قطع قطّاع «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /قطع قطّاع «2»

بیان اقوال

قوله: «لا تفاوت في نظر...».

با مراجعه به کتب اصولی در موردحجّیّت و عدم حجّیّت قطع قطّاع در مجموع سه نظریّه وجود دارد:

نظریّه اول: بسیاری از علما مانند محقّق نائینی در فوائد الأصول قائل به این هستند که قطع مطلقاً حجّت بوده و آثار بر آن مترتّب می‌گردد ولو این که قطع قطّاع بوده که از راه غیر متعارف حاصل شده است. به عبارتی مطابق این نظریّه منشأ حصول قطع، در ترتّب آثار آن نقشی ندارد.

مرحو م محقّق نائینی در امر ششم از مباحث مربوط به قطع می فرمایند:

حکي عن الشیخ الکبیر عدم اعتبار قطع القطّاع و هو بظاهره فاسد، فإنّه إن اراد من قطع القطّاع القطع الطریقیّ الّذي لم یؤخذ في موضوع الدلیل فهو ممّا لا یفرّق فیه بین القطّاع و غیره لعدم اختلاف الاشخاص و الأسباب و الموارد في نظر العقل في طریقیّة القطع و کونه منجّزاً للواقع عند المصادفة و عذراً عند المخالفة... .[1]

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند اگر مراد شیخ جعفر کاشف الغطاء؟رح؟ از عدم اعتبار و عدم حجّیّت قطع قطّاع، قطع طریقی باشد، سخنی صحیح نبوده و فاسد است زیرا در نزد عقل هیچ تفاوتی بین اشخاص مختلف، اسباب متفاوت و موارد مختلف در جهت طریقیّت و کاشفیّت قطع و لزوم پیروی از آن وجود ندارد. به عبارت دیگر بعد از حصول قطع و کاشفیّت تامّ، هیچ حالت منتظره‌ای در نفس قاطع وجود ندارد و ناخودآگاه به دنبال قطع خود حرکت نموده و آثار مقطوع و مکشوف را بر آن مترتّب می‌نماید.

نظریّه دوم: همان طور که از مرحوم محقّق نائینی در عبارت فوق و بعضی دیگر مانند مرحوم شیخ انصاری نقل شده است، مرحوم کاشف الغطاء قائل به این هستند که قطع قطّاع یعنی قطع ناشی از سبب غیر عقلایی حجّت نیست؛ زیرا سیره عقلا آن را معتبر ندانسته و شارع نیز آن را امضا نکرده است.

مرحوم شیخ در ابتدای امر سوم از مباحث مربوط به قطع می‌فرمایند:

قد اشتهر في ألسنة المعاصرین أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.

و لعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به کاشف الغطاء؟ق؟ -بعد الحکم بأنّ کثیر الشكّ لا اعتبار بشکّه- قال: و کذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه فیلغوا اعتبارهما في حقّه. [2]

مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در این زمینه می‌فرمایند:

و کثیر الشكّ عرفاً و یعرف بعرض الحال علی عادة الناس لا اعتبار بشکّه و کذا من خرج عن العادة في قطعه و ظنّه فإنّه یلغوا اعتبارهما في حقّه... .[3]

خلاصه آن که عبارت ایشان ظهور در این دارد که قطع قطّاع مانند ظنّ ظانّ و شکّ شاک از اعتبار و حجّیّت برخوردار نبوده و نمی‌تواند منشأ آثار و ترتّب احکام قرار گیرد.

نظریّه سوم: به بعضی از علما مانند صاحب فصول قول به تفصیل نسبت داده شده است؛ به این صورت که مسأله ما نحن فیه مشتمل بر سه صورت است:

الف. مکلّف در واقع قطّاع بوده و خودش هم می‌داند به این بیماری دچار است و یقین هم دارد که قطع او نزد شارع حجّت نیست؛ در این صورت، قطعش حجّیّت ندارد و نباید به آن اعتنا کند.

ب. مکلّف در واقع قطّاع بوده و خودش هم می‌داند به این بیماری دچار است ولی نمی‌داند آیا نزد شارع قطع قطّاع اعتبار دارد یا ندارد؛ در این صورت، تا زمانی که منعی از سوی شارع محقّق نشده، قطع او ارزش دارد، ولی به مجرّد این که دلیل آمد و یقین کرد که قطعش حجّت نیست، نباید به آن اعتنا کند.

ج. مکلّف در واقع قطّاع بوده و خودش هم می‌داند قطّاع است و عقل او حکم می‌کند که قطعش حجّت است، آنگاه از راه ملازمه حکم عقل و شرع، به امضای شرع هم پی می‌برد؛ در این صورت، قطع وی معتبر است.

خلاصه آن که ایشان می‌فرمایند قطع قطّاع مادامی که منعی از اعتبار و حجّیّت آن وارد نشده باشد، معتبر بوده و آثار و احکام بر آن مترتّب می‌گردد ولی در صورتی که منعی از جانب شارع نسبت به آن وارد شده باشد، از اعتبار و حجّیّت برخوردار نمی‌باشد.