استحاله أخذ قطع به حکم، در موضوع همان حکم «2»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /استحاله أخذ قطع به حکم، در موضوع همان حکم «2»

لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفس هذا الحكم؛ للزوم الدور، و لا مِثلِه(لا في موضوع مثل هذا الحکم)؛ للزوم اجتماع المثلين، و لا ضدِّه(و لا ضدّ هذا الحکم)؛ للزوم اجتماع الضدّين.

نعم، يصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ من الحكم في مرتبةٍ أُخرى منه(من الحکم)، أو من مثله، أو من ضدّه.

و أمّا الظنّ بالحكم فهو و إن كان كالقطع في ‌عدم جواز أخذه(أخذ الظنّ) في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون، إلّا أنّه(ضمیر شأن) لمّا كان معه(مع الظنّ بالحکم الواقعيّ) مرتبةُ الحكم الظاهريّ محفوظةً، كان جعل حكمٍ آخر في مورده -مثل الحكم المظنون أو ضدّه- بمكانٍ من الإمكان.

قوله: «نعم، يصحّ أخذ القطع بمرتبةٍ...».

مصنّف در ادامه به صورت استدراک می‌فرمایند اگر قطع به مرتبه‌ای از حکم در موضوع مرتبه‌ای دیگر أخذ شود، اشکالی ندارد؛ زیرا اختلاف مرتبه موجب رفع محذور اجتماع می‌شود. مثلاً اگر شارع بفرماید: «هرگاه به حکم اقتضائی چیزی -مثل مصلحت در یک فعل- علم پیدا کردی، حکم فعلی بر تو منجّز می‌شود»؛ صحیح بوده و غیر ممکن نمی‌باشد، زیرا مرتبه اقتضاء و مرتبه فعلیّت متفاوت‌اند لذا دور یا اجتماع مثلین و یا اجتماع ضدّین لازم نمی‌آید.

قوله: «و أمّا الظنّ بالحكم فهو...».

بعد از بیان استحاله أخذ علم به حکم در موضوع همان حکم یا مانند آن و یا ضدّ آن، مصنّف در ادامه، بحث مذکور را در مورد ظنّ پیگیری نموده و می‌فرمایند اگر چه ظنّ نیز همانند قطع، قابل أخذ در موضوع همان حکم مظنون نیست، زیرا مستلزم دور خواهد بود که محال است ولی از آنجا که با ظنّ، همیشه مرتبه‌ای از حکم ظاهری محفوظ است، شارع می‌تواند حکم دیگری جعل نماید، چه آن حکم، مماثل با مظنون باشد و چه ضدّ آن، مثلاً شارع می‌تواند بفرماید: «اگر به وجوب نماز جمعه ظنّ پیدا کردی، نماز جمعه واجب است» و یا این که بگوید: «اگر به وجوب نماز جمعه ظنّ پیدا کردی، واجب نیست بلکه مستحبّ است»؛ زیرا حکم ظاهری در طول حکم واقعی قرار دارد نه در عرض آن لذا اجتماع مثلین یا اجتماع ضدّین لازم نمی‌آید.