قطع قطّاع «3»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /قطع قطّاع «3»

الأمر السادس

لا تفاوت في نظر العقل أصلاً في ما يترتّب على القطع من الآثار عقلاً(قید رتّب) بين أن يكون(یکون القطع) حاصلاً بنحوٍ متعارف و(عطف تفسیری، تفسیر نحوٍ متعارف) من سببٍ ينبغي حصوله(حصول القطع) منه(من السبب)، أو غيرِ متعارف لاينبغي حصوله منه -كما هو الحال(وضعیّت) غالباً في القطّا؛ ضرورة أنّ العقل يرى(یعتقد)‌ تنجّزَ التكليف بالقطع الحاصل(متعلّق به تنجّز) ممّا لاينبغي حصوله، و صحّةَ مؤاخذة قاطعه على مخالفته(متعلّق به مؤاخذة)، و عدمَ صحّة الاعتذار عنها(عن المخالفة) بأنّه(باء تصویر، تصویر اعتذار) حصل كذلك(من ما لاینبغي حصوله)، و عدمَ صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه، و عدمَ حُسن الاحتجاج عليه بذلك و لو مع التفاته إلى كيفيّة حصوله.

مرحوم شیخ انصاری در این زمینه می‌فرمایند:

ثمّ إنّ بعض المعاصرین وجّه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع -بعد تقییده[1] بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن یکون حجّیّة قطعه مشروطةً بعدم کونه قطّاعاً- بأنّه یشترط في حجّیّة القطع عدم منع الشارع عنه و إن کان العقل أیضاً قد یقطع بعدم المنع إلّا أنّه إذا احتمل المنع یحکم بحجّیّة القطع ظاهراً ما لم‌یثبت المنع.

و أنت خبیر بأنّه یکفي في فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء و عدم ترتیب آثار ذلك الشيء علیه مع فرض کون الآثار آثاراً له.

و العجب أنّ المعاصر مثّل لذلك بما إذا قال المولی لعبده: «لا تعتمد في معرفة أوامري علی ما تقطع به من قِبل عقلك أو یؤدّي إلیه حدسك بل اقتصر علی ما یصل إلیك منّي بطریق المشافهة أو المراسلة. و فساده یظهر من ما سبق من اوّل المسألة إلی هنا.[2]

مرحوم محقّق خراسانی مانند مرحوم شیخ انصاری و بسیاری از علما قائل به نظریّه اول بوده و در این زمینه می‌فرمایند:

لا تفاوت في نظر العقل أصلاً في ما يترتّب على القطع من الآثار عقلاً بين أن يكون حاصلاً بنحوٍ متعارف و من سببٍ ينبغي حصوله منه، أو غيرِ متعارف لاينبغي حصوله منه كما هو الحال غالباً في القطّا.. .

یعنی عقل در مقام داوری و قضاوت، هیچ تفاوتی میان اقسام قطع از حیث منشأ و سبب حصول آن قائل نیست؛ خواه قطع از راهی متعارف و طبیعی حاصل شود، از قبیل برهان عقلی یا تجربه معمولی و خواه از راهی غیر متعارف و غیر طبیعی پدید آید، مانند آنچه در مورد برخی افراد موسوم به قطّاع اتّفاق می‌افتد.

بیان ادلّه

قوله: «ضرورة أنّ العقل يرى‌ تنجّزَ...».

مصنّف در مقام تعلیل بر این نظریّه می‌فرمایند:

ضرورة أنّ العقل يرى‌ تنجّزَ التكليف بالقطع الحاصل ممّا لاينبغي حصوله، و صحّةَ مؤاخذة قاطعه على مخالفته، و عدمَ صحّة الاعتذار عنها بأنّه حصل كذلك، و عدمَ صحّة المؤاخذة مع القطع بخلافه، و عدمَ حُسن الاحتجاج عليه بذلك و لو مع التفاته إلى كيفيّة حصوله.

این عبارت مشتمل بر سه دلیل می‌باشد:

۱. عقل به صورت بدیهی حکم می‌کند که هرگاه مکلّف به حکمی از احکام مولا قطع پیدا کند، آن حکم در حقّ او منجّز می‌شود و معذور از مخالفت با آن نیست، هرچند این قطع از راهی غیر متعارف پدید آمده باشد.

۲. عقل به صورت بدیهی حکم می‌کند که اگر مکلّف با وجود یقین به حکم، مخالفت کند، مستحقّ مؤاخذه است و هیچ گونه عذری برای او پذیرفته نیست، حتّی اگر بگوید: «یقین من از راهی غیر متعارف و غیر طبیعی حاصل شده است».

۳. عقل به صورت بدیهی حکم می‌کند که اگر مکلّف قطع به خلاف حکم واقعی دارد، مؤاخذه او قبیح می‌باشد ولو این که بداند که قطعش از راهی غیر عادی حاصل شده است؛ زیرا در چنین حالتی مکلّف بر طبق حجّت قطعی و ذاتی عمل کرده است و عقل احتجاج مولا بر خلاف علم مکلّف را ناپسند می‌داند.