موفقت قطعیّه «5»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /موفقت قطعیّه «5»

كما لا يُدفع بها(بالأصول العملیّة) محذورُ عدم الالتزام به(بالتکلیف) بل الالتزام بخلافه(بخلاف التکلیف) لو قیل بالمحذور فیه(في عدم الالتزام) حینئذ(هنگامی که علم اجمالی باشد) أیضاً إلّا علی وجه دائر(الّا این که دور پیش بیاید)؛ لأنّ جریانها(جریان الأصول العملیّة) موقوف علی عدم محذور في عدم الالتزام اللازم من جریانها، هو(عدم الالتزام) موقوف علی جریانها بحسب الفرض.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استقلال العقل بالمحذور فيه(في ترک الالتزام) إنّما يكون في ما إذا لم يكن هناك ترخيص في الإقدام و الاقتحام(فرو رفتن) في الأطراف، و معه(مع الترخیص) لا محذور فيه، بل و لا في الالتزام بحكم آخر.

إلّا أنّ الشأن حينئذٍ في جواز جريان الأُصول في أطراف العلم الإجماليّ مع عدم ترتّب أثرٍ عمليّ عليها، مع أنّها(أنّ الأصول العملیّة) أحكام عمليّة كسائر الأحكام الفرعيّة.

مضافاً إلى عدم شمول أدلّتها(أدلّة الأصول العملیّة) لأطرافه(أطراف العلم الإجمالیّ)؛ للزوم التناقض في مدلولها(مدلول الأدلّة) على تقدير شمولها(شمول أطراف العلم الإجماليّ)، كما ادّعاه شيخنا العلّامة -أعلى اللَّه مقامه- و إن كان محلّ تأمّل و نظر، فتدّبر جيّداً.

قوله: «كما لا يدفع بها محذورُ عدم...».

این عبارت در صدد تعریض به مرحوم شیخ انصاری است. ایشان برای حل مشکل عدم التزام قلبی یا التزام قلبی به ضدّ تکلیف در صورت لزوم موافقت التزامیه، به جریان اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی تمسّک نمودند؛ به این صورت که مطابق مبنای قائلین به لزوم التزام قلبی و عدم جواز ترک آن یا عدم جواز التزام به ضدّ آن، در فرضی که اصل عملی جاری می‌گردد، محذوری وجود نداشته و اگر هم التزام قلبی نسبت به تکلیف واقعی ترک شود و یا التزام به ضدّ تکلیف در واقع محقّق گردد مانعی ندارد، چون مجوز چنین امری صحّت اجرای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی است.

مصنّف در ادامه می‌فرمایند همان طور که لزوم التزام قلبی نسبت به تکالیف نمی‌تواند مانع از اجرای اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی شود،‌ اجرای اصول عملیّه نیز نمی‌تواند محذور ترک التزام یا التزام به ضدّ تکلیف را برطرف نماید، چون در فرض مذکور دو امر متوقّف بر یکدیگر بوده و ترجیح یکی بر دیگری وجهی ندارد؛ به این صورت که از طرفی اجرای اصول عملیّه متوقّف است بر این که محذوری لازم نیاید و از طرف دیگر زمانی محذور لازم نمی‌آید که اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی جاری شود.

خلاصه آن که ادّعای مذکور یعنی برطرف شدن محذور عدم التزام قلبی در فرض پذیرش مبنای لزوم آن، با اجرای اصول عملیّه راهکاری صحیح در جهت توجیه جریان اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی و دفع مانع مذکور نمی‌باشد، چون مستلزم دور می‌باشد و راهکار صحیح همان است که بیان شد و آن این که لزوم التزام قلبی در عرض اصول عملیّه نیست تا تعارض نموده و مانع از جریان آنها شود.

قوله: «اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ استقلال...».

مصنف در ادامه در صدد تصحیح نظریّه دوم در جهت توجیه جریان اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی بر اساس پذیرش مبنای لزوم التزام قلبی و عدم محذوریّت برآمده و می‌فرماید اگر مراد آنها این باشد مطابق مبنای قائلین به لزوم موافقت التزامیه نسبت به تکلیف، این التزام قلبی در موارد علم اجمالی در فرضی لازم است که ترخیصی در جهت اقدام و عمل نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی وارد نشده باشد و چون با اجرای اصول عملیّه مانند برائت، ترخیص ثابت می‌گردد، التزام قلبی لازم نمی‌باشد، سخن صحیحی است، چون لازمه آن این است که با اجرای اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی، ترخیص در جهت اقدام نسبت به یکی از اطراف علم اجمالی ثابت می‌گردد و با ثبوت ترخیص، محذور ترک التزام قلبی یا التزام به ضد تکلیف برداشته می‌شود.

قوله: «إلّا أنّ الشأن حينئذٍ في جواز...».

محقّق خراسانی در ادامه نسبت به وجهی که در جهت تصحیح بیان مرحوم شیخ انصاری ذکر نموده‌اند، ایرادی را مطرح می‌نمایند و آن این که بیان مذکور در فرضی صحیح است که جریان اصول عملیّه در اطراف علم اجمالی از حجیّت و اعتبار برخوردار باشد، ‌حال آن که از حجیّت و اعتبار برخوردار نمی‌باشد؛ زیرا اولاً اصول عملیّه در فرضی جاری می‌شوند که اثر عملی بر آنها مترتّب شود و در دوران امر بین محذورین در هر صورت مکلّف خالی از فعل یا ترک نمی‌باشد چه اصل عملی جاری شود و چه جاری نشود لذا بر اصل عملی، اثری مترتّب نمی‌گردد و ثانیاً‌ اگر ادلّه اصول عملیّه شامل اطراف علم اجمالی در مثل دوران امر بین محذورین شوند، لازمه آن حصول تناقض در مدلول آن ادلّه است،‌ زیرا در مواردی، همان ادلّه باعث می‌شوند که از یک سو دلالت بر وجوب شود و از سوی دیگر دلالت بر حرمت و این نتیجه نامعقول است لذا مرحوم شیخ نیز به همین جهت قائل به این هستند که ادلّه حجیّت و اعتبار اصول عملیّه شامل اطراف علم اجمالی در مواردی مثل دوران امر بین محذورین نمی‌شوند.

خلاصه آن که مصنّف می‌فرمایند اولاً هیچ دلیلی بر لزوم موافقت قلبیّه وجود ندارد و ثانیاً بر فرض که دلیل بر لزوم موافقت قلبیّه وجود داشته باشد، التزام اجمالی کفایت نموده و نیازی به التزام تفصیلی وجود ندارد تا در مواردی مثل دوران امر بین محذورین، مشکل و مانع از جریان اصول عملیه ثابت گردد.