احکام القطع و اقسامه «19»/طرق موصله /مصقد ششم: حجج و امارات

موضوع: مصقد ششم: حجج و امارات/طرق موصله /احکام القطع و اقسامه «19»

و أمّا الأُصول(الأصول العملیّه) فلا معنى لقيامها(قیام الأصول) مقامه(مقام القطع) بأدلّتها(به واسطه دلیل حجّیّتشان) أيضاً غير الاستصحاب؛ لوضوح أنّ المراد من قيام المقام ترتيب ما له(للقطع) من الآثار و الأحكام، من تنجّز التكليف و غيره -كما مرّت إليه الإشارة-، و هي ليست إلّا وظائفَ مقرّرةً للجاهل في مقام العمل شرعاً أو عقلاً.

لا يقال: إنّ الاحتياط لا بأس بالقول بقيامه مقامه في تنجّز التكليف لو كان.

فإنّه يقال: أمّا الاحتياط العقليّ فليس إلّا نفسَ حكم العقل بتنجّز التكليف و صحّةِ العقوبة على مخالفته، لا شي‌ءٌ يقوم مقامه في هذا الحكم.

و أمّا النقليّ فإلزام الشارع به(بالاحتیاط) و إن كان ممّا يوجب التنجّز و صحّةَ العقوبة على المخالفة -كالقطع-، إلّا أنّه لا نقول به(بالاحتیاط النقليّ) في الشبهة البدويّة، و لا يكون بنقليّ في المقرونة بالعلم الإجماليّ، فافهم.

ثمّ لا يخفى أنّ دليل الاستصحاب أيضاً(مانند اصول دیگر) لا يَفي بقيامه(قیام الاستصحاب) مقام القطع المأخوذ في الموضوع مطلقاً(چه موضوعی طریقی باشد وچه موضوعی وصفی)، و أنّ مثل «لا تنقض اليقين» لابدّ من أن يكون مَسوقاً(ریخته شده باشد) إمّا بلحاظ المتيقّن، أو بلحاظ نفس اليقين.

قوله: «لا يقال: إنّ الاحتياط لا بأس...».

این سوال و جواب در صدد دفع ایراد از مبنای مصنّف و تقویت آن می‌باشد. توضیح مطلب این است که مطابق بیان مصنّف هیچ یک از اصول غیر محرزه جایگزین قطع نمی‌شوند و در این جهت هیچ تفاوتی بین اصل برائت، تخییر و احتیاط نمی‌باشد.

با توجّه به این مطلب شاید کسی در مقام ایراد برآید و بگوید باید بین اصل احتیاط با اصول غیر محرزه دیگر یعنی برائت و تخییر فرق گذاشته شود، زیرا همان طور که قطع طریقی محض معذّر و منجّز است، احتیاط هم معذّر و منجّز است، چون اگر در واقع یکی از دو چیزی که انجام شده است، واجب باشد، منجّز است و اگر هیچ کدام واجب نباشد، معذّر است. بنابراین اگر چه مطابق بیان مذکور اصول غیر محرزه و غیر تنزیلی جایگزین قطع نمی‌شوند ولی احتیاط به لحاظ معذّریّت و منجّزیّت جایگزین قطع طریقی محض می‌شود.

قوله: «فإنّه يقال: أمّا الاحتياط العقليّ...».

در پاسخ گفته می‌شود: احتیاط بر دو قسم می‌باشد؛ احتیاط عقلی که از آن به أصالة الإشتغال نیز یاد می‌شود و حاکم به آن عقل است و احتیاط شرعی که حاکم به آن شارع می‌باشد.

احتیاط عقلی نمی‌تواند جانشین قطع شود، چون در جانشینی نیاز به دو امر -منزّل و منزّل علیه- می‌باشد، در حالی که احتیاط عقلی همان حکم عقل به تنجّز تکلیف و لزوم خروج مکلّف از عهده تکلیف می‌باشد و اما احتیاط شرعی اگر چه في حدّ نفسه قابلیّت جانشینی را دارد، چون معنای لزوم احتیاط شرعی در موارد آن این است که مانند قطع پیروی از آن لازم است و مخالفت با آن عقاب دارد و از این جهت می‌تواند جانشین قطع طریقی شود ولکن در خارج هیچ مصداقی برای احتیاط شرعی وجود ندارد؛ چون در شبهات بدویّه احتیاط لازم نمی‌باشد و در شبهات مقرون به علم اجمالی هم حاکم به احتیاط، عقل می‌باشد.

قوله: «ثمّ لا يخفى أنّ دليل الاستصحاب أيضاً...».

اصل عملی محرز و تنزیلی مانند استصحاب جانشین قطع طریقی محض می‌شود ولی جانشین قطع موضوعی نمی‌شود.

توضیح مطلب آن است، همان طور که بیان شد در قطع طریقی محض، قطع و یقین موضوعیّت نداشته و لحاظ استقلالی به آن تعلّق نمی‌گیرد، بلکه لحاظ آلی به آن تعلّق گرفته و تمام توجّه به منکشف و مقطوع تعلّق می‌گیرد. به عبارتی آثار قطع مانند معذّریّت و منجّزیّت بر واقع و مقطوع مترتّب می‌شود؛ اما در قطع موضوعی ولو این که طریقی باشد، قطع و یقین موضوعیّت داشته و لحاظ استقلالی به آن تعلّق می‌گیرد و تمام توجّه به قطع و قاطع تعلّق می‌گیرد. به عبارتی آثار بر عنوان قطع و یقین مترتّب می‌گردد.

در ما نحن فیه مفاد ادلّه حجّیّت استصحاب مثل «لا تنقض الیقین بالشكّ» از دو حالت خارج نمی‌باشد؛ یا تمام توجّه شارع به متیقّن است و نگاه به یقین، نگاه آلی است. به عبارتی شارع در صدد بیان این است که المشکوك کالمتیقّن؛ و یا تمام توجّه شارع به یقین است و نگاه به یقین، نگاه استقلالی است. به عبارتی در صدد بیان این است که الشكّ کالیقین؛ در صورت اول یقین به صورت طریقی محض لحاظ شده است لذا در این صورت استصحاب با لحاظ ادلّه حجّیّت و اعتبار آن، جانشین قطع طریقی محض می‌شود، مثلاً شارع فرموده: «الخمر حرام» و شما قطع پیدا می‌کنید فلان مایع خمر است و الان شکّ می‌کنید که بر خمریّت باقی است یا تبدیل به سرکه شده، استصحاب جاری می‌شود و این استصحاب جای قطع طریقی محض می‌نشیند و حکم حرمت بر آن بار می‌شود و اما در صورت دوم، یقین به صورت موضوعی لحاظ شده است لذا در این صورت استصحاب با لحاظ ادلّه حجّیّت و اعتبار آن، جانشین قطع موضوعی می‌شود؛ مثلاً شارع می‌گوید: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فعلیك أن تصدّق»، حال شما در زمان غیبت، شکّ در وجوب نماز جمعه می‌کنید، استصحاب وجوب نماز جمعه جاری می‌شود و این استصحاب جای قطع موضوعی می‌نشیند و حکم وجوب نماز جمعه ثابت می‌گردد و در نتیجه حکم وجوب صدقه بر آن مترتّب خواهد شد.

با توجّه به این مطلب گفته می‌شود در ادلّه حجّیّت استصحاب مثل جمله «لا تنقض الیقین بالشكّ» یکی از دو لحاظ مذکور مدّ نظر می‌باشد و جمع بین آنها ممکن نمی‌باشد، چون مستلزم لحاظ متضادّین در شیء واحد است و از آنجا که اظهر صفات یقین، کاشفیّت و طریقیّت آن است، لحاظ آلی ثابت می‌گردد نه لحاظ استقلالی لذا اصل استصحاب با لحاظ ادلّه حجّیّت آن مثل «لا تنقض الیقین بالشكّ» جانشین قطع طریقی می‌شود نه قطع موضوعی، خواه قطع موضوعی طریقی باشد و خواه قطع موضوعی وصفی.