احکام القطع و اقسامه «20»/طرق موصله /مقصد ششم: حجج و امارات

موضوع: مقصد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «20»

و ما ذكرنا في الحاشية(حاشیه رسائل) -في وجه تصحيح لحاظٍ واحد في التنزيل منزلة الواقع و القطع، و أنّ دليل الاعتبار إنّما يوجب تنزيل المستصحَب(اصل عملی محرزه) و المؤدّى(اماره معتبره) منزلة الواقع، و إنّما كان تنزيل القطع في ما له دخلٌ في الموضوع بالملازمة(بالملازمة عرفاً) بين تنزيلهما(تنزیل اصول محرزه و امارات) و تنزيل القطع بالواقع تنزيلاً و تعبّداً منزلةَ القطع بالواقع حقيقةً-.

مصنّف در ما نحن فیه در مقام ایراد بر مرحوم شیخ انصاری که قائل به جانشینی امارات معتبره به جای قطع طریقی محض و قطع موضوعی طریقی هستند، فرمودند: از آنجا که کیفیّت تنزیل و تشبیه در قطع طریقی محض با کیفیّت تنزیل و تشبیه در قطع موضوعی طریقی متفاوت بوده و قابل جمع نمی‌باشند؛ به این صورت که در قطع طریقی محض، قطع و یقین موضوعیّت نداشته و لحاظ استقلالی به آن تعلّق نمی‌گیرد، بلکه لحاظ آلی به آن تعلّق گرفته و تمام توجّه به منکشِف و مقطوع می‌باشد ولی در قطع موضوعی طریقی، قطع و یقین موضوعیّت داشته و لحاظ استقلالی به آن تعلّق می‌گیرد و تمام توجّه به قطع و قاطع تعلّق می‌گیرد، در ادلّه حجّیّت امارات معتبره مثل خبر واحد و بیّنه و ادلّه اصول عملیّه محرزه مثل استصحاب که در صدد تنزیل و تشبیه آنها به قطع هستند، یا لحاظ آلی وجود دارد که در نتیجه طریقیّت آنها ثابت می‌گردد و یا لحاظ استقلالی که در نتیجه موضوعیّت آنها ثابت می‌شود و جمع بین این دو لحاظ ممکن نمی‌باشد، چون مستلزم لحاظ ضدّین در شیء واحد است و از آنجا که اظهر صفات قطع، کاشفیّت و طریقیّت است، لحاظ آلی ثابت گردیده تا در نتیجه امارات معتبره و اصول عملیّه محرزه جایگزین قطع طریقی محض می‌شوند، نه جایگزین قطع موضوعی، خواه قطع موضوعی وصفی باشد و خواه قطع موضوعی طریقی.

ایشان در درر الفوائد در صدد یک توجیه و ارائه راه حلّ برآمده و می‌فرمایند:

«یمکن أن یقال أنّ الدلیل و إن لم‌یساعد إلّا علی تنزیل المحکيّ منزلة الواقع إلّا أنّه یکتفي في ترتیب آثار الواقع مطلقاً علی المحکيّ و لو کان القطع مأخوذاً في موضوعها...». [1]

توضیح بیان مذکور این است که اجتماع لحاظ ضدّین در شیء واحد در صورتی لازم می‌آید که دو لحاظ در عرض یکدیگر به شیء واحد مثل ادلّه حجّیّت امارات تعلّق بگیرد ولی اگر یک لحاظ مثل لحاظ طریقیّت و کاشفیّت به آنها تعلّق بگیرد و لحاظ دیگر یعنی لحاظ استقلالی، در طول آن و به دلالت التزامی محقّق گردد، اجتماع لحاظ ضدّین در شیء واحد محقّق نمی‌شود.

به عبارت دیگر برای ادلّه حجّیّت امارات و اصول محرزه دو نوع مدلول قائل می‌شویم؛ یکی مدلول مطابقی که در دلیل لحاظ می‌شود و دیگری مدلول التزامی که نیازی به لحاظ نداشته و به دنبال مدلول مطابقی پدیدار می‌شود؛ مثلاً اگر گفته شود: «خبر الواحد کالقطع»، مدلول مطابقی آن این است که مؤدّای خبر واحد به عنوان اماره‌ای از امارات نازل منزله واقع می‌باشد و خبر واحد مانند قطع کاشف از واقع است. مدلول التزامی آن در نزد عرف و عقلا این است که اگر مؤدّای اماره جانشین واقع می‌شود و به صورت تعبّدی و تنزیلی چهره واقعی به خود می‌گیرد، هر حکمی که واقع حقیقی دارد، واقع تنزیلی و تعبّدی هم همان حکم را پیدا می‌کند. بنابراین اگر قطع به واقع حقیقی در موضوع یک حکم شرعی مدخلیّت پیدا کند و با تحقّق آن، حکم شرعی مترتّب می‌گردد، با قطع به واقع تنزیلی و تعبّدی نیز همان اثر مترتّب می‌شود.

بنابراین در ادلّه حجّیّت امارات و اصول محرزه با یک لحاظ و داشتن دو دلالت -مطابقی و التزامی- هر دو مطلب ثابت گردیده و همان طور که می‌توانند جانشین قطع طریقی محض شوند، جانشین قطع موضوعی طریقی نیز می‌شوند.