استحاله أخذ قطع به حکم، در موضوع همان حکم «3»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /استحاله أخذ قطع به حکم، در موضوع همان حکم «3»

قوله: «إن قلت: إن كان الحكم المتعلّق به...».

در این قسمت ایرادی نسبت به أخذ ظنّ در موضوع حکم مماثل یا حکم متضادّ مطرح شده است و آن این که اگر حکمی که به آن ظنّ پیدا شده، حکم واقعی فعلی باشد -یعنی در مقام جعل و فعلیّت قرار داشته باشد- در این صورت نمی‌توان ظنّ به آن را در موضوع حکم فعلی دیگر -چه مماثل و چه ضدّ آن- أخذ کرد؛ زیرا لازمه‌اش ظنّ به اجتماع مثلین یا ضدّین است و در نتیجه همان محذور پیشین در ظنّ نیز پدید می‌آید، چنان که در قطع وجود داشت.

قوله: «قلت: يمكن أن يكون الحكم فعليّاً...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند حکم واقعی ممکن است از جهت جعل، فعلی باشد. یعنی اگر به آن علم حاصل شود، منجّز است و مخالفتش موجب عقوبت، اما در ظرف جهل و ظنّ، شارع می‌تواند حکم ظاهری دیگری جعل کند، زیرا بر شارع لازم نیست که عذر مکلّف را رفع کند، بلکه می‌تواند گاه اصل برائت جعل کند، گاه قاعده احتیاط، گاه اماره و گاه استصحاب و همه اینها احکام ظاهری هستند که در طول حکم واقعی قرار دارند، نه در عرض آن.

بله اگر مکلّف به حکم واقعی قطع پیدا کند، دیگر جعل حکم ظاهری معنا ندارد؛ چون در فرض علم، حکم واقعی بالفعل منجّز است و جعل حکم ظاهری لغو خواهد بود.

قوله: «إن قلت: كيف يمكن ذلك؟ و هل...».

در پایان در جهت تقویت مبنای مذکور ایراد و جوابی مطرح می‌گردد و آن این که چگونه ممکن است بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع شود؟! مگر جز این است که این مطلب مستلزم اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین خواهد بود؟

قوله: «قلت: لا بأس باجتماع الحكم...».

مصنّف در پاسخ می‌فرمایند هیچ مانعی ندارد که حکم واقعی فعلی -به این معنا که اگر به آن قطع حاصل شود منجّز گردد- با حکمی دیگر که به اقتضای یک اصل یا اماره در آن مورد حاصل می‌شود، در همان مورد اجتماع یابد؛ یا آن که در خصوص موضوع آن، دلیل خاصّی که مقتضی أخذ ظنّ به حکم است، وجود داشته باشد.

از باب نمونه فرض کنیم حکم واقعی فعلی آن است که فلان کالا حرام است، اما در مورد شخصی که قرائن خاصّی دارد و بر اصل برائت یا برخی امارات متّکی است، شارع ممکن است برای او به مقتضای اماره، حکم ظاهری جواز را اختصاص دهد تا تکلیف عملی او معیّن گردد. در اینجا حکم واقعی از حیث حقیقت موضوع پابرجاست ولی حکم ظاهری، وظیفه عملی آن شخص را بیان می‌کند. این دو در واقع اجتماع نموده‌اند بدون آن که حرمت و جواز در یک مرتبه جعل شده باشند.

قوله: «علی ما سیأتی من التحقیق...».

این عبارت در واقع اشاره به ثمره بحث مذکور دارد و آن این که اگر اجتماع حکم واقعی و ظاهری ممکن باشد، در باب امارات و اصول عملیّه، تعارضی در جعل پیش نخواهد آمد، بلکه هر دو در ظرف خاصّ خود جعل شده‌اند؛ حکم واقعی برای عالم و حکم ظاهری برای جاهل.

به عبارتی شارع و فقیه می‌توانند برای اقسام حالات مکلّف یعنی علم، جهل و ظنّ، احکام متفاوتی در دو مرتبه جعل کنند، بدون این که تناقض شرعی یا معقولی وجود داشته باشد و از همین راستا اهمیّت امارات و اصول عملیّه بیش از پیش آشکار می‌شود؛ زیرا این ابزارها امکان استمرار نظام تکلیف را در شرایط جهل و ظنّ فراهم می‌آورند.

فائدة

بسیاری از علمای متأخّر از محقّق خراسانی همین بیان را در جهت جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری پذیرفته‌اند.