1404/08/03
بسم الله الرحمن الرحیم
استحاله أخذ قطع به حکم، در موضوع همان حکم «1»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /استحاله أخذ قطع به حکم، در موضوع همان حکم «1»
الامر الرابع: استحاله أخذ قطع به حکم، در موضوع همان حکم
بحث در این است که آیا شارع می‌تواند علم و قطع مکلّف به حکمی را در موضوع همان حکم یا حکم دیگری که ضدّ آن حکم یا مماثل آن است، قرار دهد یا خیر؟
به تعبیر دیگر، آیا ممکن است شارع بفرماید: «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز بر تو واجب می‌شود» یا «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز بر تو حرام است» و یا «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز دیگری نیز واجب می‌شود»؟
مسأله مذکور مشتمل بر سه حالت است که به نظر مصنّف غیر ممکن می‌باشد:
حالت اول این است که علم به حکم، در موضوع همان حکم قرار گیرد، مانند این که شارع بفرماید: «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز بر تو واجب می‌شود»؛ در این صورت دور لازم می‌آید، زیرا اگر وجوب نماز، مشروط به علم به همان وجوب باشد لازمه‌اش توقّف الشيء علی نفسه است چون وجوب نماز متوقّف بر علم بوده و علم نیز متوقّف بر وجود وجوب است زیرا علم به چیزی، فرع بر وجود معلوم است. بنابراین وجوب، متوقّف بر خودش می‌شود که این همان دور صریح است و از محالات عقلی می‌باشد.
حالت دوم این است که علم به حکم، در موضوع حکم مماثل آن قرار گیرد، مانند این که شارع بفرماید: «اگر به وجوب نماز علم پیداکردی، نماز دیگری نیز واجب می‌شود»؛ در این صورت اجتماع مثلَین لازم می‌آید که محال است، چون در این فرض در واقع دو وجوب همسنخ نسبت به یک فعل جعل می‌گردد؛ یکی وجوب ذاتی و واقعی و دیگری وجوب مشروط به علم، و این محال است، چون احکام از امور اعتباری هستند که تابع مصالح و مفاسد بوده و قابل تکرار نمی‌باشند.
حالت سوم این است که علم به حکم، در موضوع حکم ضدّ آن قرار گیرد مانند این که شارع بفرماید: «اگر به وجوب نماز علم پیدا کردی، نماز بر تو حرام است»؛ در این صورت اجتماع ضدّین در شیء واحد لازم می‌آید که محال است.
فائدة
در ما نحن فیه، توجّه به نکته‌ای اساسی لازم است و آن این که أخذ قطع در موضوع حکم شرعی تنها در صورتی صحیح است که مستلزم استحاله یا تالی فاسد نباشد.
توضیح آن که، گاه شارع مقدّس برای ترتّب حکم شرعی، قطع به حکم را در موضوع آن قرار می‌دهد؛ اما این امر در همه موارد معقول و ممکن نیست. زیرا اگر فرض شود ثواب و عقاب بر واقع و مقطوع مترتّب باشد، در این صورت أخذ قطع در موضوع حکم شرعی وجهی ندارد.
بیان مطلب آن است که اگر شارع بفرماید: «من قطع بوجوب الصلاة وجبت علیه»، لازمه‌اش آن است که در فرض عدم قطع، تکلیف و مسئولیّتی بر عهده مکلّف نباشد، در حالی که بنا بر فرض، ثواب و عقاب در این مورد بر واقع و مقطوع مترتّب می‌شود، نه بر صرف القط پس، اگر أخذ قطع در موضوع حکم شود، لازمه‌اش سقوط ثواب و عقاب از موارد فقدان قطع است، و این با فرض ترتّب ثواب و عقاب بر واقع، ناسازگار است.
بنابراین، بحث ما نحن فیه اختصاصی به آن مواردی ندارد که در آنها قطع در موضوع حکم أخذ شده، بلکه ناظر به قاعده کلّی در معقولیّت أخذ قطع در موضوع حکم شرعی است. یعنی در هر موردی باید بررسی شود که آیا چنین أخذی مستلزم دور، اجتماع مثلین یا ضدّین، یا تالی فاسد عقلی و شرعی است یا نه. در صورت وجود تالی فاسد، أخذ قطع در موضوع حکم، معقول نخواهد بود و در غیر آن صورت، ممکن است صحیح و مقبول باشد.
