مواردی که قطع به عنوان موضوع حکم شرعی أخذ شده است، باید بر اساس قرائن و مناسبات حکم و موضوع بررسی شود که آیا شارع اراده عموم کرده یا خصوص؟ چون در یک مورد ممکن است دلیل شرعی نشان دهد که فقط نوع خاصّی از قطع مانند قطع متعارف معتبر است و در موردی دیگر ممکن است دلیل ظهور در عموم داشته باشد و همه اقسام قطع را شامل شود. این تفاوت به سبب اختلاف ادلّه و اختلاف مقامات است، زیرا در هر باب شرعی، مناسبت میان حکم و موضوع متفاوت است؛ از باب نمونه اگر شارع بفرماید: «إذا علمت بنجاسة الماء فلا تشربه»، در اینجا علم به نجاست موضوع حرمت است و ظاهر دلیل، هر نوع علم را شامل می‌شود، چه از طریق حسّ باشد یا حدس و یا قرینه. بنابراین در این مورد قطع به صورت مطلق مأخوذ در موضوع است؛ یا اگر شارع بفرماید: «لا تصلّ إلّا مع العلم بالطهارة»، شاید از مناسبت میان حکم و موضوع فهمیده شود که مراد، علم اطمینانی و متعارف است، نه هر قطع و علمی ولو این که از روی توهّم و طرق غیر متعارف حاصل شده باشد، چون اگر علم و قطعِ ناشی از طرق غیر متعارف و خیالات باطل هم معتبر باشد، نظام عبادات مختل می‌شود و یا از باب نمونه در باب قضاء، دلیل می‌گوید: «لا یحکم القاضي إلّا بعلمه»، اما از قرائن فقهی و سیره عقلایی استفاده می‌شود که مراد از علم قاضی، علم حاصل از طرق متعارف و مشروع مانند بیّنه و اقرار است نه هر قطع ولو این که از طریق حدس یا الهام یا قیافه شناسی باشد.

قوله: «و بالجملة: القطعُ في ما كان موضوعاً...».

مصنّف در ادامه در صدد جمع‌بندی برآمده و می‌فرمایند به طور کلّی، در مواردی که قطع، موضوع حکم عقلی قرار می‌گیرد، هیچ تفاوتی از نظر عقل میان انواع آن وجود ندارد؛ نه از حیث شخص قاطع و نه از جهت متعلّق قطع و نه از حیث سبب و منشأ پیدایش آن؛ زیرا روشن است که در احکام عقلی، عقل فقط به تحقّق خود قطع می‌نگرد و هیچ کاری به کیفیّت، منبع یا عامل پیدایش آن ندارد. از این رو در نظر عقل تفاوتی میان قطع عادی و غیر عادی، یا حاصل از مقدّمات شرعی یا عقلی نیست. همچنین از جهت شرعی نیز تفاوتی در این زمینه وجود ندارد، زیرا چنان که پیش‌تر گفته شد، قطع از دایره جعل و اعتبار شرعی بیرون است؛ نه قابل جعل است و نه قابل رف یعنی شارع نه می‌تواند قطع را اعتبار کند و نه می‌تواند از اعتبار ساقط نماید؛ زیرا حجّیّت قطع و تنجّز حکم به سبب آن، امری تکوینی و عقلی است، نه اعتباری و تشریعی.