موافقت التزامیّه «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /موافقت التزامیّه «2»

الأمر الخامس

هل تنجُّزُ التكليف بالقطع كما يقتضي(تنجّز التکلیف) موافقتَه(موافقة التکلیف) عملاً(ظرف) يقتضي موافقته التزاماً(ظرف)، و(عطف بر موافقته) التسليمَ له(للتکلیف) اعتقاداً و انقياداً، كما هو اللازم في الأُصول الدينيّة و الأمور الاعتقاديّة، بحيث كان له(للتکلیف) امتثالان و طاعتان: إحداهما بحسب القلب و الجنان، و الأخرى‌ بحسب العمل بالأركان، فيستحقّ العقوبة على عدم الموافقة التزاماً و لو مع الموافقة عملاً، أو لا يقتضي (عطف بر یقتضي موافقته التزاماً)، فلا يستحقّ(المکلّفُ) العقوبة عليه(علی التکلیف)، بل إنّما يستحقّها على المخالفة العمليّة؟

فائدة الثالثة: این بحث از اهمیّت خاصّی برخوردار است چون هم در مسائل علم اصول فقه مانند آثار علم و قطع، امارات و استصحاب، هم در علم اخلاق و کلام مانند ماهیّت اطاعت و ایمان، هم در فروعات و تطبیقات فقهی مانند ارتداد، تقلید و علم اجمالی و هم در مباحث حقوقی و قضایی کیفری و اجرایی کاربرد دارد. از باب نمونه اگر شخصی به وجوب نماز قطع دارد ولی آن را از روی نفاق انجام دهد و قلباً منکر باشد، از نظر اصولی مادامی که مخالفت عملی نکرده باشد، استحقاق عقاب ندارد؛ اما از حیث ایمان و کفر احکام خاصّی دارد، مثلاً اگر انکارش را اظهار کند به لحاظ حقوقی مرتد بوده و احکام ارتداد بر او جاری می‌شود ولی اگر اظهار نکند با او معامله مسلمان خواهد شد و یا در باب تقلید، اگر مقلّدی به فتوای مجتهد یقین دارد ولی از سر عناد به آن التزام قلبی ندارد، عملش اگر مطابق فتوا باشد صحیح است و ترک التزام قلبی او فقط از جهت اخلاقی قبیح است، نه از حیث فقهی لذا موجب بطلان عمل نمی‌شود. البته در امور قضایی مانند قسم، شهادت و عدالت، ممکن است اثر اخلاقی عدم التزام در احراز عدالت یا وثاقت لحاظ شود.

بیان اقوال در مسأله و ادلّه آنها

در این مسأله در مجموع دو نظریّه وجود دارد:

قول اول: به برخی از اخباری‌ها و متکلّمین نسبت داده شده است که تکلیف مقتضی التزام باطنی و قلبی بوده و ترک آن حتّی بدون مخالفت عملی، معصیت به حساب آمده و شخص، مستحقّ عقاب خواهد بود.

برای این نظریّه سه دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: اطلاق عنوان طاعت است و این اطلاق اقتضای اطاعت کامل دارد و اطاعت کامل مستلزم تسلیم درونی است، چون بدون التزام قلبی، حقیقت عبودیّت ناقص می‌شود.

دلیل دوم: قیاس به اصول دین است به این صورت که عدم التزام قلبی ولو با عمل ظاهری نفاق بوده و موجب تحقّق ایمان نمی‌شود لذا در ما نحن فیه نیز التزام قلبی و پذیرش درونی، علاوه بر عملی ظاهری، در امتثال تکلیف لازم است.

دلیل سوم: غایت تشریع است، به این صورت که هدف از تشریع احکام، بندگی و رسیدن به کمال انسانی است و کمال انسانی با موافقت عملی بدون اعتقاد باطنی حاصل نمی‌شود لذا علاوه بر اتیان تکالیف، موافقت التزامی نسبت به آنها نیز لازم می‌باشد.

قول دوم: مشهور اصولیّون و محقّق خراسانی؟ره؟ قائل به این هستند که تکلیف، فقط موافقت عملی را می‌خواهد و موافقت التزامی خارج از دایره تکلیف عملی است.

برای این نظریّه در مجموع چهار دلیل ذکر شده است:

دلیل اول: شهادت وجدان است؛ به این صورت که اگر کسی فرمان مولا را انجام داده باشد، عاصی به حساب نیامده و مستحقّ عقاب نمی‌باشد ولو این که اعتقاد قلبی به آن نداشته باشد.

دلیل دوم: قضاوت و حکم عقل است؛ به این صورت که عقل مستقلّاً حکم می‌کند که اطاعت عملی موجب استحقاق ثواب است، نه عقاب ولو این که مکلّف اعتقاد قلبی به آن تکلیف نداشته باشد.

فائدة: روشن است که با توجّه به دلیل اول یعنی شهادت وجدان و دلیل دوم یعنی حکم عقل، دلیل اول قائلین به لزوم التزام قلبی باطل گردیده و وجهی برای تمسّک به اطلاق عنوان طاعت و شمول آن نسبت به لزوم موافقت التزامیّه، علاوه بر عمل به تکلیف، وجود ندارد.

دلیل سوم: وجود تفاوت بین مقام ثواب و عقاب با کمال و نقصانِ عبودیّت است زیرا ثواب و عقاب مربوط به حسن و قبح فعلی و انجام تکالیف و ترک آنها می‌باشد ولی کمال و نقصان مربوط به حسن قبح فاعلی و رتبه بندگی می‌باشد لذا عدم التزام قلبی نهایتاً موجب نقص در مرتبه بندگی است ولی مستلزم استحقاق عقوبت نمی‌باشد، همان طور که التزام قلبی فقط، موجب کمال در مرتبه بندگی است ولی مستلزم ثواب نمی‌باشد. روشن است که با توجه به این مطلب، دلیل سوم قائلین به لزوم التزام قلبی قابل قبول نمی‌باشد.

دلیل چهارم: عدم دلیل شرعی بر وجوب التزام قلبی است، زیرا هیچ آیه یا روایتی در احکام فرعی، وجوب تسلیم قلبی را به عنوان تکلیف شرعی نیاورده است، مگر در اصول اعتقادات لذا لزوم اعتقاد قلبی در امور اعتقادی مثل تحقّق ایمان مستلزم لزوم آن در فروعات دین و عمل به تکالیف نمی‌باشد و در نتیجه دلیل دوم قائلین به لزوم التزام قلبی قابل پذیرش نمی‌باشد.

محقّق خویی؟ره؟ در مصباح الأصول قائل به همین نظریّه بوده و موافقت التزامیّه را در جهت امتثال تکالیف الهی لازم نمی‌داند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند:

التحقیق عدم وجوب الموافقة التزامیّة، إذ لم یدلّ علیه دلیل من الشرع و لا من العقل، أما الأدلّة الشرعیّة فظاهرها البعث نحو العمل و الإتیان به خارجاً لا التزام به قلباً و أما العقل فلا یدلّ علی أزید من وجوب إمتثال أمر المولی، فلیس هناك ما یدلّ علی لزوم الإلتزام قلباً. [1]