1404/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
احکام القطع و اقسامه «21»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات
موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «21»
قوله: «لا يخلو من تكلّفٍ، بل تعسّفٍ...».
مصنّف در ما نحن فیه از توجیه مذکور عدول نموده و در صدد ایراد بر آن برمی‌آیند.
توضیح بیان مصنّف متوقّف است بر بیان یک مقدّمه و آن این که اگر موضوع حکمی از احکام شرعی مرکّب از دو جزء باشد یا به صورت قید و مقیّد باشند مانند «الماء الکرّ لاینفعل بالملاقات»، از دو حالت خارج نمی‌باشد:
یا اجزاء و قیود آن موضوع مرکّب به صورت قطع و یقین محقّق می‌باشد که در این صورت حکم شرعی بر آن موضوع مترتّب می‌شود مانند این که انسان یقین به کریّت فلان آب دارد لذا می‌گوید با ملاقات با نجاست، متنجّس نمی‌شود؛ و یا اجزاء و قیود آن به واسطه امارات معتبره یا اصول عملیّه محرزه ثابت می‌گردد، مانند این که در مثال مذکور آبی وجود دارد که با نجاست ملاقات نموده و ما شکّ در بقاء کریّت آن داریم، در این فرض با استصحاب بقاء کریّت، موضوع ثابت می‌گردد و در نتیجه حکم به عدم تنجّس آن می‌شود. روشن است که در صورت دوم اثبات جزء موضوع یا قید آن به واسطه اماره‌ای از امارات یا اصلی از اصول عملیّه در فرضی صحیح بوده و لغو نمی‌باشد که جزء یا قید دیگر بالوجدان یا به واسطه اصل یا اماره دیگر ثابت شده باشد، تا موضوع مرکّب احراز گردد و در نتیجه حکم شرعی بر آن مترتّب شود ولی اگر جزء یا قید دیگر ثابت نشده باشد، اجرای اصل عملی یا استفاده از اماره اثری نداشته و لغو خواهد بود.
با توجّه به این مقدّمه گفته می‌شود در ما نحن فیه اگر قطع به صورت موضوعی طریقی در دلیلی أخذ شده باشد مانند این که مولا بگوید: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیك التصدّق»، موضوع حکم شرعی مرکّب از دو جزء می‌باشد، قطع واقعی و وجوب صلاة جمعه؛ در این صورت اگر به صورت قطع و یقین، وجوب نماز جمعه ثابت گردد، موضوع محرز گردیده و حکم شرعی یعنی وجوب صدقه بر آن مترتّب می‌گردد ولی اگر به صورت قطع و یقین ثابت نشود، بلکه به واسطه استصحاب یا به واسطه خبر واحد وجوب نماز جمعه در زمان غیبت ثابت گردد، جزء دوم یعنی وجوب نماز جمعه ثابت می‌گردد ولی جزء دیگر یعنی قطع واقعی به وجوب آن ثابت نمی‌شود و اگر گفته شود شارع مقدّس با حجّیّت و اعتبار استصحاب و خبر واحد و تنزیل آنها به منزله قطع، علاوه بر این که مفاد و مؤدّای آنها را معتبر می‌داند، قطع به این مفاد و مؤدّیٰ را نیز نازل منزله قطع واقعی نموده است لذا جزء دیگر نیز به واسطه ملازمه عرفیّه ثابت می‌گردد؛ در پاسخ گفته می‌شود هیچ دلیلی بر این ملازمه وجود ندارد، زیرا از طرفی تنزیل مؤدّیٰ و مفاد اماره به منزله واقع متوقّف است بر تنزیل قطع به مفاد اماره به منزله قطع واقعی و از طرف دیگر هم تنزیل قطع به مفاد اماره به منزله قطع واقعی متوقّف است بر تنزیل مودّیٰ و مفاد اماره به منزله واق بنابراین جزء دیگر یا باید بالوجدان ثابت گردد که فرضاً ثابت نیست وگرنه وجهی برای مراجعه به امارات و اصول عملیّه وجود نداشت و یا باید با تنزیل دیگر در عرض تنزیل اول ثابت گردد که بیان شد، لازمه آن اجتماع دو لحاظ متضادّ در شیء واحد است.
خلاصه آن که هیچ راهی برای اثبات جانشینی امارات معتبره و اصول عملیّه محرزه به جای قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی وجود ندارد و چون مطابق ظاهر ادلّه حجّیّت و اعتبار آنها، تنزیل و تشبیه آنها به منزله قطع در جهت کاشفیّت و طریقیّت می‌باشد، در همین جهت جایگزین قطع طریقی محض می‌شوند نه جایگزین قطع موضوعی، چه قطع موضوعی وصفی باشد و چه قطع موضوعی طریقی.
قوله: «ثمّ لا يذهب عليك: أنّ هذا لو تمّ...».
همان طور که در گذشته بیان شد این عبارت در صدد ایراد نقضی بر مرحوم شیخ انصاری می‌باشد، به این صورت که اگر مبنای شما صحیح باشد و ادلّه حجّیّت امارات و اصول عملیّه محرزه، مودّای آنها را به صورت مطلق نازل منزله علم و قطع قرار داده باشند، لازمه آن این است که امارات و ظنون معتبره و همچنین اصول محرزه مثل استصحاب در تمام موارد نازل منزله قطع شوند ولو این که قطع موضوعی وصفی باشد، خواه به صورت مجرّد و تمام الموضوع باشد و خواه به صورت منضمّ و جزء الموضوع و وجهی برای اختصاص آنها به قطع موضوعی طریقی وجود ندارد، در حالی که شما نیز نپذیرفتید امارات معتبره و اصول عملیّه محرزه، قائم مقام قطع موضوعی وصفی می‌شوند، چون حکم بر حالت نفسانی قطع مترتّب شده است و شامل حالات دیگر مکلّف یعنی ظنّ و شکّ نمی‌شود.
البته همان طور که بیان شد این ایراد و نقض مذکور بر شیخ انصاری؟ره؟ وارد نمی باشد، چون هرگاه قطع به صورت وصفی در موضوع دلیل شرعی أخذ شود، هم بیانگر جنبه اثباتی است و هم بیناگر جنبه سلبی. جنبه اثباتی آن این است که حصول قطع در تحقّق موضوع معتبر می‌باشد و جنبه سلبی آن این است که حصول غیر قطع باعث تحقّق موضوع و در نتیجه ترتّب حکم شرعی بر آن نمی‌شود و این به معنای نفی جانشینی امارات معتبره و اصول عملیّه به جای قطع موضوعی وصفی می‌باشد.
