موافقت التزامیّه «1»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /موافقت التزامیّه «1»

الأمر الرابع

لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفس هذا الحكم؛ للزوم الدور، و لا مِثلِه(لا في موضوع مثل هذا الحکم)؛ للزوم اجتماع المثلين، و لا ضدِّه(و لا ضدّ هذا الحکم)؛ للزوم اجتماع الضدّين.

نعم، يصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في مرتبةٍ أُخرى منه(من الحکم)، أو من مثله، أو من ضدّه.

و أمّا الظنّ بالحكم فهو و إن كان كالقطع في ‌عدم جواز أخذه(أخذ الظنّ) في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون، إلّا أنّه(ضمیر شأن) لمّا كان معه(مع الظنّ بالحکم الواقعيّ) مرتبةُ الحكم الظاهريّ محفوظةً، كان جعل حكمٍ آخر في مورده -مثل الحكم المظنون أو ضدّه- بمكانٍ من الإمكان.

إن قلت: إن كان الحكم المتعلّق به(بالحکم) الظنُّ(فاعل المتعلّق) فعليّاً(خبر کان) أيضاً(مثل حکمی که قرار است جعل شود) -بأن(باء تصویر) يكون الظنّ متعلّقاً بالحكم الفعليّ(الواقعيّ الفعليّ)- لا يمكن أخذُه(أخذ الظنّ الفعليّ) في موضوع حكم فعليٍّ آخر مثلِه(صفت برای فعليُّ) أو ضدّه؛ لإستلزامه(إستلزام الأخذ) الظنّ(مفعول‌به إستلزام) بإجتماع الضدّين أو المثلين، و إنّما يصحّ أخذه في موضوع حكم آخر، كما في القطع، طابق النعل بالنعل.

قلت: يمكن أن يكون الحكم(الواقعيّ) فعليّاً، بمعنى أنّه لو تعلّق به(بالحکم الواقعيّ الفعليّ) القطعلى ما هو عليه من الحال(بنا بر این که فرض بحث این است)- لَتنجَّزَ و استحقّ(المکلّفُ) على مخالفته(مخالفة الحکم الواقعيّ الفعليّ) العقوبة. و مع ذلك(با این که حکم واقعی فعلی است)‌ لا يجبُ على الحاكم رفع عذر المكلّف -برفع جهله لو أمكن، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه(علی المکلّف) في ما أمكن-، بل يجوز جعلُ أصلٍ أو أمارةٍ مؤدّيةٍ إليه(إلی الواقع) تارةً، و إلى ضدّه أُخرى، و لايكاد يمكنُ مع القطع به(بالحکم الواقعيّ الفعليّ) جعلُ حكمٍ آخر مثله أو ضدّه، كما لا يخفى.

إن قلت: كيف يمكن ذلك(جعل حکم ظاهری مماثل و جعل حکم واقعی)؟ و هل هو إلّا أنّه يكون مستلزماً لإجتماع المثلين أو الضدّين؟

قلت: لا بأس بإجتماع الحكم الواقعيّ الفعليّ بذاك المعنى ‌-أي لو قطَع به من باب الاتّفاق لَتنجَّزَ- مع حكمٍ آخر(حکم ظاهری) فعليّ في مورده(مورد الحکم الواقعيّ الفعليّ)، بمقتضى(متعلّق به حکمٍ آخر) الأصل أو الأمارة، أو دليلٍ أُخذ في موضوعه الظنُّ بالحكم بالخصوص(ظنّ به رکعات نماز به صورت خاصّ)، على ما سيأتي من التحقيق في التوفيق(جمع کردن) بين الحكم الظاهريّ و الواقعيّ.

بیان امر پنجم: موافقت التزامیّه

این مطلب در قالب چند محور مستقلّ بیان می‌گردد و آنها عبارتند از:

    1. تحریر محلّ نزاع

    2. اقوال در مسأله و ادلّه آنها

    3. فرع فقهی

    4. ثمره اصولی

تحریر محلّ نزاع

بحث در این امر ناظر به آثار و احکام قطع می‌باشد و از جمله مباحث عقلیّه علم اصول به حساب می‌آید. بحث در مورد این است که آیا قطع به تکلیف شرعی همان گونه که موجب وجوب موافقت عملی و حرمت مخالفت عملی است، مقتضی وجوب التزام قلبی -یعنی تسلیم و انقیاد باطنی نسبت به حکم معلوم به قطنیز می‌باشد یا خیر؟

به عبارت دیگر، آیا تکلیف معلوم و قطعی دو مرتبه از اطاعت را می‌طلبد، یکی امتثال باطنی و انقیاد قلبی و دیگری امتثال ظاهری و عمل جوارحی؛ به گونه‌ای که فقدان موافقت التزامی همراه با موافقت عملی، همچنان موجب استحقاق عقاب می‌شود؟ یا اقتضای تکلیف فقط امتثال عملی است و استحقاق عقاب تنها در صورت مخالفت عملی تحقّق می‌یابد؟ مثلاً اگر مکلّف بداند شراب در نظر شارع حرام است و از روی عادت یا ترس از قانون آن را ترک کند ولی در دل حکم الهی را نپذیرد، آیا چنین شخصی در نزد عقل مستحقّ عقاب است یا خیر؟

بیان سه فائده

فائدة الأولی: مراد از التزام قلبی در ما نحن فیه قصد قربت نمی‌باشد که در اتیان امور تعبّدی لازم است، بلکه مراد اعتقاد قلبی و باطنی نسبت به حکم و تکلیف الهی است، خواه تکلیف از امور توصّلی باشد و خواه از امور تعبّدی؛ لذا محقّق خویی؟ره؟ در مقام تحریر محلّ بحث در ما نحن فیه می‌فرمایند:

... وجوب الموافقة الإلتزامیّة علی تقدیر تسلیمه لا اختصاص له بالتعبدیّات، بل یجري في التوصلیّات أیضاً فلیس المراد من الموافقة الإلتزامیّة -في محلّ الکلام- هو الإتیان بالواجب مع قصد القربة بل المراد هو الإلتزام القلبي بالوجوب المعبّر عنه بعقد القلب، فیکون کلّ واجب -علی تقدیر وجوب الموافقة الإلتزامیّة- منحلّاً إلی واجبین: العمل الخارجي الصادر من الجوارح و العمل القلبي الصادر من الجوانح. [1]

فائدة الثانیة: همان طور که روشن است مراد از التزام قلبی در ما نحن فیه التزام به فروعات و تکالیف شرعی در مقام امتثال به تکالیف است، نه التزام به آنها در مقام ایمان و تصدیق رسول خدا؟ص؟ و اخبار صادره از ایشان که مربوط به اصول دین بوده و تحقّق آن در جهت حصول ایمان امری لازم می‌باشد لذا محقّق خویی؟ره؟ در ابتدای بحث از این مسأله می‌فرمایند:

و لیعلم أنّه یجب تصدیق النبی؟ص؟ في کلّ ما جاء به من الأحکام الإلزامیّة و غیر الإلزامیّة بل في ما أخبر به من الأمور التکوینیّة الخارجیّة من الأرض و السماء و ما فیهما و ما تحتهما و ما فوقهما فإنّ تصدیقه في جمیع ذلك واجب ولکنّه خارج عن محلّ البحث لکونه من أصول الدین لا من الفروعه، بإعتبار أنّ تصدیقه في جمیع ذلك یرجع إلی تصدیق نبوّته.[2]