موافقت قطعیّه «3»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /موافقت قطعیّه «3»

بیان فرع فقهی

قوله: «ثمّ لا يذهب عليك: أنّه على تقدير لزوم الموافقة...».

مصنّف در ما نحن فیه به یک فرع فقهی نسبت به مسأله مذکور اشاره می‌نمایند و آن این که مطابق مبنای اول که التزام قلبی لازم است، در موارد علم اجمالی -مانند دوران امر بین محذورین- که موافقت قطعیّه لازم نمی‌باشد، بلکه موافقت احتمالیّه کفایت می‌کند و یا طبق نظر کسانی که می‌گویند در چنین مواردی علم اجمالی منجّز نبوده و موافقت احتمالیّه هم لازم نیست، بلکه مخالفت قطعیّه نیز جایز می‌باشد، آیا موافقت التزامیّه لازم است یا خیر؟

مصنّف می‌فرمایند در چنین مواردی امکان التزام اجمالی وجود دارد و نیازی به التزام تفصیلی نمی‌باشد؛ به این صورت که مکلّف التزام قلبی پیدا می‌کند به همان حکمی که در واقع ثابت است، خواه وجوب باشد و خواه حرمت و همین مقدار برای تحقّق التزام قلبی و موافقت التزامیّه -که فرضاً لازم است- کفایت می‌کند و وجهی برای ترک آن وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر چه مطابق مبنای مذکور التزام قلبی و موافقت التزامیّه به صورت تفصیلی و با لحاظ عنوان خاصّ لازم می‌باشد ولی در مواردی که امکان التزام تقصیلی وجود ندارد، التزام اجمالی کفایت نموده و وجهی برای ترک آن وجود ندارد.

قوله: «و إن أبيت إلّا عن لزوم الالتزام...».

ایشان در ادامه می‌فرمایند اگر کسی بگوید مقصود از موافقت التزامی، التزام اجمالی به واقع نیست، بلکه باید مکلّف به عنوان خاصّ و به صورت تفصیلی التزام قلبی داشته باشد، یعنی اگر تکلیف در واقع وجوب است، باید به وجوب آن ملتزم باشد و اگر حرمت است، باید به حرمت آن ملتزم شود، نه این که بگوید من ملتزم به حکمی هستم که در واقع است؛ در این صورت در فرع مذکور التزام قلبی و موافقت التزامیّه لازم نمی‌باشد، زیرا:

اولاً لازمه التزام قلبی به عنوان خاصّ این است که چه بسا مکلّف به ضدّ تکلیف التزام قلبی پیدا کند؛ مثلاً تکلیف در واقع وجوب باشد و او التزام قلبی به حرمت آن داشته باشد و این عقلاً جایز نمی‌باشد؛ چون همان طور که مطابق نظر قائلین به لزوم التزام قلبی، عقل ترک التزام قلبی را جایز ندانسته و آن را منافی تحقّق عنوان طاعت می‌داند، التزام به ضدّ تکلیف را نیز جایز ندانسته، بلکه آن را قبیح و منافی عنوان طاعت شمرده و از مصادیق مخالفت نسبت به مولا می‌داند.

و ثانیاً اگر فرضاً مبنای لزوم التزام قلبی نسبت به تکالیف پذیرفته شود، فقط اقتضای التزام به خود حکم واقعی معیّن را دارد، نه التزام به آن یا به ضدّش به صورت تأخیری و چون در موارد علم اجمالی این التزام معیّن ممکن نیست، چنین وجوبی معقول نخواهد بود.

محقّق خویی؟ره؟ نیز بعد از پذیرش این که بر فرض لزوم موافقت التزامی، التزام اجمالی کفایت می‌کند، می‌فرمایند:

و إن کان مراده هو وجوب الإلتزام بکلّ حکم بعینه و بشخصه فهو ساقط لعدم القدرة علیه، لعدم معرفته بشخص التکلیف حتّی یلتزم به و بعد سقوطه لا مانع من جریان الأصل.

و إن کان مراده وجوب الإلتزام بأحدهما علی نحو التخییر فهو معلوم البطلان إذ کلّ تکلیف یقتضي الإلتزام به لا الإلتزام به أو به ضدّه علی نحو التخییر، مضافاً إلی أنّ الإلتزام بالوجوب مع عدم العلم به أو الإلتزام بالحرمة مع عدم العلم بها تشریع محرّم. [1]