موافقت قطعیّه «4»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /موافقت قطعیّه «4»

ألحقّ: هو الثاني؛ لشهادة الوجدان -الحاكم في باب الإطاعة و العصيان- بذلك(بالثاني)، و(عطف بر شهادة الوجدان) استقلالِ العقل بعدم استحقاق العبد الممتثِل لأمر سيّده إلّا المثوبة دون العقوبة، و لو لم يكن مسلّماً و ملتزماً به(بالأمر) و معتقداً و منقاداً له، و إن كان ذلك(عدم الإعتقاد) يوجب تنقيصه(تنقیص العبد) و انحطاطَ درجته لدى سيّده؛ لعدم اتّصافه(اتّصاف العبد) بما يليق أن يتّصف العبد به من الاعتقاد بأحكام مولاه و الانقياد لها(للأحکام)، و هذا غير استحقاق العقوبة على مخالفته لأمره أو نهيه التزاماً مع موافقته عملاً، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك: أنّه على تقدير لزوم الموافقة الالتزاميّة، و كان المكلّف متمكّناً منها(من الموافقة الالتزامیّة) يجب(خبر أنّ) -و لو في ما لا يجب عليه الموافقة القطعيّة عملاً و لا يحرم المخالفة القطعيّة عليه كذلك أيضاً لامتناعهما(امتناع موافقة القطعیّه و حرمة المخالفة القطعیّة) كما إذا علم إجمالاً بوجوب شي‌ءٍ أو حرمته-؛ للتمكّن من الالتزام بما هو الثابت واقعاً، و الانقيادِ له و الاعتقادِ به بما هو الواقع و الثابت، و إن لم يعلم أنّه(أنّ العمل) الوجوب أو الحرمة.

و إن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام به(بالعمل) بخصوص عنوانه(عنوان العمل) لَما كانت موافقته القطعيّة الالتزاميّة حينئذٍ ممكنةً، و لما وجب عليه الالتزام بواحدٍ قطعاً؛ فإنّ محذور الالتزام بضدّ التكليف عقلاً ليس بأقلّ من محذور عدم الالتزام به(بالتکلیف) بداهةً، مع ضرورة أنّ التكليف -لو قيل باقتضائه(اقتضاء التکلیف) للالتزام- لم يَكَدْ يقتضي إلّا الالتزام بنفسه(نفس التکلیف) عيناً، لا الالتزام به أو بضدّه تخييراً.

و من هنا قد انقدح: أنّه لايكون من قِبَل لزوم الالتزام مانعٌ عن إجراء الأُصول -الحكميّة أو الموضوعيّة- في أطراف العلم لو كانت جاريةً مع قطع النظر عنه(عن الإلتزام القلبي).

بیان ثمره اصولی

قوله: «و من هنا قد انقدح: أنّه لايكون...».

مصنّف در ما نحن فیه یک ثمره اصولی برای مبحث مذکور ذکر می‌کنند و آن این که مطابق مبنای کسانی که مانند مصنّف قائل به عدم لزوم التزام قلبی هستند، قطعاً با جاری شدن اصول عملیّهٔ حکمیّه یا موضوعیّه در اطراف علم اجمالی، محذوری لازم نمی‌آید ولی مطابق مبنای کسانی که موافقت التزامیّه و اعتقاد باطنی را لازم می‌دانند محذور لازم می‌آید، چون در چنین حالتی اگر بخواهیم در هر طرف اصل عملی مانند برائت یا استصحاب را جاری کنیم، لازمه‌اش این است که شاید مکلّف التزام عملی و قلبی به خلاف واقع پیدا کند، یا دست کم عدم التزام به واقع پیدا نماید و همان طور که بیان شد مطابق مبنای مذکور همچنان که ترک التزام قلبی جایز نیست، التزام به ضدّ تکلیف هم جایز نمی‌باشد لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می‌گردد که آیا این عدم التزام به واقع یا التزام به خلاف واقع، محذور عقلی دارد که مانع از جریان اصول عملیّه شود یا محذور عقلی نداشته و مانع از اجرای اصول عملیّه جاری در موضوعات و احکام نمی‌شود؟

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند در فرض مذکور نیز هیچ محذور عقلی‌ لازم نمی‌آید و قول به لزوم التزام قلبی نسبت به تکالیف، مانع از اجرای اصول عملیّه نمی‌شود زیرا جریان اصل عملی، بیانگر حکم ظاهری است که ناظر به تعیین وظیفه عملیّه مکلّف می‌باشد و ربطی به التزام قلبی و لزوم موافقت التزامیّه ندارد.

به عبارتی لزوم التزام قلبی در عرض اصول عملیّه نیست تا تعارض نموده و مانع از جریان آنها شود لذا مکلّف می‌تواند التزام اجمالی به تکلیف در واقع داشته باشد و در عین حال با تکیه بر اصول عملیّه، خود را در مقام عمل از حیرت و سرگردانی نجات دهد.

محقّق خویی؟رح؟ نیز قائل به همین نظریّه بوده و می‌فرمایند:

ثمّ لو تنزّلنا و سلّمنا وجوب الموافقة الإلتزامیّة لا یترتّب علیه ما ذکروه من الثمرة و هي عدم جریان الأصل في موارد دوران الأمر بین المحذورین و في أطراف العلم الإجمالي بإرتفاع التکلیف الإلزامی في بعضها و ذلك لأنّه إن کان مراد القائل بوجوب الموافقة الإلتزامیّة هو وجوب الإلتزام بما هو الواقع علی الإجمال فهو لا ینافي جریان الأصل فی الموارد المذکورة، إذ مفادّ الأصول أحکام ظاهریّة و وظائف عملیّة عند الجهل بالواقع و لا منافاة بینها و بین الإلتزام بالحکم الواقعي علی ما هو علیه فإذا‌ دار الأمر بین الوجوب و الحرمة لا منافاة بین الإلتزام بالإباحة الظاهریّة للأصل و الإلتزام بالحکم الواقعي علی ما هو علیه من الوجوب أو الحرمة و کذا الحال في جریان الأصل في أطراف العلم الإجمالي فإنّه بین الإلتزام بنجاسة الإناءین ظاهراً و الإجتناب عنهما للإستصحاب و الإلتزام بطهارة أحدهما واقعاً إجمالاً. [1]